معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: به کارگیری سلاح حتی با مجوز در مراسم مختلف از جمله مراسم سوگواری­ و جشن­ها در پیش نویس لایحه «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز»، جرم انگاری شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: به کارگیری سلاح حتی با مجوز در مراسم مختلف از جمله مراسم سوگواری­ و جشن­ها در پیش نویس لایحه «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز»، جرم انگاری شد.
به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی قوه قضاییه ذبیح اله خدائیان روز شنبه اظهار داشت: به کارگیری سلاح در مراسم سوگواری­ و جشن­ها که برجا مانده از برخی رسوم دیرپا در میان برخی اقوام است، نتایج جبران ناپذیری از جمله قتل و جرح اهالی و سلب آرامش آنان را در پی دارد؛ بنابراین برای پیشگیری و ایجاد ضمانت اجرای موثر در مقابله با آن، در لایحه اصلاحی اخیر این پدیده جرم انگاری شده است.
وی افزود: جرم­انگاری به کارگیری سلاح در مراسم، از دستاوردهای این لایحه به شمار می­رود و با هدف ایجاد ضمانت اجرای موثر در مقابله با این پدیده انجام شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با یادآوری موقعیت جغرافیای خاص و گستردگی مرزهای زمینی و دریایی و وجود زمینه­ها و اهداف مختلف نظیر انگیزه­های مالی، کسب سود یا اهداف سیاسی برای ورود افراد به حوزه فعالیت­های غیرمجاز نظیر قاچاق اسلحه و مهمات خاطرنشان کرد: تحکیم امنیت و تسلط بر اوضاع کشور ایجاب می­کند که نظام با برخورداری از پشتوانه قانونی محکم و جامع، در ضدیت و مقابله با اعمال مجرمانه، ضد امنیتی و مشاغل کاذبی از این دست، برخوردی قاطع نشان دهد.
خدائیان گفت: با توجه به لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

* ضرورت بازنگری در قانون مجازات قاچاق اسلحه
وی با اشاره به تصویب «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» در سال 1390 گفت: این قانون با هدف مقابله با ورود سلاح و مهمات غیرمجاز به کشور، تحکیم امنیت مرزها و مبادی ورودی سلاح و مهمات غیرمجاز، مقابله با ساخت، نگهداری، حمل و انتقال و توزیع آن دسته از سلاح ها و مهمات که خارج از شمول مقررات جاری هستند و نیز تشدید مجازات مرتکبین جرایم مرتبط با سلاح و مهمات به تصویب رسید؛ اما به رغم آنکه به جرم انگاری بزه قاچاق و نگهداری و خرید و فروش برخی ادوات جدید که می­تواند کاربرد امنیتی داشته باشد پرداخته و ضمانت اجراهای کیفری را تشدید کرده با اشکالات و ابهاماتی مواجه است که رفع آن­ها و بازنگری در این قانون را ضروری ساخته است.
این حقوقدان در ادامه به کاستی­های قانون مصوب 1390 و ضرورت­های تدوین لایحه اصلاحی این قانون پرداخت و افزود: قاچاق در لغت به معنای متاع ممنوع­الورود یا ممنوع المعامله و نیز حمل و نقل کالا از نقطه­ای به نقطه­ای دیگر در داخل (قاچاق داخلی) یا در خارج از کشور (قاچاق خارجی) است؛ اما به موجب قانون مذکور، منظور از قاچاق اسلحه و مهمات صرفاً وارد کردن و خارج کردن سلاح و مهمات و مانند آن از کشور است.
پیش نویس لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، با حضور قضات، اساتید صاحب­نظر دانشگاه­ها و نمایندگان دستگاه­های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه، بررسی و نهایی شد و پس از قرار گرفتن در دستور کار شورای مسئولان عالی قوه قضاییه، طی جلسات متعدد بررسی و سرانجام با تأیید و امضای رئیس قوه قضاییه به دولت ارسال شد.

* ترانزیت اسلحه به قانون اضافه شد
وی افزود: این امر با تعریف لغوی قاچاق مغایرت دارد و ترانزیت اسلحه و مهمات را دربرنمی­گیرد؛ از این رو به منظور تعمیم اهداف و مقاصد قانون مذکور و برخوردار کردن آن از بعد و وجهه بین­المللی ضروری است «ترانزیت» اسلحه و مهمات از قلمرو زمینی، هوایی و دریایی کشور نیز جرم­انگاری و برای آن مجازات تعیین شود.
خدائیان اضافه کرد: جرم انگاری ترانزیت اسلحه و مهمات با توجه به موقعیت خاص جمهوری اسلامی ایران از بعد همکاری­های بین­المللی واجد آثار مثبت و فواید غیرقابل انکاری برای کشور است که در پیش­نویس این لایحه، مورد توجه قرار گرفته است.

* تفکیک صلاحیت مرجع قضایی
معاون حقوقی قوه قضاییه به سایر نواقص موجود در قانون مصوب 1390 پرداخت و اظهار داشت: قانونگذار در عنوان این قانون بین قاچاق اسلحه و مهمات، با نگهداری، خرید و فروش و سایر موارد تفکیک قایل شده؛ اما به تفکیک صلاحیت مرجع قضایی نپرداخته است؛ با این وجود از آن­جا که عناوین مجرمانه­ای مانند حمل و انتقال، خرید و فروش و نگهداری از شمول عنوان قاچاق خارج شده است؛ رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به سایر جرایم موضوع این قانون در صلاحیت محاکم عمومی سراسر کشور است.
وی تصریح کرد: این امر موجب خواهد شد نگاه قضات محاکم عمومی به این مقوله نگاهی غیر امنیتی باشد که باعث عدم ایجاد رویه واحد در صدور احکام قضایی بازدارنده برای مجرمان امنیتی و موجب تشدید مشکلات عدیده امنیتی می­شود. به همین دلیل در لایحه جدید به منظور رعایت عدالت کیفری، ضمن حفظ تفکیک قاچاق از حمل و نگهداری، رسیدگی به هر دو موضوع به دادگاه انقلاب اسلامی محول شده است.

* فقدان تناسب جرم و مجازات
این مقام قضایی اعمال نکردن توجه و دقت کافی در تعیین مجازات­ها و فقدان تناسب میان جرم و مجازات را در برخی موارد، از جمله کاستی های قانون کنونی مبارزه با قاچاق اسلحه برشمرد و افزود: این امر موجب شده است که احکام صادر شده در این خصوص فاقد بازدارندگی لازم باشد به نحوی که به کرات مشاهده شده است قاچاقچیان اسلحه و مهمات پس از دستگیری و اعمال مجازات، مجددا به ارتکاب این جرم اقدام می­کنند؛ بنابراین نوع و میزان مجازات­ها از جمله مواردی بوده که در این لایحه مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شده است.

* تعیین تکلیف خودروهای قاچاقچیان
وی با اشاره به اینکه در قانون کنونی وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق و نیز محلی که برای نگهداری اسلحه و مهمات از آن استفاده شده تعیین تکلیف نشده است، اظهار داشت: این امر در حالی است که در برخی قوانین که به لحاظ تأمین امنیت در سطحی بسیار نازل­تر از این قانون قرار دارند از جمله «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92»، موضوع یادشده مورد توجه مقنن قرار گرفته و جرم انگاری شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: از طرفی به موجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص بوده و از شمول احکام مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ماده 23 آن قانون خارج است و همین امر موجب شده است تا بسیاری از خودروها و یا محل­هایی که حسب مورد در قاچاق اسلحه و مهمات مورد استفاده قرار می­گیرد پس از کشف و استرداد آن، مورد استفاده مجدد قاچاقچیان قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به نواقص مذکور، ضبط وسیله نقلیه و محل نگهداری اسلحه و مهمات که مورد استفاده قاچاقچیان قرار گرفته، همانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا در لایحه پیشنهادی مد نظر قرار گرفته است.

*پیش بینی مجوز حمل و نگهداری سلاح
معاون حقوقی قوه قضاییه به نقصان ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390 پرداخت و گفت: به رغم آنکه این ماده مقرر کرده است افرادی که نسبت به تحویل سلاح اقدام کنند در صورت واجد شرایط بودن، به آنها مجوز حمل و نگهداری داده می­شود؛ اما قانونگذار در خصوص سلاح­های تحویل داده شده­ای که تحویل دهندگان آن واجد صلاحیت برای اخذ مجوز شناخته نمی­شوند، تعیین تکلیف نکرده است که در لایحه جدید ضمن رفع این نقیصه، مقرراتی در این خصوص پیش­بینی و تدوین شده است.
وی افزود: در بسیاری موارد شخص دارای مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات در زمان تمدید مجوز ممکن است به دلایلی چون فقدان یکی از شرایط اهلیت یا شرایط جسمانی لازم و یا استفاده­های غیر مجاز، صلاحیت لازم برای تمدید را دارا نباشند و امنیت و آرامش اجتماعی ایجاب کند که مجوز وی تمدید نشود که با توجه به این مهم که موضوع مذکور از دید قانونگذار در قانون 1390 دور مانده بود، در این لایحه نسبت به موضوع یادشده نیز تعیین تکلیف شده است.

* جرم انگاری برای جلیقه ضد گلوله
خدائیان با بیان اینکه در برخی مواد قانون مذکور از جمله ماده سه، به تجهیزاتی نظیرجلیقه ضد گلوله به دلیل خاصیت کاربردی که دارند و به نحو موثری ارتکاب جرم توسط مجرمان را تسهیل می­کنند اشاره شده است، افزود: با وجود این، هیچ­گونه مقرره­ای برای برخورد با قاچاق این­گونه موارد در این قانون وجود ندارد و صرفا در حد بیان عنوان باقی مانده است، که در این میان تدوین­کنندگان لایحه جدید، ضمن توجه به این موضوع، در صدد رفع آن برآمده و اقدام به جرم انگاری در این خصوص کرده­اند.

* اصلاح قانون با هدف پیشگری از وقوع جرم
وی پیشگیری از وقوع جرم را مقدم بر اعمال مجازات دانست و با تأکید بر این که این مهم همواره باید مورد توجه مقنن باشد افزود: ارتکاب جرم توسط شخص ممکن است به وسیله سلاح مجاز صورت گیرد که در این خصوص باید برای نیل به هدف پیشگیری، صلاحیت مرتکب و تعیین تکلیف سلاح مورد استفاده در جرم، مد نظر قرار گیرد که در این لایحه ضمانت اجرایی از قبیل منع دائم از حمل سلاح، ابطال پروانه حمل و ضبط سلاح و مهمات به نفع دولت پیش­بینی شد.
خدائیان افزود: همچنین در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن اسلحه، تکلیفی برعهده مالک نهاده شده است و باید بلافاصله مراتب را به مراجع قانونی اطلاع دهد؛ در غیر این صورت و ارتکاب جرم به وسیله اسلحه مفقود یا سرقت­شده، مالک مشمول مجازات­های مذکور در ماده 27 لایحه می شود، که در قانون مصوب سال 90 چنین مقرره ای وجود ندارد.
این حقوقدان با بیان اینکه قانون کنونی در خصوص درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق اسلحه و مهمات مسکوت است، اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی، ضبط اینگونه وجوه و اموال در راستای تقویت ضمانت اجراهای موجود مورد تاکید قرار گرفته است.
خدائیان ایجاد انگیزه و تمایل در افراد به منظور کشف جرایم مهم و امنیتی را در پیشگیری از وقوع جرم و استقرار نظم و امنیت در جامعه بسیار اثربخش دانست و اعلام کرد: این موضوع از دید تدوین­کنندگان لایحه پنهان نمانده است، بنابراین پرداخت حق کشف به کاشف از جمله مواردی است که در آن لحاظ شده است.
به گفته وی، پیش نویس لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، با حضور قضات، اساتید صاحب­نظر دانشگاه­ها و نمایندگان دستگاه­های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه، بررسی و نهایی شد و پس از قرار گرفتن در دستور کار شورای مسئولان عالی قوه قضاییه، طی جلسات متعدد بررسی و سرانجام با تأیید و امضای رئیس قوه قضاییه به دولت ارسال شد.