رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، با اشاره به این‌که قیمت موتورسیکلت با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی همراه بوده است، اظهار کرد: قیمت‌های گزافی که از سوی برخی فروشندگان در بازار عنوان می‌شود غیرقانونی است.

رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، با اشاره به این‌که قیمت موتورسیکلت با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی همراه بوده است، اظهار کرد: قیمت‌های گزافی که از سوی برخی فروشندگان در بازار عنوان می‌شود غیرقانونی است.
به گزارش ایسنا، محمدخادم منصوری، گفت: عدم ثبات نرخ ارز تولید را با مشکلاتی همراه کرد و در کنار آن افزایش مدت زمان فرآیند خرید، واردات و ترخیص مواد اولیه و قطعات تولید موتورسیکلت، عاملی بود تا تولید با وقفه مواجه شود که در نهایت تأثیر خود را بر بازار فروش گذاشت.
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، با بیان این‌که حدود یک ماه تولید و عرضه موتورسیکلت دچار نوسان شده بود، افزود: در این مدت با وجود تأمین نسبی موتورسیکلت در بازار، هجوم مردم برای خرید بیش از نیاز، بازار را از شرایط تعادل خارج کرد و گرانی را به این بازار وارد کرد.
وی خاطرنشان کرد: موتورسیکلت در نوسانات نرخ دلار، آن‌چنان گران نشد و خرید بیش‌ از حد مردم عاملی شد تا کمبود محصول و به تبع آن افزایش قیمت محصولات در بازار رخ دهد.

گرانی تا ۴۰ درصدی موتورسیکلت نسبت به ابتدای سال
منصوری تاکید کرد: با ترخیص و تأمین قطعات که محاسبه قیمت آن با نرخ جدید ارز انجام شده، روند تولید به روال سابق بازگشته و نسبت به گذشته قیمت محصولات ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
وی در واکنش به این‌که گزارش‌ها از سطح بازار حکایت از آن دارد که موتورسیکلتی که در ابتدای سال جاری با قیمت ۱۰ میلیون تومان معامله می‌شد در هفته‌های گذشته به قیمت ۲۴ میلیون تومان معامله شده که نشان از رشد ۲۴۰ درصدی دارد، گفت: رشد قابل توجه قیمت در زمانی رخ داد که اکثر تولیدات کارخانجات به بازار تزریق و موجودی کارخانجات با افت شدیدی روبرو شده بود.
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات تصریح کرد: کارخانجات تولیدی قیمت محصولات خود را با توجه به هزینه تمام شده و سود منطقی تعیین و محصولات را در قالب سبد کالایی به بازار عرضه می‌کنند که در این میان اگر بازار خواهان محصول خاصی باشد، فروشنده آن محصول را به نسبت دیگر محصولات به قیمت بیشتری عرضه می‌کند.

برخی قیمت‌ها غیرقانونی است
منصوری عرضه و تقاضا را مهمترین عامل تعیین قیمت موتورسیکلت دانست و خاطرنشان کرد: برخی از قیمت‌های اعلامی در بازار موتورسیکلت، غیرمنطقی و غیرقانونی است و فروشنده حق ندارد محصولی که در ابتدای سال جاری در حدود ۱۰ میلیون تومان بوده را به قیمت ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان عرضه کند.
وی بیان کرد: در زمان رشد قیمت دلار و افزایش قیمت محصولات به سبب رشد نرخ دلار، برخی افراد برای کسب سود بیشتر به بازارهای مختلف ورود کردند و محصولات آن بازار را بدون هیچگونه اطلاعاتی خریداری کردند که بازار موتورسیکلت مستثنی از این قاعده نبود.
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که قطعات و لوازم‌ یدکی به راحتی خریداری و از گمرکات ترخیص می‌شود؟ گفت: فرآیند خرید کالا و ترخیص آن به‌ سختی انجام می‌شود و در چند وقت اخیر کشور چین به واسطه تحریم‌های آمریکا شرایط تجارت با ایران را سخت کرده است.

کمبود لوازم‌ یدکی نداریم
منصوری در رابطه با بازار لوازم‌ یدکی گفت: به دلیل واردات بیش‌ از حد لوازم‌ یدکی و قطعات جانبی در گذشته، بازار با کمبود خاصی مواجه نیست و نیازهای اساسی مردم قابل پاسخگویی است اما در این میان در تصمیم‌گیری‌ها باید شرایط بازار سنجیده شود، به‌طور مثال در کشور کارخانجات تولید لاستیک موتورسیکلت می‌توانند ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز بازار را تأمین کنند و بازار با خلأ ۳۰ درصدی مواجه است که باید از طریق واردات این موضوع رفع شود اما از واردات لاستیک جلوگیری شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در شرایط فعلی که از واردات جلوگیری می‌شود، شرایط برای تولید داخلی مناسب است؟ با تاکید بر این‌که تولید دارای تعریف خاص خود است و تولید نیاز به حمایت دارد، گفت: در گذشته کشور دارای دو کارخانه دوچرخه بود که این دو کارخانه با دارا بودن فناوری به‌روز تولید تعطیل هستند. این تعطیلی زمانی رخ داد که هزینه تمام شده دوچرخه در کشور در حدود ۶۰۰ هزار تومان بود اما محصول مشابه چینی با قیمت ۲۵۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد.