عضو شورای رقابت، حذف این شورا از فرآیند قیمت گذاری خودرو را تکذیب کرد و گفت: «از صحبت های وزیر صنعت برداشت اشتباهی شده و اینکه گفته می شود شورای رقابت منحل شده یا قانون جدیدی آمده که وظایف این شورا را تحث تاثیر قرار داده، تکذیب می شود.»

عضو شورای رقابت، حذف این شورا از فرآیند قیمت گذاری خودرو را تکذیب کرد و گفت: «از صحبت های وزیر صنعت برداشت اشتباهی شده و اینکه گفته می شود شورای رقابت منحل شده یا قانون جدیدی آمده که وظایف این شورا را تحث تاثیر قرار داده، تکذیب می شود.»
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، برخی سایت ها امروز در پی جلسه دیروز «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از حذف شورای رقابت از فرایند قیمتگذاری خودرو خبر دادند.
این مطلب بعدازظهر امروز از سوی روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذیب و اعلام شد: آنچه با عنوان افزایش قیمت برای خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان و خودروهای بالای 45 میلیون تومانی به نقل از وزیر صنعت و معدن و تجارت در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توسط یک سایت منتشر شده، صحت ندارد.
در این زمینه «محسن بهرامی ارض اقدس» عضو شورای رقابت و دبیر ستاد تنظیم بازار امروز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: «براساس تبصره اصلاح ماده سوم قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373، اختیار قیمتگذاری و تعیین ضوابط شبکه های توزیع به دولت تفویض شده است.»
بهرامی ادامه داد: بتازگی در جلسه هماهنگی امور اقتصادی که به دستور رهبر معظم انقلاب با حضور سران سه قوه تشکیل شد، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.
وی یادآور شد: مطابق قوانین خاص موجود، 36 مرجع قیمتگذاری در کشور وجود دارد که اختیارات همه آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شده و بر این اساس تا اطلاع ثانوی همه مراجع قیمتگذاری باید با ستاد تنظیم بازار و رییس آن (یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت) هماهنگ باشند و «این به معنای حذف شورای رقابت نیست.»
به گزارش ایرنا، پیشتر شریعتمداری در حاشیه نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگوی تصویری با خانه ملت گفته بود، «بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در بندهای چهار و پنج به تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده، تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور هیات تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که بر اساس قانون به وجود آمد»
به گفته شریعتمداری «همه مراجع قانونی تعیین قیمت مکلفند نظرات کارشناسی این هیات را مبنای تصمیم های خود قرار دهند و پس از تایید ستاد تنظیم بازار مصوباتشان را اجرایی کنند.»
«هیچ مصوبه ای از هیچ مرجع قضایی که احیانا مساله قیمتگذاری یا تنظیم قیمت ها به آن محول شده باشد، نباید بطور مستقیم آنچه بکه به نتیجه می رسد را ایلاغ کند، بلکه فقط پس از تایید در ستاد تنظیم بازار قابلیت اجرایی خواهد داشت.»
وی خاطرنشان ساخت: ستاد یاد شده مرکب از نمایندگان 9 وزارتخانه و همچنین نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است.
به گزارش ایرنا، بازار خودرو کشور از چند ماه اخیر فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرده است؛ خروج یکطرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 45 میلیون تومان قیمت دارند، از عوامل اصلی رشد قیمتها در بازار است.
چندی پیش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد: مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شده است که می توان با استفاده از آنها نزدیک به 20 هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد.
البته رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو نیز به ایرنا گفت: آنچه خودروسازان برای افزایش قیمت ها اعلام کرده اند از جمله کمبود قطعه، بهانه ای بیش نیست و آنها همانند سال های 1391 و 1392، خواب رشد یکباره قیمت ها را در سر می پرورانند.