گر چه افزایش مجدد حقوق کارکنان تا قبل از پایان سال جاری در دستور کار دولت قرار گرفته، اما از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه این گونه برمی‌آید که فعلا در حال بررسی بوده و باید مسائل مربوط به آن از جمله آثار سوئی که می‌تواند در شرایط خاص فعلی اقتصاد به همراه داشته باشد، مورد توجه قرار گیرد. از این رو زمان اجرایی شدن این بسته هنوز مشخص نیست.

گر چه افزایش مجدد حقوق کارکنان تا قبل از پایان سال جاری در دستور کار دولت قرار گرفته، اما از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه این گونه برمی‌آید که فعلا در حال بررسی بوده و باید مسائل مربوط به آن از جمله آثار سوئی که می‌تواند در شرایط خاص فعلی اقتصاد به همراه داشته باشد، مورد توجه قرار گیرد. از این رو زمان اجرایی شدن این بسته هنوز مشخص نیست.
به گزارش ایسنا، در جریان تغییراتی که از مدتی پیش در حوزه اقتصادی اتفاق افتاد و نوسان بازار ارز که از عوامل موثر بر افزایش قیمت‌ها و تورم در بازار شد، اخیرا دولت بسته‌های حمایتی را در دستور کار قرار داد که یکی از آن‌ها افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری است. آن هم در شرایطی که به تازگی افزایش تا حداکثر ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۳۹۷ اجرایی شده بود.
این در حالی است که پیگیری آخرین وضعیت افزایش حقوق از رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد اشتغال، با توضیحاتی هر چند غیر مستقیم در این باره از سوی او همراه شد. آن طور که نوبخت در پاسخ به ایسنا، در مورد اینکه چه زمانی بسته افزایش حقوق به مرحله اجرا درخواهد آمد؟ توضیح داد: بسته‌های مد نظر دولت و نحوه اجرای آن در حال بررسی است. اقدامات باید سنجیده و درست باشد، چرا که در غیر این صورت، آثار سوئی را با خود به همراه خواهد داشت. در این حالت ما زمانی که می‌خواهیم یک بخش را ترمیم کنیم ممکن است آسیبی به بخش‌های دیگر وارد شود که جبران آن بسیار سخت است.
وی در ادامه با بیان اینکه ما در شرایط خاصی از اقتصاد قرار داریم که حجم نقدینگی فراوان باعث ایجاد مشکلاتی شده است، تاکید کرد: باید تمام سیاست‌ها به شکلی به مرحله اجرا درآید که با توجه به حجم نقدینگی زیاد موجود، موجب ایجاد و افزایش تقاضایی که با عرضه برابری نمی‌کند، نباشد.
با این حال نوبخت یادآور شد که تمامی بسته‌های حمایتی دولت در حال بررسی بوده و به محض نهایی شدن در مورد آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
باید یادآور شد که گر چه دولت تاکنون به طور مستقیم در رابطه با بسته خود برای افزایش حقوق توضیحی ارائه نکرده، اما برخی اخبار از این حکایت دارد که احتمالا حقوق‌ها تا ۵ درصد دیگر افزایش یابد، اما اینکه این درصد افزایش نهایی شده و یا به چه گروه‌هایی تعلق گیرد، هنوز مشخص نیست.
برنامه دولت برای کنترل بازار ارز چیست؟
اما خبرنگاری از نوبخت درباره بازار ارز و اینکه دولت چه برنامه‌ای برای کنترل آن دارد، سوال کرد که نوبخت یک پاسخ کلی در این باره ارائه کرد. آن طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: در مجموع دولت ۱۲ برنامه برای مقابله با تحریم‌ها در دستور کار قرار داده که بخشی از آن نیز در بانک مرکزی در حال انجام است.
به گفته وی برنامه‌هایی که دولت دارد به ترمیم سیاست‌های قبلی و یا برنامه‌های جدید اختصاص پیدا کرده تا بتواند نوعی ثبات را در بازارها ایجاد کند. از این رو سازمان برنامه و بودجه نیز در کنار اقداماتی که برای ثبات بازار دارد به طور حتم آنچه که نهایی شود را اعلام خواهد کرد.
اختصاص یک میلیارد دلار برای حفظ اشتغال موجود و واحدهای تولیدی
اما سازمان برنامه و بودجه امروز میزبان شهیدزاده - رئیس صندوق توسعه ملی -، ستاری - معاون علمی رئیس جمهوری و محسنی بندپی - سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی - به منظور انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد اشتغال بود.
در این مراسم و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین مدیران منعقد شد قرار بر این شد تا ۳۹۸ هزار فرصت شغلی از طریق معاونت علمی رئیس جمهوری و همچنین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نهایی و ایجاد شود. این در حالی است که بنا بر توضیحات نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک میلیارد دلار مازاد بر تمامی منابعی که تاکنون برای اشتغال در نظر گرفته شده بود، قرار است از محل صندوق توسعه ملی برای حفظ اشتغال موجود و واحدهای تولیدی به طور ریالی دریافت و هزینه شود.
پیشتر و بر اساس قانون بودجه سال جاری، قرار بر ایجاد حدود یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی در سال جدید بود که در تبصره ۱۸ این قانون منابع آن در نظر گرفته شد. به طوری که بنا بر اعلام نوبخت، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان در ردیفی خاص در بودجه برای این موضوع در نظر گرفته شد که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر از محل بودجه‌های عمرانی به آن اضافه شد. از سوی دیگر قرار بود ۱۵ هزار میلیارد تومان هم از محل صندوق توسعه ملی و ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر از محل شبکه بانکی تامین شود. این ۳۹۸ هزار شغلی که بین سازمان برنامه، معاونت علمی رئیس جمهوری و وزارت کار مورد تفاهم قرار گرفت جزئی از همین یک میلیون و ۳۳ هزار شغلی است که قرار بود برای سال جدید ایجاد شود.