ایرادی که شورای رقابت دارد به دلیل مدل محاسبات قیمتی است. به دلیل محاسبات اشتباه قیمت، شرکت‌ها ضرر می‌دهند. شرکتی که ضرر می‌دهد توان پرداخت هزینه توسعه ندارد.

ایرادی که شورای رقابت دارد به دلیل مدل محاسبات قیمتی است. به دلیل محاسبات اشتباه قیمت، شرکت‌ها ضرر می‌دهند. شرکتی که ضرر می‌دهد توان پرداخت هزینه توسعه ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه قانون نوشت: تمام شرکت‌های خصوصی ایران در حاشیه ضرر و زیان قرار گرفته‌اند. در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی نه با جزییات اما با کلیات می‌توان استخراج کرد که بهای تمام شده یک خودرو چقدر است. در واقع نباید بیش از ۶۰ درصد قیمت خودرو باشد؛ چرا که اگر بیش از این باشد، سایر ساختارهای بهای تمام شده آن دچار اشکال است یا کالا را ارزان می‌فروشد یا سرمایه سنگینی را وارد صنعت کرده است. مثال ساده و ملموس برای اینکه بدانیم تقاضای یک کالا قیمت آن را مشخص می‌کند، مربوط به‌گوشی‌های موبایل برند اپل است. قیمت تمام شده گران‌ترین گوشی‌های این برند زیر ۳۰۰ دلار است، اما ارزان ترین مدل این برند در بازار ۶۰۰ دلار فروخته می‌شود. این تفاوت قیمت ناشی از سوءاستفاده‌گری اپل نیست و از سوی دیگر تمام این تفاوت قیمت سود نیست. این گوشی‌ها بیش از هزینه سخت افزار هزینه نرم افزار، بازاریابی و سایر هزینه‌ها را به همراه دارد.
زمانی که در حسابداری صنعتی فیلتر ما مواد است، نتیجه این می‌شود که پرایدی که روی خط تولید است حدود ۲۰ سال روی این خط می‌ماند؛ زیرا سهمی برای آر ان دی و توسعه دیده نمی‌شود. ایرادی که شورای رقابت دارد و بلایی که بر سر کشور آورده است، به دلیل مدل محاسبات قیمتی است. به دلیل محاسبات اشتباه قیمت، شرکت‌ها ضرر می‌دهند. شرکتی که ضرر می‌دهد توان پرداخت هزینه توسعه ندارد.
اکنون بورس و صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در حاشیه ضرر قرار گرفته‌اند. البته این حکایت سایر شرکت‌های خصوصی در ایران است. البته این حاشیه ضرر ناشی از سوء مدیریت و اشکالات سیاسی است که وجود دارد. این شرکت‌ها سهام خود را خودشان خریدند، زیان انباشت این شرکت‌ها افزایش یافت. زیان انباشت در دوران نعمت زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و ورود تورم به صورت‌های مالی در قالب خرید ارزیابی صفر کردند و هیچ سرمایه‌ای جذب شرکت نشده است. در نتیجه زیان‌ها به عقب افتاده است. با این حال شورای رقابت هم بدون در نظر گرفتن این مسائل قیمت تمام‌شده خودرویی مانند پراید را ۲۲ میلیون تومان اعلام می‌کند. در واقع فرآیند شرکت‌داری با این مدل قیمت‌گذاری مختل می‌شود. اسناد حسابداری داخلی شرکت‌ها مربوط به خودشان است، در این میان بازار باید به گونه‌ای باشد که اجازه سوء مدیریت را به مدیران ندهد و در شرکت‌ها جایگاهی نداشته باشد. بنابراین این بازار است که باید روی کالاها قیمت بگذارد نه هیچ نهاد یا ارگان دیگری. قیمت واقعی هر کالا پولی است که مصرف‌کنندگان بابت یک کالا پرداخت می‌کنند. با تیراژ فعلی خودروسازی‌ها قیمت یک پراید شاید ۴۰ میلیون تومان باشد اما زمانی که این تیراژ افزایش پیدا کند، قیمت‌ها نیز فروکش خواهد کرد. اعتراض فعلی ما به خودروسازی‌ها باید در خصوص انحصار آن‌ها باشد نه نرخ‌گذاری‌ها. نرخ‌گذاری فاکتور ضد رقابتی است که باعث می‌شود هیچ سرمایه‌گذاری وارد بازار نشود.