آزمون سردفتری اسناد رسمی که 29 تیر پس از 11 سال با حضور بیش از 55 هزار داوطلب در 36 حوزه انتخابی سراسر کشور برگزار شد تا از میان آنان 962 نفر برای 665 دفتر اسناد رسمی مشخص شوند، حاشیه ساز شده و اعتراض هایی را رقم زده است.

آزمون سردفتری اسناد رسمی که 29 تیر پس از 11 سال با حضور بیش از 55 هزار داوطلب در 36 حوزه انتخابی سراسر کشور برگزار شد تا از میان آنان 962 نفر برای 665 دفتر اسناد رسمی مشخص شوند، حاشیه ساز شده و اعتراض هایی را رقم زده است.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، همان زمان اعلام شد که نتایج این آزمون تا پایان شهریور اعلام خواهد شد اما با تأخیری 15 روزه نتایج آن اعلام شد. تعدادی از شرکت کنندگان این آزمون به نحوه برگزاری آزمون سردفتری و برخی مسائل حاشیه ای آن انتقاد دارند و حتی تعدادی از این شرکت کنندگان روز شنبه (21 مهر) در مقابل سازمان ثبت اسناد و املاک تجمع کردند.
ارائه نشدن کارنامه و کلید سوالات‌، رعایت نشدن اصول امنیتی در برگزاری آزمون مانند، پلمب نبودن دفترچه‌های آزمون، حضور نداشتن ناظر در هنگام برگزاری آزمون، اعلام نشدن اسامی شهرهای محل آزمون تا چند روز قبل از امتحان، تغییر میزان ظرفیت قبولی برخی شهرها، منتشر نشدن پاسخنامه سوالات پس از آزمون، اعلام نکردن رتبه و نبود کارنامه آزمون شرکت کنندگان، اختلال در سامانه اعلام نتایج، اعلام نشدن اسامی دو برابر ظرفیت برخلاف اعلام قبلی و شائبه در قبولی برخی افراد را می توان از مهمترین موارد اعتراض تجمع کنندگان در مقابل سازمان ثبت اسناد و املاک دانست.
سیدمحمد هاشمی مقدم، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنگام اعتراض معترضان، به میان آنان رفت و با شنیدن سخنان آنان اعلام کرد: در این زمینه اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
شنبه گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که فرایند آزمون سردفتری بر اساس ضوابط قانونی صورت گرفته و حتی طرح سوالات به صورت قرنطینه و با نظارت مستمر و با حضور نمایندگان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بوده است.
در این اطلاعیه سازمان ثبت اسناد برای اشکالاتی که در روز اول اعلام نتایج در نرم افزار مربوطه به وجود آمده بود عذرخواهی و اعلام کرد که از افراد واجد شرایط به منظور مصاحبه و آزمون شفاهی دعوت می شود و اگر این افراد شرایط لازم علمی و عملی را نداشته باشند یا موفق به کسب حداقل امتیازات لازم نشوند از افراد ذخیره دعوت خواهند کرد، در حالی که قبلا اعلام شده بود پذیرش داوطلبان در این مرحله به صورت دو برابر ظرفیت خواهد بود.
برخی از شرکت کنندگان در این آزمون طی تماس با خبرنگار ایرنا اعلام کردند که توضیحات سازمان ثبت کامل نیست. چون هیچ اظهارنظری درباره اضافه شدن برخی شهرها بعد از اعلام اسامی قبولی صورت نگرفته و همچنین سهمیه برخی از شهرها اضافه شده است.
یکی از شرکت کنندگان در آزمون سردفتران اسناد رسمی به ایرنا گفت: پس از اعلام نتایج آزمون متوجه شدیم که چهار شهر در استان کرمانشاه به ظرفیت ها اضافه شده و سهمیه قبول شدگان این استان از 16 نفر به 20 نفر افزایش یافته است و از طرف دیگر چهار خواهر در این چهار شهر پذیرفته شده اند که جای شائبه دارد.
خبرنگار ایرنا برای پیگیری اعتراض های داوطلبان این آزمون با برخی مسئولان سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران تماس گرفت اما هیچ یک حاضر به مصاحبه و پاسخگویی نشدند.
بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: کسانی که در آزمون سردفتری اسناد رسمی شرکت کرده اند، به موجب اعلامیه سازمان ثبت اسناد صاحب حقی شده اند که بر اساس مقررات است و اگر سازمان ثبت اسناد و املاک پس از برگزاری آزمون، شرایط را تغییر داده باشد در واقع برخلاف تعهدات خود عمل کرده اند.
وی افزود: مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک باید بر اساس اعلامیه عمومی که برای داوطلبان منتشر کرده اند، نسبت به انتخاب افراد اقدام کنند.
طاهرخانی اضافه کرد: اگر سوالات آزمون بر اساس ملاک های اعلام شده، انجام نشده باشد، اعتبار آن را نیز خدشه دار کرده و موجبات بدگمانی هایی می شود و اگر سازمان ثبت اسناد چنین کاری کرده باید مجددا این آزمون را برگزار کند تا شرایطی را که اعلام کرده، مراعات کند.
وی افزود: اگر از شرکت کنندگان در این آزمون به موجب مقررات، حقی تضییع شده، می توانند از طریق دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح کرده و درخواست ابطال یا بررسی وضعیت خود را از دیوان بخواهند و دیوان عدالت اداری نیز ضمن رسیدگی به شکایت، سازمان ثبت اسناد و املاک را موظف می کند تا بر اساس همان اعلام عمومی که برای آزمون داشته، مجددا آزمونی را برگزار کند یا اگر حقی از شاکیان ضایع شده، سازمان ثبت اسناد را ملزم به رعایت حق آن افراد خواهد کرد.
طاهرخانی درباره جوابیه سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: پاسخ های سازمان ثبت اسناد را نیز مانند انتقادهای شرکت کنندگان می توان ادعا دانست و یک مرجع ثالث به عنوان مرجع قانونی و داوری می تواند اعلام کند که چه کسی از مقررات اعلام شده، تخطی کرده است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: این مرجع ضمن رسیدگی می تواند به شکایت داوطلبان این آزمون رسیدگی کند، اظهارات و دفاعیات سازمان ثبت را نیز بررسی کند و اگر تخطی شده و حقوق افرادی در این میان ضایع شده باشد حقوق آنان را بازگرداند و اگر حق با سازمان ثبت اسناد و املاک است، حقانیت را اعلام کند تا شبهه و تردید برطرف شود.