رییس مرکز امور حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری با اعلام اینکه آمریکا صرفا به توقیف دو میلیاردی دسترسی داشته، اظهار کرد: آمریکا با لیست تروریستی قانون مصونیت حاکمیت‌ها را دور زد.

رییس مرکز امور حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری با اعلام اینکه آمریکا صرفا به توقیف دو میلیاردی دسترسی داشته، اظهار کرد: آمریکا با لیست تروریستی قانون مصونیت حاکمیت‌ها را دور زد.
به گزارش ایسنا، محسن محبی در برنامه زنده «رو در رو» شبکه چهار درباره تشکیل دو پرونده در دادگاه بین‌المللی لاهه و دادگاه‌های آمریکا عنوان کرد: آمریکایی‌ها در داخل و خارج از آمریکا به دنبال توقیف اموال ایران بودند و برای مقابله با اجرای احکام غیابی در این رابطه بانک مرکزی پیگیری و دیوان کشور دستور صادر کرد و با بررسی مفصل به این نتیجه رسیدیم که از ظرفیت‌های عهدنامه مودت استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در مورد استفاده از این عهدنامه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت و آن اعتماد به نفس لازم نبود. در گذشته دو بار جمهوری اسلامی از این ظرفیت استفاده کرده بود و خسارت دو هواپیما را اخذ کرد و برای قربانیان حادثه هوایی هم غرامت قابل توجهی اخذ شد و به مراتب از دیه مشخص در حقوق ایران بیشتر شد.
رییس مرکز امور حقوقی بین‌الملل ریاست‌جمهوری همچنین با اشاره به سکوی‌های نفتی ایران، بیان کرد: در این پرونده طرف مقابل که آمریکایی‌ها بودند، پذیرفتند که سکوهای نفتی را هدف قرار دادند و با این که دیوان رد کرد، مشخص است که استفاده از دفاع مشروع دادرسی‌پذیر است و به تعبیر رهبری دنیای امروز بزن و در رو نیست.
محبی در بخشی از سخنانش عنوان کرد: هم‌اکنون پرونده‌های شکایت در پیگیری مرکز حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری است و با وزارت امور خارجه هماهنگ هستیم و این مهم را با شورای عالی امنیت ملی در میان گذاشتیم.

بررسی حقوقی بین الملل با تیم حقوقی پرونده ۲ میلیاردی
وی با طرح این موضوع که پرونده دو میلیارد را در دست اقدام قرار دادیم، افزود: اولین گزارش مربوط به هفتم خرداد بود که در اختیار ریاست‌جمهوری قرار دادیم و دادخواست دیگر نیز با همان تیم پرونده دو میلیاردی در دستور بررسی قرار دادیم.
رییس مرکز امور حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری به عمل آمریکا در تحریم‌ها و تشدید تحریم‌ها بر خلاف عهدنامه مودت اشاره و عنوان کرد: در ارائه دادخواست برای گرفتن دستور موقت هم اقدام کردیم و دیوان در این شرایط به دستور موقت رسیدگی کرد و مصادف یا تعطیلات تابستانی دیوان بین المللی دادگستری لاهه شد و این هم بر خلاف فوریت بود.

دستور موقت به نفع ایران و فرصت ۶ ماهه
محبی تصریح کرد: در دستور موقت تبادل لایحه نمی شود در حالیکه در جلسه استماع به دلیل آنکه آمریکا خوانده بود دفاعیات خود را مطرح کرد و منجر به دستور دیوان شد تا به ایران شش ماه فرصت دهد تا لایحه ایران در تحلیل محتوا ثبت کند و پس از آن آمریکایی ها فرصت ارائه لایحه دارند.
وی در توضیح انتخاب تیم حقوقی برای رسیدگی به پرونده های شکایت در دادگاه لاهه تاکید کرد: این انتخاب دشوار است و کاری حرفه ای و تخصصی است و باید افرادی که در سطح بین الملل حاضر به همکاری با ایران باشند را هم هماهنگ می کردیم و تحریم از جنگ سخت تر بود و وکلایی که با ما کار می کردند از دارالوکاله کشورهای تابع خود رانده شدند.
رییس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری یادآور شد: سه انگلیسی و دبیر آکادمی حقوق بین المللی با تخصص های حقوقی بین الملل همچنین در داخل کشور اغلب اساتید صاحب ناب و شهیر حقوق بین الملل در این رابطه اظهار نظر و راهنمایی کردند.

حق الوکاله سنگین وکلای خارجی ایران کذب بود
محبی همچنین در رابطه با حق الوکاله وکلای بین المللی بیان کرد: در فضای مجازی مطالبی مطرح شد که در این رابطه صحت نداشت و این افراد شخصیت معلمی داشتند و مانند دیگر وکلای مطرح اروپا و آمریکا دستمزد دریافت نمی کنند و همین که پنج استاد مطرح جهانی را قانع کردیم که پشت یک کشور بایستند و در رفیع ترین دادگاه جهانی دفاع کنند این دستاورد مهمی است.
وی تاکید کرد: این اساتید نماینده دکترین در حقوق بین الملل هستند و سخن آنها در دادگاه با دقت استماع می شود چرا که در لحظه دکترین صادر می کنند.

تخطی‌گران از احکام بین‌المللی پیمان‌شکن و بی‌اعتبار می‌شوند
رییس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری در پاسخ به پرسش عمادی مجری برنامه پیرامون ضمانت اجرای دیوان لاهه نیز بیان کرد: در حقوق بین الملل ضمانت مانند حقوق داخلی نیست و ضمانت اجرای قابل اعتناء تابع رژیم های حقوقی و ساختار روابط بین المللی و فضای همکاری است و کشورهای متخلف به عنوان کشورهای پیمان شکن شناخته شده و هزینه های سنگینی برای آنها مترتب است.
محبی گفت: دستور دیوان لاهه در عرصه بین الملل صادر می شود و خود دیوان به شورای امنیت سازمان ملل گزارش می دهد.
وی تصریح کرد: دیوان بین المللی دو نوع دستور صادر می کند یک دستور موقت و یک حکم و شورای امنیت هم دو نوع خروجی دارد و توصیه می کند و نکته مهمی است که آیا برای دستور هم باید به شورای امنیت ارجاع کرد یا خیر و ظاهراً رویه این است که این دستور هست و باید به شورا امنیت گزارش شود.
رییس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری در بخشی از این گفتگو با طرح این موضوع که رویه شورای امنیت در حکم لاهه و وتو اعضای صاحب این حق مشخص نیست، گفت: این چالش جدی است و حقوق بین الملل حرکت رو به جلو دارد و در حال دستاورد جدیدی است.
محبی در رابطه به واکنش های آمریکایی ها در رابطه به عهدنامه مودت اظهار کرد: پمپئو اعلام کرد که از عهدنامه خارج می شوند و نطق خود را هم رسانه ای کرد و برای نظام بین الملل این خروج از عهدنامه هیچ تاثیری نخواهد داشت و این هم اولین بار نیست که آمریکا از یک سند بین المللی خارج می شود.
وی در ادامه یادآور شد: آمریکا با خروج از پروتکل وین خود را محروم کرد، چرا که عهدنامه های دوجانبه آثار وضعی متفاوتی دارند.
رییس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری همچنین تصریح کرد: احساس می کنم شاکله ساختار دولت با منطق قابل پیش بینی، حرکت نمی کند و تاثیری در پرونده نخست و دوم ایران ندارد و اگر در این فاصله هم سبب جدیدی برای شکایت ایران پیش بیاید مانعی برای طرح شکایت جدید وجود ندارد و این مورد در شکایت نیکاراگوئه از آمریکا مصداق داشته و با وتوی آمریکا هم مواجه شد.
محبی در خصوص قطعنامه ارتباط برای صلح بیان کرد: در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل وتوی مکرر روسها آن زمان مورد توجه بود و این قطعنامه همواره یک ظرفیت بین المللی است و قابل استناد خواهد بود.

آمریکا با لیست تروریستی قانون مصونیت حاکمیت ها را دور زد
وی به قانون مصونیت حاکمیت های خارجی نیز اشاره کرد و افزود: این قانون مصونیت قانونی دولت هاست و بر مبنای تساوی قانونی دولت ها شکل گرفت تا در دادگاه های آمریکا نتوان بر علیه دولت ها و دولتمردان دیگر کشورها طرح دعوا کرد و حکم گرفت و بعدها استثنا تخصیص دادند که مگر در لیست تروریست ها باشد آن دولت و با این اقدام آمریکا اسناد و مدارک ساختگی برای قرار دادن کشورها در لیست تروریست ها ایجاد کردند تا بتوانند در دادگاه های آمریکا علیه آنها رای گرفت.

تلاش بی‌نتیجه آمریکا
رییس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری تاکید کرد: کار به جایی رسید که ۱۱ سپتامبر هم به ایران منتسب کردند و خواستند اموال ایران را در پی این اقدامات و اتهامات توقیف کنند و در داخل آمریکا ۲ میلیارد دلار توقیف کردند و تا به امروز با تلاش بسیار نتوانستند اموال ایران در دیگر کشورها را توقیف کنند و اگر موفق هم شدند اجرای آن را رد کردیم.

قاصی ایتالیایی بر اساس آدرس غلط قانونی حکم داد
محبی ادامه داد: قاضی ایتالیایی حکم توقیف ۵ میلیارد دلاری اموال ایران را صادر کرده بود که با بررسی این حکم متوقف و ملغی شد و به این سادگی نبود که بتوانند در هر کشوری این اقدامات را به سرانجام رساند و در مورد حکم آمریکا در ایتالیا گمان می کنم ایتالیا شریک آمریکا باشد.
وی با بیان نظر حقوقی اظهار کرد: قاضی ایتالیایی خلاف نمی کند و تخلف صورت گرفته توسط کنگره قانونگذار و خزانه داری است که آدرس پول های ایران را می دهد و هیچ تردیدی نیست که تصمیم های آمریکا در عرصه بین المللی محکوم و مخدوش خواهد شد.

دادگاه لاهه جایگاه شامخ حقوقی دارد
رییس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری بسیار به پروتکل مقید است و جایگاه شامخی دارد و از دولتین دعوت می‌کند و شأن دولت‌ها را حفظ می‌کند. دو نمایندگی در بین قضات و ارکان دادگاه لاهه وجود دارد و در چنین جایی ملاقات با قضات حاشیه‌ساز خواهد شد.