پس از گذشت شش‌ماه از اجرای قانون پرچالش عوارض خروجی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درحالی سهم خود را اعلام کرد که محاسبات سرانگشتی، از اعدادی متناقض و خارج از مصوبات دولت و مجلس پرده برمی‌دارد.

پس از گذشت شش‌ماه از اجرای قانون پرچالش عوارض خروجی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درحالی سهم خود را اعلام کرد که محاسبات سرانگشتی، از اعدادی متناقض و خارج از مصوبات دولت و مجلس پرده برمی‌دارد.
به گزارش ایسنا، مستند به آمار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پلیس مهاجرت و گذرنامه، در پنج ماه نخست امسال ۳ میلیون و ۹۲ هزار و ۷۵۹ نفر از کشور خارج شدند که در خوشبینانه‌ترین حالت اگر هر یک، نخستن سفر خود را در سال ۹۷ انجام داده باشند، با محاسبه کمترین رقم تعیین شده برای عوارض خروج به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان، باید ۶۸۰ میلیارد و ۴۰۶ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به خزانه دولت واریز شده باشد.
البته در این مدت جمعی بیش از یک میلیون تومان به عراق و عربستان سفر کرده‌اند که عوارض خروجی آن‌ها یک سوم یا نصف ۲۲۰ هزار تومان بوده، اما با توجه به لحاظ نکردن سفرهای دوم و سوم در این محاسبه، عدد به‌دست آمده شاید از واقیعت موجود، چندان فاصله‌ای نداشته باشد.
علی‌اصغر مونسان ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ نیز به تازگی در اظهارنظری، سهم گردشگری را از عوارض خروج به ازای هر نفر، ۱۷هزار تومان اعلام کرده و با «ناچیز» دانستن این عدد، توضیح داده که «از هر سه مبلغ عوارض خروج از کشور ۲۲۰ هزار تومان، ۳۳۰ هزار تومان و ۴۴۰ هزار تومان، ۱۷ هزار تومان سهم گردشگری است.»
با این حساب و با در نظر گرفتن حجم مسافران خروجی در پنج ماه نخست امسال باید ۵۲ میلیارد و ۵۷۹ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تخصیص داده شده باشد.
این درحالی است که براساس لایحه بودجه و مصوبه مجلس قرار بود «از عوارض دریافتی خروج مسافر از کشور، مبلغ ۴۰ هزار تومان برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص پیدا کند.»
مونسان در روزی هم که دولت لایحه جنجال‌برانگیز بودجه ۹۷ را عمومی کرد و افزایش تصاعدی سه تا شش برابری عوارض خروج اعلام شد، گفته بود: «در گذشته سهم این سازمان از عوارض خروجی ۱۰ هزار تومان به ازای هر نفر بود که اکنون این میزان سهم، به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و در کل ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت.»
این عدد را رضا معصومی‌راد ـ رییس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه‌ و ‌بودجه ـ در اسفندماه سال ۹۶ پس از تصویب لایحه بودجه و مبلغ عوارض خروجی به نحوی تایید کرده و گفته بود: ۱۶۰ میلیارد تومان از محل عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت گردشگری و حفظ میراث فرهنگی اختصاص داده‌ شده است.
این سهم درنظر گرفته شده گویای آن است که دولت انتظار داشته در سال ۹۷ فقط چهار میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر کنند، درحالی‌که یکی از انگیزه‌های جهش سه تا شش برابری عوارض خروج، "آمار بزرگ" سفر شهروندان ایرانی بود که از مرز ۱۰ میلیون تومان گذشته بود. نگرشی که بارها اعتراض رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را نیز برانگیخت، به طوری که آخرین بار در اجتماع هتلداران گفته بود: «وقتی می‌خواهند ما را تحت فشار قرار دهند هر کسی که از کشور خارج شده است را با عنوان گردشگر معرفی می‌کنند و می‌گویند ۱۰ میلیون نفر از ایران خارج شده‌اند.»
نوبخت ـ سخنگوی پیشین دولت ـ در آذرماه ۹۶ همزمان با راه افتادن موج انتقادها علیه جهش سه برابری عوارض خروج، در توجیه این تصمیم گفته بود: افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور، «مشارکت عمومی» در توسعه زیرساخت‌های گردشگری است و از مردم خواسته بود همانطور که به کشورهای دیگر می‌روند، به کشور خودمان هم توجه نشان دهند. با این حال همچنان محل هزینه‌کرد عوارض خروج مبهم است که هیچگاه درباره آن شفاف‌سازی نشده. با آن‌که مونسان نیز اعلام کرده ۱۷ هزار تومان از هر مسافر خروجی به این سازمان رسیده، اما گزارش نکرده که این اعتبار در کجا هزینه شده است.
این درحالی است که تیرماه ۹۷، چهار ماه پس از به اجرا گذاشتن طرح افزایش عوارض خروج، حرمت‌الله رفیعی ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ـ در مناظره‌ای تلویزیونی با محب‌خدایی ـ معاون پیشین گردشگری کشور ـ نسبت به هزینه‌کرد عوارض خروج گلایه کرده و این پرسش را مطرح کرد که چرا باید عوارض خروج از کشور به صورت غیر کارشناسی افزایش یابد و نرخ ۷۵ هزار تومانی آن به ۴۴۰ هزار تومان برسد، این درآمدها کجا هزینه شده است؟ آیا خدمات افزایش یافت یا امکانات؟