در پی انتشار خبری درباره مدیر روابط عمومی شرکت کشتیرنی جمهوری اسلامی با عنوان وقتی مدیرعامل، مدیر روابط عمومی می شود، روابط عمومی شرکت کشتیرانی توضیحاتی ارسال کرد که متن آن بدین شرح است :

در پی انتشار خبری درباره مدیر روابط عمومی شرکت کشتیرنی جمهوری اسلامی با عنوان وقتی مدیرعامل، مدیر روابط عمومی می شود، روابط عمومی شرکت کشتیرانی توضیحاتی ارسال کرد که متن آن بدین شرح است :
نظر به انتشار گزارشی با عنوان "وقتی مدیر عامل ،مدیر روابط عمومی میشود" با کد خبر 92555 مورخ ۲۸/۲/۹۷ و طرح پاره ای موارد خلاف واقع،ترتیبی اتخاذ نمایید تا جوابیه پیوست وفق ماده ۲۳ مطبوعات در اسرع وقت در آن رسانه انعکاس یابد.
در گزارش مجعول فوق الذکر که نویسنده آن بدون اطلاع دقیق از نوع کارکرد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،سهامداران و دولتی یا غیر دولتی بودن آن صرفا در جهت تشویش اذهان تهیه شده لازم به توضیح است:
1.جناب آقای غنجی تنها عضو هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از وزارت صنعت،معدن و تجارت است و بر وفق تبصره 3 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 11دی ماه 1373عضویت در هیئت مدیره به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت شغل محسوب نمیشود.
2.ایشان مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی (یکی از شرکتهای تابعه هلدینگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)است و تنها شغل ایشان با توجه به قانون و تعریف آن از شغل می باشدو لذا تنها از این سمت حقوق دریافت می نمایند.
3.ایشان سرپرست روابط عمومی است و بر طبق قانون سرپرستی یک واحد در هر شرکتی  شغل محسوب نمیشود،هرچند نویسنده خبر با انتخاب تیتر مجعول درصدد اغفال خواننده در آن است که مدیرعامل هلدینگ مدیر روابط عمومی است درصورتی که همانطور که توضیح داده شده چنین امری صحت ندارد.
4.در تبصره 4 ماده 241قانون تجارت که به آن در خبر اشاره شده است،قانون گذار عضویت در هیئت مدیره بیش از یک شرکت را تخلف دانسته در صورتی که مشارالیه تنها در یک شرکت و آن هم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عضو هیئت مدیره است.
5.شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون تجارت و سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی ابلاغیه مقام معظم رهبری شرکت غیر دولتی بوده و علی القاعده وفق قوانین موضوعی و مرتبط با قانون تجارت اداره می گردد،لذا نگارنده خبر با خلط قوانین درصدد ایجاد جو منفی به تحریک عوامل مغرض است تا از این رهگذر در شرایط حساس کنونی اذهان عمومی را بر علیه شرکت معظم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مشوش کند.
6.درپایان لازم به ذکر است که بر وفق تبصره 4ماده 23قانون مطبوعات حق اقامه دعوا برای این شرکت محفوظ است.

توضیحات مردم سالاری آنلاین:
شرکت کشتیرانی علیرغم ارسال جوابیه، حق اقامه دعوا را برای خود محفوظ دانسته اما این که شرکت کشتیرانی، بابت چه موضوعی حق اقامه دعوا را بر خود محفوظ دانسته برای ما هم جای پرسش دارد. چراکه این شرکت با این جوابیه عملا خبر مردم سالاری آنلاین را تایید کرده است! در خبر مردم سالاری آنلاین ذکر شده بود که مدیر روابط عمومی شرکت کشتیرانی، مدیرعامل یک شرکت و عضو هیات مدیره یک شرکت دیگر است که شرکت کشتیرانی هم عملا همین موضوع را تایید کرده است. تنها ذکر کرده که ایشان مدیر روابط عمومی نیست و صرفا سرپرست است. در حالیکه حکم ایشان در فروردین ۹۶ به عنوان مدیر روابط عمومی منتشر شده نه سرپرست روابط عمومی. ضمن اینکه آیا در طول نزدیک به ۱۷ ماه گذشته، مدیر روابط عمومی برای این شرکت یافت نشده که ایشان نزدیک به ۱۷ ماه سرپرست مانده اند؟ به هر حال همین که دست اندرکاران روابط عمومی شرکت کشتیرانی که پس از انتشار خبر، در اقدامی عجیب با تماسهای تلفنی مکرر، خواستار حذف خبر از سایت شده بودند و پس از تذکر به آنها در مورد رویه عادی ارائه توضیح که ارسال جوابیه به رسانه است، اقدام به ارسال جوابیه کرده اند، به فال نیک می گیریم و امیدواریم روزی برسد که شان تخصصی مدیریت روابط عمومی به جایگاهی برسد که مدیرعامل و عضو هیات مدیره، تمایلی به تصدی مسوولیت مدیریت روابط عمومی هم نداشته باشد.