دانشگاه الزهرا (س) در اطلاعیه ای درباره اقدامات این دانشگاه جهت رفع تصرف از املاک دولتی مورد بهره برداری توضیحاتی ارائه کرد.

دانشگاه الزهرا (س) در اطلاعیه ای درباره اقدامات این دانشگاه جهت رفع تصرف از املاک دولتی مورد بهره برداری توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در گزارش این دانشگاه آمده است: 54 سال پیش شاید هیچ کس تصور نمی کرد، مرکز عالی دختران در حد فاصل وصال ایرانشهر و طالقانی روزی به دانشگاهی بزرگ به نام الزهرا در میدان ونک تبدیل شود ، دانشگاهی که از آن سال تاکنون به اندازه عمر خود ، تحولات عمرانی بسیاری را پشت سرگذاشته است.
حال دانشگاه الزهرا با وسعتی معادل ۱۴ هکتار، به دنبال الحاق سایر زمین های خود در منطقه ونک است؛ حق قانونی این دانشگاه برای تصاحب اموال خود از یک سو و نگرانی از آوارگی همسایگان سالخورده ، مسئله ای است که در روزهای اخیر توجه بسیاری را به سوی خود جلب کرده است.
در سال 1317 در ده ونک منازلی برای سکونت کارکنان مجتمع راه آهن یک واحد صنعتی ساخته شد و مقررشد تا خانه‌های هم اطراف کارخانه به عنوان مسکن به کارگران تعلق گیرد؛ این کارخانه وظیفه تولید نیمکت و اقلام آموزشی را به عهده داشت. در سال ۱۳۵۳ کارخانه تغییر کاربری داد و به کارخانه تجهیزات ایمنی راه‌ها تبدیل شد.
به گفته اهالی این واحدها، هنگام تسویه حساب واحد صنعتی همه چیزبه جز منازل، از آنها پس گرفته می شود ، آنها هم همچنان دلخوش به ماهانه ای که بابت مسکن از حقوق آنان کسر می شد ، به تصور اینکه صاحب خواهند شد و حال ، باید از آنجا بروند .
اما این تمام ماجرا نیست، روی دیگر سکه از این قرار است که از سال 1382 به دنبال درخواست دانشگاه الزهرا از وزارت‌علوم برای گسترش فضا، اسناد این واحدهای مسکونی دولتی برای بهره برداری از 13هزار متر زمین در اختیار این دانشگاه دخترانه قرار گرفت این درحالی است که مستاجران چند سال بعد با اخطار دادگاه برای تخلیه ازاین مسئله مطلع شدند.
در دوره محمود احمدی نژاد ماجرا به شورای حل اختلاف کشیده شد؛ اهالی ده ونک در همان سال‌ها و در اعتراض به این اتفاق در خیابان پاستور تجمع کردند. بعد از رایزنی دولت با ساکنان این خانه ماجرا مسکوت ماند و اطلاعیه‌ای برای اهالی محل و ساکنان صادر نشد.
حال دوباره آهنگ تخلیه ساکنین این منطقه نواخته شده و مستاجران باید با خانه های خود خداحافظی کنند و برای 6 ماه به پردیس بروند.
مهناز ملانظری رئیس دانشگاه الزهرا بتازگی نیز در گفت و گو با گروه دانشگاه ایرنا با اشاره به کمبود فضای فیزیکی دانشگاه برای ایجاد دانشکده های مستقل، تأکید کرد: از دیگر مشکلات دانشگاه الزهرا فاصله دور این دانشگاه با استانداردهای وزارت علوم است که امیدواریم این مشکلات به زودی برطرف شود.
وی با اشاره به بهره برداری از زمین های اطراف دانشگاه الزهرا، خاطر نشان کرد: تمام اهداف آموزشی و پژوهشی در گرو زیر ساخت ها است که بی شک یکی از این مباحث توسعه فیزیکی دانشگاه است.
ملانظری افزود: در حال حاضر استادان و دانشجویان چند رشته مجزا با هم از یک ساختمان استفاده می کنند که قرار است برای رفع این مشکل سه دانشکده مجزا در دانشگاه ایجاد کنیم.
رئیس دانشگاه الزهرا یادآور شد: حمایت برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها، منوط به زیر ساخت مناسب است که توسعه فضای فیزیکی را نیز شامل می شود، ما توانسته ایم در یک سال گذشته قدم های بسیاری درارتقای پهنای باند دانشگاه برداریم.
این سخنان رییس دانشگاه الزهرا (س) در حالی بیان می شود که هراز گاهی شاهد اعتراضات شهروندان آن منطقه در مقابل ساختمان شهرداری تهران هستیم به گونه ای که در روزهای نخست مهرماه جاری نیز برخی از ساکنان خانه های اطراف دانشگاه الزهرا(س) واقع در محله ده ونک در اعتراض به آنچه گسترش محیط فیزیکی این دانشگاه خواندند مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند.
تجمع کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند و می گفتند احضاریه سلب مالکیت خانه‌هایشان «با قیمتی کمتر از ارزش واقعی ملک خود» به دستشان رسیده و به این شکل اعتراضشان را نشان دادند.
در گزارش دانشگاه الزهرا آمده است : املاک رفع تصرف شده از قبل از انقلاب به نام دولت بوده است و در سال 82 و به استناد مصوبه هیات وزیران بهره برداری از تمامی شش دانگ از پلاک ثبتی 1925/70 از بهره بردار سابق به دانشگاه الزهرا(س) منتقل شده است. بخشی از ملک مذکور شامل 12 هزار و 760 متر مربع خانه های سازمانی است که در تصرف اشخاص حقیقی قرار داشته است.
بعضی از متصرفان کارگران و بازماندگان آنها از دستگاه بهره بردار پیشین بودند که این املاک به عنوان خانه های سازمانی در اختیار آنها قرار گرفته بود و بعضی نیز از طریق غیر قانونی آن را تصرف کرده بودند.
در این ارتباط دعاوی متعددی مبنی بر رفع تصرف علیه ایشان پیش از انتقال بهره برداری املاک به دانشگاه نیز طرح شده بود.
دانشگاه از سال ها قبل اقدام به مذاکره با متصرفین برای تخلیه واحدها کرد اما در نهایت منتج به صدور احکام قطعی خلع ید از سوی مراجع قضایی شد. بنابراین در اجرای احکام قطعی قضایی، ساکنین باید در مهلت های مقرر واحدهای تصرفی را تخلیه می کردند که تاکنون تعدادی اقدام به تخلیه و تحویل واحدها کرده اند و مواردی که تخلیه نکرده اند، اعمال قانون شده و خواهد شد.
علی رغم آنکه دانشگاه هیچ گونه الزامی قانونی برای تامین هزینه اسکان متصرفین فاقد مسکن نداشته است اما به دلائل انسانی با کمک خیرین به افرادی که واحدها را تخلیه کرده و تحویل داده اند کمک هزینه مسکن پرداخت کرده است.»