روزنامه ینی شفق در گزارشی اعلام کرد که مقاله اردوغان در روزنامه واشنگتن پست درباره قتل جمال خاشقچی و بیان صدور دستور انجام این جنایت از سوی عالیترین مقام های آل سعود باعث شد تا همه نگاه ها به سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دوخته شود

روزنامه ینی شفق در گزارشی اعلام کرد که مقاله اردوغان در روزنامه واشنگتن پست درباره قتل جمال خاشقچی و بیان صدور دستور انجام این جنایت از سوی عالیترین مقام های آل سعود باعث شد تا همه نگاه ها به سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دوخته شود
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، روزنامه ینی شفق با انتشار گزارشی تحت عنوان 'فیلم، تازه برای بن سلمان آغاز می شود' نوشت: رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرد که دستور قتل خاشقچی از سوی عالی ترین مقام های آل سعود صادر شده و این امر تکان های شدیدی را به کاخ یمامه ریاض وارد کرد و پس از آن هجمه های سنگین جهانی علیه محمد بن سلمان بار دیگر آغاز شد.
ینی شفق همچنین با انتشار گزارشی دیگر تحت عنوان 'آمر جنایت در سختی و فشار' نوشت: با افزایش فشار افکار عمومی جهان علیه آل سعود، دونالد ترامپ مجبور به اتخاذ مواضعی علیه سعودی ها شد اما نمی توان جمله 'حکومت ریاض مرا اقناع کرد' منتسب به وی را فراموش کرد که با ابراز آن در واقع، حمایت واشنگتن از قاتلان خاشقچی و آمر اصلی این جنایت را نشان داد.
این رسانه ترک، بار دیگر با تشریح نحوه قتل خاشقچی و اجرای آن توسط نزدیک ترین افراد ولیعهد عربستان عنوان کرد: بر همگان آشکار شد که عبدالله القحطانی مشاور ارشد و رییس دفتر بن سلمان از طریق اپلیکیشن اسکایپ با عوامل ارتکاب جنایت در کنسولگری ارتباط برقرار کرده بود و گروه 15 نفره قتل نیز با طراحی احمد العسیری معاون دستگاه امنیتی آل سعود به ترکیه اعزام شدند که همه این اسناد به ما نشان می دهند که اختیار این دو فرد به دست چه کسی است؟ آمر جنایت خاشقچی کیست و ترامپ از چه شخصی حمایت می کند و فقط امروز هر کس و یا به عبارتی دیگر افکار عمومی جهان در تب و تاب دانستن چگونگی آینده سیاسی بازیگر نقش اول مستند جنایت خاشقچی هستند. آیا بن سلمان هم......!!!!
به نوشته این رسانه، اردوغان با بیان این جمله که 'پیگیری ترکیه به اینجا ختم نمی شود چرا که آینده خاورمیانه به تامین عدالت در حادثه خاشقچی بستگی دارد'، فشار روانی مضاعفی را به آل سعود وارد کرد.
ینی شفق در این گزارش خود نوشت: بی اعتنایی آل سعود به درخواست آنکارا مبنی بر معرفی عاملان و آمران اصلی این جنایت، باعث می شود که ترکیه به عنوان کشوری که از لحظه ورود این روزنامه نگار به کنسولگری، چگونگی قتل و جداسازی جنازه وی، عوامل ارتکاب جنایت و آمر اصلی قتل، اطلاعات کامل و دقیقی در اختیار دارد، اقدامات رسوا کننده جدیدی را علیه حکومت ریاض انجام دهد.
بخش دیگری از این گزارش در روزنامه ینی شفق با تیتر 'بلیط فرزندت را باطل کن'، در واقع به خواست آنکارا مبنی بر برکناری بن سلمان از مقام ولیعهدی اشاره دارد.
روزنامه ینی شفق در این بخش از گزارش نوشت: افشای نقش بن سلمان در بسیاری از فتنه های آمریکایی ـ اسراییلی در منطقه از جمله پشتیبانی از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 ترکیه و همچنین اسناد ارائه شده به افکار عمومی جهان درباره قتل خاشقچی، امروز شرایط را برای بن سلمان به گونه ای رقم زده که وی بر تداوم یافتن مقام ولیعهدی خود در شرایط سختی قرار دارد.
به نوشته ینی شفق، تلاش های جرد کوشنر داماد ترامپ نیز برای رهایی بن سلمان از این بحران به وجود آمده ناشی از قتل خاشقچی، تاکنون موفقیت آمیز نبوده چرا که مواضع اردوغان در طول یک ماه گذشته درباره قتل خاشقچی به هیچ وجه همه مقامات ریاض را هدف اتهامات قرار نداد بلکه رییس جمهوری ترکیه ضمن اشاره به اهمیت حفظ روابط دوستانه با عربستان سعودی، بر عدم اطلاع و دخالت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی در قتل خاشقچی تاکید کرد.
اردوغان دو روز پیش طی مقاله ای منتشره در روزنامه واشنگتن پست نوشت: حتی یک ثانیه هم باور نمی کنم که ملک سلمان، خادم حرمین شرفین، دستور آسیب رسانی به خاشقجی را داده باشد و معتقدم که این اقدام جنایتکارانه نمی تواند همه سیاست خارجی آل سعود را نمایندگی کند.
به نوشته ینی شفق، مذاکرات تلفنی اردوغان با پادشاه عربستان سعودی و مقاله منتشره وی در روزنامه واشنگتن پست حاکی از این پیام بود که 'شما دوست ترکیه هستید و درخواست ما این است که بلیط فرزندتان را باطل کنید(بن سلمان را از مقام ولیعهدی عزل کنید).'
تاکید بر نگاه همه جهان به ترکیه در بخش های دیگر این گزارش به صورت مجزایی تشریح شده و آمده است: مدارک ارائه شده ترکیه به آمریکا و شنیدن اسناد صوتی قتل خاشقچی توسط مایک پمپئو وزیر خارجه و جینا هاسپل رییس سازمان جاسوسی آمریکا، همگی دال بر حضور بن سلمان در پشت پرده این جنایت است و بی گمان بسیاری از صاحبان رسانه و افکار عمومی و مردم آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور منتظر اخبار جدیدی از مقامات امنیتی ترکیه در این خصوص خواهند بود.
اردوغان چندی پیش طی یک سخنرانی اعلام کرد که اسناد جنایت خاشقچی را به آمریکا و سایر متحدان خود ارسال کرده است و اما اینها همه اطلاعات موجود در اختیار ترکیه نیست.
ینی شفق با اشاره به این موضع اردوغان به لزوم معرفی آمران اصلی این جنایت تاکید کرد و نوشت: اگر به تلاش ها در راستای حفاظت از عاملان پشت پرده این عمل دهشتناک و سرپوش گذاشتن بر زوایای پنهان آن اصرار شود، آنگاه اسناد جدیدتری از این حادثه هولناک افشا می شود.
این رسانه به اعتراف حکومت ریاض به قتل خاشقچی توسط ماموران خودسر اشاره کرد و افزود: گر چه آل سعود یک گام رو به جلو برداشت اما به رغم اصرار ترکیه و افکار جهان، مقامات ریاض از پاسخگویی درباره جنازه خاشقچی طفره می روند چرا که جسد مقتول را با اسید نابود کرده اند و از اعتراف به آن وحشت دارند.
این روزنامه تاکید کرد: همه آنهایی که به دنبال استقرار واقعی ثبات در خاورمیانه هستند، باید بر معرفی آمر جنایت و مجازات وی اصرار کنند.
مشخص نبودن وضعیت جسد خاشقچی و سرنوشت او پس از قتل و نیز اسناد موجود در دسترس وی که در لپ تاپ و گوشی تلفن همراه وی ذخیره شده، از جمله ابعاد مجهول پرونده قتل خاشقچی است که درباره آن گمانه زنی های زیادی می شود.
سرنوشت تلفن همراه و لپ تاپ جمال خاشقچی نیز به همراه اسناد موجود در آنها و نیز محتوای شبکه های اجتماعی و حساب های ایمیل وی از جمله نکات مبهمی به شمار می رود که تاکنون اطلاعات دقیقی درباره آنها ارائه نشده است.
به نظر کارشناسان، بسیاری از رازهای مگو و اطلاعات ذی قیمت خاشقچی در گوشی تلفن همراه و لپ تاپ وی ذخیره شده و ایمیل های ارسالی و محتوای مبادلات مجازی وی می تواند راز جنایت علیه وی را فاش کند.
به رغم اینها، مقامات ترکیه در چند روز اخیر به طور مستمر خواستار این هستند که آمران و عوامل قتل خاشقچی باید معرفی شوند و 18 نفر از متهمانی که در ارتباط با پرونده خاشقچی در عربستان دستگیر شده اند، به ترکیه مسترد شوند ولی آل سعود این درخواست را تاکنون رد کرده است.
پس از رد این درخواست بود که رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه طی در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست با اشاره تلویحی به نقش محمدبن سلمان در قتل جمال خاشقچی و با مستثنی کردن شخص پادشاه عربستان از این جنایت، گفت که برای آنکارا روشن است که دستور این قتل از بالاترین مقام های سعودی صادر شده است.
علاوه بر سرنوشت نامشخص اسناد موجود در دست خاشقچی که آل سعود را برای دست زدن به جنایت قتل او ترغیب کرده، هنوز از وضعیت جسد وی نیز که می تواند بخشی از هدف قتل وی را آشکار کند، خبری در دست نیست.
تحویل جسد خاشقچی به یک همدست محلی توسط تیم ترور سعودی از جمله ادعاهایی است که توسط مقامات ریاض پس از اعتراف به قتل این روزنامه نگار مطرح شد ولی این موضوع دامن خود آنها را گرفت.
در سفر سعود المعجب دادستان کل عربستان به استانبول نیز که با هدف بررسی ابعاد پرونده قتل خاشقچی انجام شد و رسانه ها این سفر را بی نتیجه عنوان کردند، موضوع وضعیت جسد مورد سوال طرف ترک قرار گرفت ولی مقام سعودی پاسخ روشنی به این ابهام نداد.
دادستانی کل استانبول پس از بازگشت این مقام سعودی در بیانیه ای اعلام کرد که 'جسد خاشقچی پس از قتل، قطعه قطعه و امحا شده و به ‌رغم تلاش‌ برای روشن شدن جزئیات و ابعاد این ماجرا، نتیجه ای به دست نیامده است.'
دادستانی کل استانبول در بیانیه خود همچنین عنوان کرد که روزنامه نگار منتقد آل سعود 'طبق نقشه‌ قبلی بلافاصله پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی خفه و کشته شده است.'
دولت ترکیه بررسی ابعاد پرونده قتل خاشقچی را دنبال می کند ولی در چند روز اخیر ابعاد جدیدی از این رویداد اعلام نکرده است.
خاشقچی 60 ساله، بعد از انتخاب بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان، این کشور را ترک کرده و به آمریکا رفته بود و در روزهای منتهی به قتل، قصد ازدواج با یک تبعه ترکیه را داشت.
وی روز 2 اکتبر (10 مهر) برای طی مراحل ثبت ازدواج با خدیجه چنگیز نامزد ترکیه ای خود، به ساختمان کنسولگری عربستان مراجعه کرد، اما پس از ورود به کنسولگری ناپدید شد.
نامزد وی پس از اطمینان از خارج نشدن خاشقچی از ساختمان کنسولگری، پلیس و مقام های عالی ترکیه را در جریان رویداد قرار داد ولی مقام های آل سعود منکر اطلاع از وضعیت خاشقچی شدند.
حکومت آل سعود پس از 18روز انکار، در پی فشار بین المللی با صدور بیانیه ای به قتل او در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول اعتراف و اعلام کرد که در ارتباط با پرونده قتل او، 18 نفر از جمله 15 مامور تیم ترور اعزامی از ریاض دستگیر شده اند.
همه مدارک و شواهد نشان می دهد که 15 مامور از نزدیکان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که از طرف او به استانبول اعزام شده بودند، عامل قتل خاشقچی هستند و بر این اساس، دولت ترکیه خواستار استرداد این افراد برای محاکمه در استانبول است؛ درخواستی که از سوی مقامات سعودی رد شد.