روز ۳ مهر ۱۳۵۸ بر اساس مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی، هرگونه شکنجه به هر نحو ممنوع اعلام شد.

روز ۳ مهر ۱۳۵۸ بر اساس مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی، هرگونه شکنجه به هر نحو ممنوع اعلام شد.
به گزارش ایسنا، «تاریخ ایرانی» نوشت: در سی‌امین جلسه بررسی نهایی قانون اساسی که بعدازظهر این روز به ریاست آیت‌الله منتظری تشکیل شد، ۸ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول ۳۶، ۴۱، ۴۴ و ۴۷ به تصویب رسید. از آن جمله اصل ۴۳ بود. در این اصل آمده بود: «هرگونه شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
پس از قرائت این اصل، کیاوش پیشنهاد کرد: «بنویسید مطلقا ممنوع است.» علی مشکینی پرسید: «من مخالفم. گرچه ما معتقدیم که شکنجه یک امر غیراسلامی و غیرانسانی است ولی مثلا اگر چند شخصیت برجسته مملکتی را ربودند و یک نفر را گرفتند، آیا چند سیلی که احتمال دارد بر اثر آن خیلی چیزها را بگوید ممنوع است و مثلا قاتل آیت‌الله مطهری؟»
سیدمحمد بهشتی گفت: «مسئله این است که راه چیزی را باز نکنیم. کسی را یک سیلی با استناد به این اصل بزنند فردا به داغ کردن مردم می‌انجامد.»
آیت‌الله منتظری گفت: «گناهکار آزاد شود بهتر از آن است که بی‌گناهی آزار شود.»
شیخ محمد یزدی گفت: «تاکید کنید که شکنجه روحی هم قدغن است.»
ربانی هم گفت: «بنویسید هرگونه شکنجه.»
طاهری پیشنهاد داد: «اصلا این اصل را بردارید. فردا یک باندی درست می‌شود و پیش خود می‌گوید خوب شکنجه هم که نیست و هر کاری که خواستند می‌کنند.»
این اصل در ‌نهایت با ۵۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسید.
یکی دیگر از اصولی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت اصل ۴۱ بود که پس از قرائت پیرامون آن بحث شد. در این اصل آمده بود: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» در مورد این اصل قبلا در چند جلسه دیگر هم بحث شده بود. آیت‌الله منتظری بعد از قرائت اصل گفت: «این اصل سه مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و ظاهرا دیگر نباید حرفی باشد.»
آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «من مخالف هستم.» ایشان آنگاه پشت تریبون قرار گرفتند و گفتند: «خود آقایان حتما در کشاکش مبارزه بودند و دیده‌اند، بنابراین هر شخصی که به هر علتی دستگیر می‌شود اولین حقی که دارد این است که بفهمد چرا او را گرفته‌اند، یعنی باید تفهیم اتهام گردد. این بیست و چهار ساعتی که در اصل آمده حتی در رژیم قبلی نیز برای این بود که متهم هرچه زودتر از زیرزمین کلانتری به مراجع صالح تحویل داده شود زیرا بازپرس صلاحیت بیشتری برای رسیدگی به امر دارد و اینکه نوشته شده در اسرع وقت معلوم نیست با توجه به وضعیت ضابطین دادگستری، اسرع وقت چقدر است و با استناد به همین اصل یک فرد را می‌توانند حتی چندین روز در زیرزمین کلانتری نگه دارند و این نه تنها حقی ایجاد نمی‌کند ایجاد نمی‌کند بلکه حقوق قبلی‌شان را نیز در خطر می‌اندازد.»
سپس موافق این اصل گفت: «من فکر می‌کنم که این اصل نه اشکال فنی و این اشکالاتی که آقای خامنه‌ای فرمودند به این صورت نیست. پاسبان خودسرانه که اقدام به دستگیری نمی‌کند بلکه باید حکم بازداشت قانونی بوده و از طرف مراجع صالح صادر گردد.»
کیاوش گفت: «گویا اشکال به ۲۴ ساعت است که از نظر من اشکالی ندارد و اگر فردی در بازداشتگاه بود هیچ لطمه‌ای به آبرویش نمی‌خورد. بلکه باید تاکید گردد که اگر مجرم نبود از او اعاده حیثیت گردد.»
در این لحظه مقدم مراغه‌ای گفت: «من هم پیشنهادی داده‌ام.»
منتظری جواب داد: «کسانی که در کمیسیون نبودند حق اظهارنظر ندارند.»
مراغه‌ای گفت: «اگر راجع به بنده فرمودید، بنده بودم.» پس از قرائت پیشنهاد مراغه‌ای توسط آیت‌الله منتظری، مراغه‌ای توضیح داد که منظور من این است که متهم و پرونده بیش از ۲۴ ساعت نباید در اختیار ضابط دادگستری بماند و به دست مراجع صالحه برسد.
یکی از نمایندگان پرسید: «اگر در ۲۴ ساعت نتوانست چیزی تهیه کند و یا ناقص تهیه کرد بازپرس دوباره به کلانتری ارجاع می‌دهند و دوباره‌کاری صورت می‌گیرد؟»
مقدم مراغه‌ای جواب داد: «به پرونده کاری ندارد، قرار قضایی صادر می‌شود.»
بعد از این بحث‌ها بود که این اصل با اصلاحات صورت گرفته به رای گذاشته شد و تصویب شد. این اصل اینگونه به تصویب رسید: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود. در مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع ارسال و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
سپس اصل ۳۶ و ۴۴ به تصویب رسید که به علت روشنی این اصول مورد بحث چندانی صورت نگرفت. اصل ۳۶ تنها اصلی بود که با اتفاق آرا به تصویب رسید، یعنی با ۶۱ رای موافق، بدون رای مخالف و بدون رای ممتنع و اصل ۴۴ با ۵۶ رای موافق، بدون رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب رسید.
بر اساس اصل ۳۶ «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل دلخواهش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.» بر اساس اصل ۴۴ هم «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»