اختلافات دیپلماتیک میان کانادا و عربستان بار دیگر نگاه‌ها را به سمت قرارداد فروش سلاح میان دو کشور که یکی از بزرگترین قرارداد صادارات نظامی در تاریخ کاناداست، معطوف کرده است.

اختلافات دیپلماتیک میان کانادا و عربستان بار دیگر نگاه‌ها را به سمت قرارداد فروش سلاح میان دو کشور که یکی از بزرگترین قرارداد صادارات نظامی در تاریخ کاناداست، معطوف کرده است.
به گزارش ايسنا، اختلافات دیپلماتیک اخیر میان کانادا و عربستان موجب شده قرارداد فروش سلاح میان دو کشور بار دیگر مورد توجه قرار بگیرد. پس از اینکه اوتاوا در پیام‌های توئیتری به اقدامات ریاض در قبال فعالان حقوق بشر و بازداشت آنها واکنش نشان داده و از مقامات عربستان خواسته بود فعالان حقوق زنان را آزاد کند، ریاض هفته گذشته همه روابط تجاری و اقتصادی خود را با اوتاوا قطع کرد و هزاران تن از دانشجویان و کارآموزان پزشکی را فراخواند.
یکی از کارشناسان در این‌ باره گفت، فراخواندن دانشجویان سعودی ممکن است اقتصاد کانادا را که دو میلیارد دلار از سرمایه‌های سالانه این کشور است متحمل هزینه کند اما این رقم در مقایسه با قرارداد فروش سلاح میان دو کشور ناچیز است که در سال ۲۰۱۴ منعقد و توسط جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا مصوب شده است.
ارزش این قرار داد ۱۴.۸ میلیارد دلار و بزرگترین قرارداد صادارات نظامی در تاریخ کاناداست و حدود ۳۰۰۰ شغل در جنوب غرب انتاریو، از استان‌های کانادا برای کمک به ساخت خودروهای زره‌پوش نظامی ایجاد می‌کند که قادر به حمل آتشبارهای سنگین هستند
عربستان هنوز درباره لغو این قرارداد اظهارنظری نکرده و از زمان انعقاد آن حملات خود علیه انصارالله را افزایش داده که طبق اعلام سازمان ملل نتیجه آن کشته شدن ۱۰ هزار غیرنظامی یمنی و آواره شدن میلیون‌ها تن دیگر است و براساس اعلام کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اکثر این قربانیان غیرنظامی هستند و کشته شدن آنها به صورت مستقیم با حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان ارتباط دارد.
به دلیل وجود شرط محرمانه در این قرارداد، راهی برای اثبات استفاده از این سلاح‌ها در جنگ یمن وجود ندارد و طبق اعلام آزمایشگاه ویژه کنترل صادرات کانادا، فروش سلاح تنها با اثبات عدم استفاده از آنها علیه غیرنظامیان صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر، کانادا از مارس ۲۰۱۷ کمک‌های انسانی به ارزش ۶۵ میلیون دلار به یمن ارائه کرده که این رقم کمتر از یک درصد از قرارداد مذکور این کشور است.
تصمیم ترودو مبنی بر گسترش این قرارداد جنجال برانگیخت و لیبرالیست‌ها او را به کمک به تسلیحات نظامی کشوری متهم کردند که یکی از نابسامان‌ترین کشورهای دنیا در عرصه حقوق بشر است.