معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه قرار نیست به بهانه استانداردسازی مانع فعالیت‌های اقتصادی شویم، گفت: استاندارد "چماق" نیست که بخواهیم به وسیله آن واحدهای تولیدی را تنبیه کنیم.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه قرار نیست به بهانه استانداردسازی مانع فعالیت‌های اقتصادی شویم، گفت: استاندارد "چماق" نیست که بخواهیم به وسیله آن واحدهای تولیدی را تنبیه کنیم.
به گزارش خبرنگار ایسنا، مسلم بیات در گردهمایی منطقه‌ای ارزیابی کیفیت استاندارد استان‌های منطقه سه کشور که امروز (20 شهریور) و با حضور نمایندگانی از استان‌های لرستان، ایلام، همدان و کردستان به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: باید بین فعالیت‌های اقتصادی و استانداردسازی تعامل ایجاد کنیم و اینطور نباشد که به بهانه استاندارد، فعالیت اقتصادی یک واحد تولیدی را از بین ببریم.
وی ادامه داد: البته در مواردی که تخلفی در یک واحد رخ دهد قانون را درباره تخلف انجام شده اجرا می‌کنیم، اما قبل از برخورد ابتدا اطلاعات و آگاهی لازم را در اختیار واحد قرار می‌دهیم و اگر تمکین نکرد سپس سراغ برخورد می‌رویم.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه استاندارد چماقی نیست که بخواهیم از آن برای تنبیه استفاده کنیم، یادآوری کرد: هدف از اجرای سیاست‌های استاندارد، بهتر کردن کیفیت زندگی و افزایش بهره‌وری است.
بیات در ادامه بر لزوم ترویج فرهنگ استاندارد هم تاکید کرد و افزود: آموزش به تنهایی فقط باعث بالا رفتن توقعات جامعه می‌شود و در کنار توسعه آموزش باید به کارهای اجرایی نیز توجه کنیم.
وی معتقد است، ترویج استاندارد نباید به نصب یک بنر و یا دادن شعارهای کلیشه‌ای مانند "استاندارد خوب است" محدود شود، بلکه به جای این کارها باید آگاهی مردم را بالا ببریم تا افراد سودجو نتوانند هر جنس بی‌کیفیتی را به مردم تحمیل کنند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به صادرات قابل توجهی که از برخی از استان‌های منطقه سه کشور صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در این مناطق باید مقررات استاندارد و ثبت کالا در بازارچه‌های غیررسمی و فعالیت‌های کوله‌بری و پیله‌وری نیز انجام شود.
در ادامه محمودرضا نیازی مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه نیز با اشاره به اینکه حدود نیمی از صادرات ایران به عراق از طریق مرزهای کرمانشاه صورت می‌گیرد، عنوان کرد: حدود 50 تا 60 درصد کالاهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند و نظارت کافی بر آنها صورت می‌گیرد.