در پی ابلاغ دو بسته ارزی در سال جاری، مصوبات متعددی از جمله پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز از سوی دولت ابلاغ شد که مسئولان دولتی و بازرگانان بخش خصوصی درباره اشتباه یا درست بودن و هزینه‌زا بودن یا نبودن این تصمیمات نظرات مختلفی دارند.

در پی ابلاغ دو بسته ارزی در سال جاری، مصوبات متعددی از جمله پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز از سوی دولت ابلاغ شد که مسئولان دولتی و بازرگانان بخش خصوصی درباره اشتباه یا درست بودن و هزینه‌زا بودن یا نبودن این تصمیمات نظرات مختلفی دارند.
به گزارش ایسنا، در پی ابلاغ بسته ارزی جدید که از نیمه مردادماه امسال اعلام شد، واردکنندگانی که کالاهای خود را قبل از این بسته، ثبت سفارش کرده و از گمرکات کشور ترخیص نکرده بودند، باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت می‌کردند؛ یعنی اگر این کالاها مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و در بسته‌ جدید ارزی در ردیف کالاهای اساسی منتشر شده قرار نمی‌گرفت، باید واردکننده برای آن مابه‌التفاوت نرخ ارز بین دو بسته قدیم و جدید را پرداخت می‌کرد.
همین عامل سبب شد حجم زیادی از کالاهای وارد شده در گمرک رسوب کند و باقی بماند و کار به جایی رسید که صدای بسیاری از تجار و بازرگانان درآمد، چراکه به گفته آنها کالاهایشان در گمرک خاک می‌خورد و هر روز هزینه‌های اضافه برایشان در بر دارد.
مسعود خوانساری - رییس اتاق بازرگانی تهران - در این باره اعلام کرد که در سال گذشته ثبت سفارش برخی کالاها انجام شده اما امسال به دلیل مشکلات در ترخیص کالا، ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل هفت میلیون تن کالا و ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی می‌شود.
به گفته وی، هزینه دموراژ، انبارداری و برخی مواردی که ناشی از تغییرات دستورالعمل های دولتی است، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری در حال تعطیلی یا تعدیل نیرو هستند.
که در باره هزینه کالاهای انباشت شده در گمرک، پدرام سلطانی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - تصریح کرد هر روز نگهداری یک کانتینر کالا به اندازه یک درصد ارزش آن کالا هزینه مستقیم و غیرمستقیم در بر دارد و براساس محاسبات صورت گرفته در شرایط کنونی باقی‌ماندن هر روز کالا در گمرک در شرایط اقتصادی امروز یک میلیون تومان هزینه به ازای هر کانتینر کالا در بر دارد که می‌توان به هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم از جمله دموراژ، انبارداری، سود بانکی، حقوق بیکاری کارگاه معطل مانده برای آن کالا، هزینه‌های بالاسری و غیره اشاره کرد.
بنابراین باید گفت که هر روز ۱۳۹ میلیارد تومان هزینه به کالاهای وارداتی که درگمرک مانده تحمیل می‌شود که در نهایت هزینه کالای نهایی در بازار مصرف بالا خواهد رفت.
در پی این اعتراضات، هیات وزیران هفته گذشته بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که براساس آن ترخیص کالا از گمرک بدون انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی آزاد شد. واردات بدون انتقال ارز، وارداتی است که تاجر بدون ثبت سفارش و درخواست ارز از سیستم بانکی آن را انجام می‌دهد و در واقع از ارز در اختیار خود که از صرافی‌ها یا صادرات کالاهایش به دست آمده، استفاده می‌کند. اما این نوع واردات در بسته ارزی اول و دوم ممنوع و باعث انباشت کالا در انبارهای گمرک شد.
پس از اعتراض تجار و بازرگانان، دولت چهارشنبه هفته گذشته (۲۱ شهریورماه) بخشنامه‌ای توسط اسحاق جهانگیری - معاون رییس‌جمهوری - ابلاغ کرد که براساس آن هیات وزیران مصوب کرده‌اند که ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص واردات کالا (به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی باشند) بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی بلامانع باشد.
در این باره اعضای اتاق بازرگانی این تصمیم را مناسب ارزیابس و اظهار کردند که این مصوبه باعث می‌شود کالاهایی که طی روزها و هفته‌های گذشته هزینه‌های بسیاری را با باقی‌ماندنشان در انبارهای گمرک برای تاجران و بازرگانان در بر داشتند، بالاخره ترخیص شوند و هزینه‌های آن‌ها متوقف شود.
همچنین مجتبی خسروتاج - رییس سازمان توسعه تجارت - درباره بخشنامه‌های اخیر هیات وزیران در این زمینه به ویژه برداشته شدن محدودیت و ممنوعیت ترخیص کالا و واردات آن بدون انتقال ارز اینگونه پاسخ داد که در سال‌های گذشته همواره حدود نیمی از واردات کشور بدون انتقال ارز صورت گرفته و در واقع ثبت سفارشی انجام نشده و ارزی از سیستم بانکی خارج نشده است، اما در پی ابلاغ بسته ارزی نخست در ۲۲ فروردین ماه امسال از سوی معاون اول رییس جمهور، واردات بدون ثبت سفارش کالا و بدون انتقال ارز ممنوع شد و همین عامل باعث تلنبار شدن و گیرکردن کالاهای بسیاری در گمرک‌ کشور شد.
وی افزود: در این راستا دولت تصمیم گرفت مصوبه جدیدی ابلاغ کند که مشکل اینگونه کالاها که در گمرک آمده‌اند و ارزی از سیستم بانکی نمی‌خواهند، حل شوند و بتوانند کالای خود را ترخیص کنند.
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که واردات در پنج ماهه امسال با کاهش حدود ۱۰ درصدی مواجه شده است، اظهار کرد: علت گران شدن نرخ ارز و گرانی کالاهای مختلف، تصمیمات دولتی نیست و عوامل بسیاری می‌تواند باعث آن شود.