مردم سالاری آنلاين - قدرتهای موازی مانعی برای تصمیم‌گیری شفاف

اصطلاح "دولت سایه" (Shadow Government) اگرچه در معنای منفی سیاسی و تئوری توطئه، برای توصیف گروهی صاحب نفوذ و پشت پرده استفاده می‌شود که یک "دولت مخفی" را تشکیل داده‌اند، اما امروزه به عنوان یک پدیده رایج در نظام سیاسی برخی کشورهای جهان و جایگاهی برای مخالفان دولت، رسمیت پیدا کرده است.
"دولت سایه" بارها در ادبیات سیاسی ایران مطرح شده است. زمانی رمضان زاده در سال 84 و پس از شکست از اصولگرایان در انتخابات آن را مطرح کرد و آخرین بار هم سعید جلیلی پس از شکست رییسی از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96. ضرغامی، رییس اسبق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم پس از سعید جلیلی از دولت در سایه گفت و بر آرای 16 میلیونی رییسی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، برخی کشورهایی که در آنها کابینه‌های در سایه تشکیل می‌شوند، عبارت است از: استرالیا، کانادا، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لیتوانی، مالزی، نیوزیلند، لهستان، صربستان، سریلانکا، اسلوونی، آفریقای جنوبی، تایلند، اوکراین، اسکاتلند، انگلیس و ولز.
پدیده دولت در سایه و تاثیر آن بر اقتصاد را با محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی مطرح کردیم. او در گفتگو با "نسیم اقتصاد" گفت: در ایران وجود قدرت‌های موازی، تداخل قوانین و سیاستگذاری‌ها منجر به عدم شفافیت و صراحت شده و اینگونه اصل حساب پس دهی و پاسخگویی مخدوش شده است. بنابراین نه پاسخگویی در قبال سیاست‌ها وجود دارد و نه تفکیک سیاست‌ها مشخص است. به گفته یوسفی نهادهای موازی باعث می‌شوند در تصمیمات قطعیتی وجود نداشته باشد. در چنین فضایی کسی مطمئن نیست که ضمن تصویب یک قانون در مجلس، آیا این قانون نهایی و قابل اجرا است یا خیر. او معتقد است برای تغییر این اوضاع باید قانونی اساسی اصلاح شود.
یوسفی گفت: اصولا؛ کشور ایران بعد از انقلاب 57 همواره در وضعیت ناآرامی قرار داشته است و متاسفانه هیچگاه بستر لازم برای تدوین سیاستهای بلندمدت در کشور فراهم نشده و همواره سیاستگذاران درگیر مسایل روزمره و به صورت تدافعی عمل کرده‌اند. دو سال اول انقلاب با بی ثباتی‌های سیاسی روبرو بودیم. هشت سال درگیر جنگ تحمیلی بودیم و بعد هم مسایل مربوط به ترمیم و بازسازی کشور و رسیدگی به معلولین و جلب رضایت نیروهای نظامی از جمله اولویتهای نظام تصمیم گیری کشور بودند.
وی با اشاره به نبود صراحت قانونی در کشور ابراز داشت: برای بازسازی، استقراض خارجی و سیاستهای تحمیلی، تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که البته موفقیتی در بر نداشت. متاسفانه رقابتهای جناحی در سالهای بعد نیز امکان ایجاد یک اجماع را برای اصلاح قانون اساسی فراهم نکرد. جناح های سیاسی حاکم بیشتر در صدد استحکام بخشیدن به قدرت سیاسی و اقتصادی خود در مقابل رقبای سیاسی بودند. در نتیجه کمتر به فکر تدوین قوانین عمومی و جامع بودند. به همین دلیل کشور در مورد مسائل اساسی نظیر حقوق مالکیت، حکومت قانون، تفکیک قوا و حیطه اختیار و چگونگی اجرای وظایف دولت و بخش خصوصی صراحت قانونی ندارد.
او ادامه داد: تدوین قوانین مناسب و نظارت بر اجرای آنها مستلزم وجود افراد صاحب صلاحیت است که متاسفانه در بین نمایندگان مجلس کمتر دیده می شود. نمایندگان بیشتر وقت خود را به سیاستگذاری ها مشغول می‌کنند. حکومت قانون مستلزم آن است که قوانین بی‌طرفانه و عمومی باشند. قوانین عمومی شرایطی رقابتی را ایجاد می کنند که در آن افراد به دنبال اهداف و منافع خصوصی خود با هم رقابت کنند. دستورات و فرامین که انحراف از حکومت قانون باشد و دستاوردها را تحت تاثیر قرار دهد عملا" قوانین عمومی را نقض می‌کند و همین موضوع نیاز به مداخله دولت را در مراحل بعد به همراه خواهد داشت. قدرت یک دولت زمانی محدود می‌شود که تنها قوانین عمومی را بکار بگیرد و از فرمان و دستور خودداری کند.
وی افزود: چنین وضعیتی موجب شفافیت و پاسخگویی بیشتر می شود اما در ایران چنین شرایطی برقرار نیست. باید قوانین کلی و عمومی از قوانین مربوط به سیاستگذاری از هم تفکیک شوند و مجالس متفاوتی بر تدوین و اجرای آنها نظارت کنند. این باعث تقسیم وظایف و شفاف شدن کارها می‌شود. اما متاسفانه در ایران به دلیل وجود قدرت‌های موازی و تداخل قوانین و سیاستگذاری‌ها و همچنین نبود شفافیت و صراحت قانونی منجر شده که اصل حساب پس‌دهی و پاسخگویی مخدوش شود. بنابراین نه پاسخگویی در قبال سیاست‌ها وجود دارد و نه تفکیک سیاست‌ها مشخص است و همین هم باعث شده که با مشکل مواجه شویم. عملا قدرت‌های موازی مانع از تصمیم‌گیری شفاف در جامعه می‌شوند. نهادهای موازی باعث می‌شوند در تصمیمات، قطعیتی وجود نداشته باشد. در چنین فضایی کسی مطمئن نیست که ضمن تصویب یک قانون در مجلس، آیا این قانون، نهایی و قابل اجراست یا خیر. برای تغییر این اوضاع باید قانونی اساسی اصلاح شود.
یوسفی با اشاره به نقش دولت‌ها در مدیریت اقتصادی بعد از انقلاب57 گفت: اصولا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چهل سال پیش در شرایط انقلابی تدوین شد، یعنی هنگامی که کشور وضعیت عادی نداشت. از آن زمان تا به حال نیز هیچگونه اصلاح و تعدیلی در آن انجام نشده و ابهامات آن نیز برطرف نشده است. در قانون اساسی یا صراحت لازم در خصوص نقش بخش خصوصی و یا وظیفه دولت وجود ندارد و یا در خصوص سه اصل کلیدی دموکراسی و آزادی مانند تفکیک قوا، جدایی قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی و نقش و اختیارات فردی و حقوق مالکیت صراحت لازم موجود نیست. از همین رو قانون اساسی وظایف روشنی را برای دولت و نهادها مشخص نکرده است. هنوز برخی از شرکت‌های بزرگ و دولتی که قرار بود بر اساس اصل 44 تعیین تکلیف شوند، بلاتکلیف هستند. به این مشکلات باید درآمدهای نفتی را هم اضافه کرد.

او گفت: حال شما تصور کنید بانک مرکزی و درآمدهای نفتی نیز در اختیار دولت باشد و از طرفی صراحت قانونی هم وجود نداشته باشد! وضعیت تصمیم گیری چه شکلی می‌شود؟ در چنین شرایطی هیچکس پاسخگو نیست و مجبور به این نمی شود تا در خصوص تصمیمات دقت لازم را داشته باشد چون او خود هزینه تصمیماتش را نمی پردازد. در چنین شرایطی هرکسی به خود حق می دهد در هر موردی اظهار نظر یا مداخله کند.
این اقتصاددان افزود: در جوامع پیشرفته، نقش دولت بیشتر در مسائل حاکمیتی و امنیت فردی و اجتماعی است. اما متاسفانه در ایران از آن جهت که نه پاسخگویی در قبال سیاست‌ها وجود دارد و نه تفکیک سیاست‌ها مشخص است و همچنین به دلیل وجود قدرت‌های موازی، به مشکل برخورد می‌کنیم. عملا قدرت‌های موازی مانع از تصمیم‌گیری شفاف در جامعه می‌شوند. در ایران هر چند که مجلس شورای اسلامی مرجع قانونگذاری است؛ اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و چندین نهاد فرهنگی وجود دارد که از منابع عمومی و درآمدهای نفتی یا مالیاتهای پرداختی مردم استفاده می‌کنند؛ آنهم بدون اینکه کمکی به تولید داشته باشند یا نسبت به وظایف و عملکرد خود پاسخگو باشند.
او با اشاره به تعارض وظایف نهادهای قدرت با سایر نهادهای دولتی گفت: وظیفه کنترل تورم و نقدینگی و یا حفظ ارزش پول ملی و یا تعیین نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی است. بارها اعلام شده که قصد مسئولان تک نرخی شدن ارز است. اما عملا" اعمال قدرت نهادهای مختلف مانع از اجرای آن می شود. در حال حاضر اوضاع به گونه‌ای است که چندین نرخ ارز وجود دارد و هر گروهی بر اساس قدرتی که دارد اعمال نظر می کند و نرخ متفاوتی را طلب می‌کند. بطوری که اکنون در کشور برخی دلار 4200 تومانی و برخی مانند زائران دلار 7 هزار تومانی و برخی دیگر مثل گردشگران و حتی دانشجویان و سایر افراد، ارز 13هزار تومانی دریافت می کنند و بقیه هم ارز آزاد 14 یا ... هزار تومانی.
یوسفی ضمن اشاره به فساد در کشور افزود: علاوه بر اینکه این موارد منجر به فساد و گسترش فعالیتهای رانت جویی و سوداگری می‌شود، مانع از اجرای سیاستهای پولی هم می‌شود و در عین حال قیمت گذاری کالاها در بازار مخدوش خواهد شد و در نهایت باعث بی‌ثباتی در اقتصاد و افزایش نقدینگی و تناقض در سیاستهای اقتصادی می‌شود. در عین حال موجب از بین رفتن و اضمحلال منابع خواهد شد. اما متاسفانه این منابع در جهت تامین هزینه‌های جاری به هدر می‌رود. آیا صحیح است که درآمد حاصل از فروش نفت را به نهادهای فرهنگی مختلفی بدهیم که ثمره کارشان معلوم نیست و یک درآمد بدون کار و تلاشی را دریافت می کنند؟ آنها نه در کار تولید مشغولند و نه به کسی پاسخگو هستند و بر اساس سلیقه خودشان هر گونه که تشخیص می‌دهند این درآمدها را هزینه می کنند.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی ابراز داشت: دولت اعلام می‌کند که "برخی مانع از اصلاح امور هستند." قاعدتا نباید چنین باشد. وقتی از مقامات عالی‌رتبه کشور چنین مسائلی را می‌شنویم، به وجود قدرتهای موازی و تداخل وظایف و چندگانگی در تصمیمات پی می‌بریم. هر کشوری باید یک قانون اساسی شفاف داشته باشد و همه تابع آن باشند. اینکه در یک کشور چند نیروی موازی با هم وجود دارد اصل پاسخگویی را خدشه دار می کند.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که این نهادهای موازی ایجاد رقابت نمی‌کنند بلکه موجب مخدوش شدن وظایف و مسئولیتها، ابهام در تصمیم گیری، عدم شفافیت، گسترش رانت و فساد، تناقض در سیاستگذاری ها و مخدوش شدن وظایف و مسئولیت‌ها می شود. در قبال سیاست‌هایی که دنبال می‌شود اصولا باید یک نهاد پاسخگو وجود داشته باشد. افراد تصمیم‌گیرنده‌ای که صلاحیت لازم را ندارند نباید در تصمیمات مهم اقتصادی کشور دخالت کنند. این تاسف بار است که مسئولین کشور بعضا تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که خودشان هم به آن تصمیمات اعتقادی ندارند. در واقع وجود قدرت‌های موازی است که به چنین مسالی دامن می زند.
یوسفی ادامه داد: نهادهای موازی باعث می‌شوند در تصمیمات، قطعیتی وجود نداشته باشد. در چنین فضایی کسی مطمئن نیست که اگر قانونی در مجلس تصویب شود آیا این قانون، نهایی و قابل اجرا است یا خیر. در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی نیز اوضاع به همین روال است. متاسفانه در بسیاری موارد نهادهای قانونی، به دلیل اعمال قدرت همین نهادهای موازی نمی‌توانند کار صحیح را به فرجام برسانند. در خارج از بدنه دولت نیز کسانی حضور دارند که اعمال نظر می‌کنند و با همان سیاست‌های مد نظر خودشان در بسیاری از موارد منجر به آشفتگی قضایا می‌شوند.
این اقتصاددان گفت: وقتی قانون صراحت و قدرت لازم را نداشته باشد احزاب سیاسی شکل نمی‌گیرد و گروه‌ها و جناح‌ها، اعمال فشار می‌کنند و سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که در قبال آن سیاستها مسئولیت‌پذیر نیستند. با این اوصاف منافع حزبی و جناحی خود را دنبال می‌کنند. کشمکش‌های سیاسی و جناحی مانع از اجرا و تدوین سیاست‌های شفاف و روشن اقتصادی می‌شود. در نتیجه نه مطلوب بودن سیاستها مشخص می شود و نه شایستگی متولیان. تجربه نشان داده، آنها عملکرد اقتصادی بسیار ضعیفی از خود به نمایش گذاشته‌اند. در ایران مشخص نیست چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد. این موضوع به دلیل نبود شفافیت قانونی و قانون اساسی است که اختیارات مسئولان روشن و شفاف نیست. این باعث می‌شود که نظام تصمیم‌گیری با مشکل مواجه شود.
یوسفی در پاسخ به این سوال که چرا باید قانون اساسی اصلاح شود، گفت: به نظر من اصلاح قانون اساسی اجتناب ناپذیر است. نهادهای موازی باید در هم ادغام شوند. آزادی عمل فردی تضمین شود. مسئولان در قبال تصمیماتشان به مردم پاسخگو باشند. همه چیز باید شفاف باشد. محرمانه بودن فقط مربوط به مسائل شخصی افراد است. در مسائل عمومی شفافیت، اصلی خدشه ناپذیر است. همانگونه که گفته شد ، قانون اساسی در برهه زمانی خاصی تصویب شد. شرایط آن زمان انقلابی بود. اکنون 40 سال از آن زمان گذشته و شرایط تغییر کرده است. در آن زمان اگر شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ در اختیار دولت قرار می‌گرفت به خاطر فرار سرپرست‌ و صاحبانشان از ایران بود. در آن زمان شرکت‌ها مقروض بودند و اوضاع آشفته بود. قانون اساسی در چین شرایطی به تصویب رسید. اکنون 40 سال از آن قضایا گذشته است. ما نیاز به اصلاح قانون اساسی داریم. هیچ دلیلی برای عدم اصلاح قانون اساسی وجود ندارد. این کار برای شفاف‌سازی لازم است.

وی افزود: با اصلاح قانون اساسی نهادهای موازی حذف می‌شوند و ارگان‌ها در هم ادغام می‌شوند و اینکه مسئولیت افراد هم بیشتر می‌شود. ضمنا" فضا شفاف می شود و افراد در قبال وظایف و تصمیماتشان پاسخگو می شوند. اکنون زمان اصلاح قانون اساسی است. نظام تصمیم‌گیری باید شفاف شود.
این اقتصاددان با اشاره به توان دولت روحانی در تصمیمات اقتصادی تصریح کرد: یکی از مشکلات به عدم تفکیک قوا و یا عدم شفافیت و نبودن صراحت قانونی مربوط به وظایف و مسئولیتهای دولتها باز می‌گردد. اینکه مثلا" بخواهیم مستقل از این شرایط عملکرد یک دولت را ارزیابی کنیم صحیح نیست. اما این بدان معنی نیست که بگوییم دولتمردان در عملکردشان بی‌تقصیر هستند و نباید بگوییم ضعف آنها به خاطر آن است که مثلا" دولت آقای روحانی یا هر دولت دیگری توان اخذ تصمیمات اقتصادی را نداشته است. روسای جمهوری از نیروهای همین نظام هستند و از کره دیگری نمی آیند که ناآشنا به امور باشند. آقای روحانی یکی از نیرو‌های نظام است و طی دهه‌های گذشته در پست‌های مختلف نظام ایران حضور داشته است. او کاملا از تمام جوانب اطلاع داشته است. روحانی از قدرت مردمی هم برخوردار شد. چه قدرتی بالاتر از قدرت مردمی؟

او ادامه داد: اگر یک تشکیلات سیاسی یا یک فردی با اتکای قدرت مردمی نتواند کاری انجام دهد، چه پاسخی می‌تواند بدهد. اگر انسان در کارش ضعفی نداشته باشد، مشخصا قوی عمل می‌کند. به نظر من ضعفهایی که آقای روحانی داشته مانع از انجام وظیفه او شده است. چه کسی می‌تواند مانع از عمل چنین رییس جمهوری شود. متاسفانه نه رییس جمهور و نه احزاب سیاسی کشور به فکر رفع مشکلات مردم نبوده اند؛ بلکه آنها بیشتر به فکر حفظ موقعیت و جناح و قدرت سیاسی خود هستند. رقابت آنها در جهت خدمات‌رسانی به مردم نبوده بلکه در جهت تصاحب قدرت صورت گرفته است.
منبع: نسیم اقتصاد / سید مسعود آریادوست