سازمان 'صلح برای دمکراسی و حقوق بشر' 108 مورد شکنجه، بدرفتاری و محرومیت از درمان نسبت به زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه را در تیر و مرداد سال جاری(ژوئن و ژوییه) ثبت کرد.

سازمان 'صلح برای دمکراسی و حقوق بشر' 108 مورد شکنجه، بدرفتاری و محرومیت از درمان نسبت به زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه را در تیر و مرداد سال جاری(ژوئن و ژوییه) ثبت کرد.
به گزارش پایگاه خبری اللؤلؤة، این سازمان روز سه شنبه با صدور بیانیه ای تصریح کرد: 'محمد عیسی الاعضب' کودک اهل 'الدراز' از جمله زندانیانی است که در زندان الاحداث به سر می برد و به صورت مداوم مورد ضرب و شتم ماموران زندان قرار گرفته است.
'احمد اسماعیل' از اهالی روستای 'النویدرات' هم بر اثر شکنجه و ضرب و شتم ماموران امنیتی دچار شکستگی در ناحیه دست و پا شده و 'محمد یوسف نعمه' از اهالی الدراز و 'احمد ملا یوسف' از اهالی روستای 'ابو قوه' نیز در زندان شکنجه شده اند.
سازمان صلح برای دمکراسی و حقوق بشر در بیانیه خود افزود: بیش از 20 زندانی سیاسی در زندان های بحرین از جمله شیخ 'علی سلمان'، شیخ 'عبدالجلیل المقداد'، شیخ 'محمد حبیب المقداد'، 'محمد مشیمع' ، 'عبدالوهاب حسین'، دکتر' عبدالجلیل السنکیس' ، 'صلح الخواجه' و 'عبدالهادی الخواجه' از درمان و خدمات بهداشتی محروم هستند.
معاون رئیس سازمان صلح برای دمکراسی و حقوق بشر هم در این خصوص گفت: روزی نیست که زندانیان سیاسی در زندان های بحرین از سوی ماموران شکنجه نشوند. ضرب و شتم، محرومیت از درمان، ممانعت از ملاقات با خانواده و نگهداری آنها در سلول های انفرادی که ساده ترین حقوق زندانیان است به امری عادی در زندان های بحرین تبدیل شده است .
'یوسف المحافظه' افزود: با رصد مستمر موارد نقض حقوق بشر در زندان های بحرین توسط نیروهای امنیتی دریافتیم که وحشی گری آنها شامل زنان و کودکان زندانی نیز شده به طوری که محمد عیسی کودک بحرینی از سوی ماموران زندان به طور مداوم مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
وی با اشاره به تماس هایی صورت گرفته با جامعه بین المللی برای اعمال فشار بر رژیم آل خلیفه جهت توقف موارد نقض حقوق بشر در داخل و خارج زندان های بحرین، خواستار مجازات مجریان موارد نقض حقوق بشر در این کشور شد.
سازمان صلح برای دمکراسی و حقوق بشر همچنین در بیانیه خود، خواستار توقف فوری موارد نقض حقوق بشر و نیز تحقیقات فوری و شفاف با حضور طرف های حقوقی و بین المللی و آزادی فوری زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی، توقف محاکمه های سیاسی و تشکیل کمیته ملی برای رسیدگی به قربانیان شکنجه شد.
این سازمان، نادیده گرفتن موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه، عدم مجازات مرتکبان این جنایات و اجرای سیاست فرار از مجازات نیروهای امنیتی را عامل تداوم اینگونه اقدامات نیروهای امنیتی بحرین دانست.
بحرین از سال 2011 میلادی تاکنون با بحران نارضایتی عمومی ناشی از سیاست های ظالمانه رژیم آل خلیفه مواجه است.