از چند هفته گذشته که شماری از سیاستمداران حزب حاکم از جمله رئیس سنای نیجریه به حزب مخالف پیوسته اند، این کشور با بحران سیاسی دست و پنجه نرم می کند.

از چند هفته گذشته که شماری از سیاستمداران حزب حاکم از جمله رئیس سنای نیجریه به حزب مخالف پیوسته اند، این کشور با بحران سیاسی دست و پنجه نرم می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری رویترز گزارش داد با بالا گرفتن بحران سیاسی در نیجریه، نیروهای امنیتی این کشور امروز سه شنبه ورودی به پارلمان را مسدود کردند. 
یک شاهد عینی گفت: مردان مسلحی که لباس های فرم مشکی رنگ بر تن داشتند مانع از ورود نمایندگان پارلمان به ساختمان شدند. به گفته وی نیروهای پلیس نیز در محل حضور داشتند.
 
 
به گفته یکی از شاهدان، پس از مدتی نیروهای امنیتی که برخی از آنها صورت خود را پوشانده بودند، به نمایندگان اجازه ورود به ساختمان را دادند اما همچنان مانع ورود کارکنان دولتی و خبرنگاران شدند.
تلاش رویترز برای گفت و گو با سخنگوی پلیس نیجریه بی نتیجه ماند.
 
یکی از مشاوران «بوکولا ساراکی» رئیس سنای نیجریه در میان افرادی است که تصاویر و ویدئوهای خارج از ساختمان پارلمان را در توییترش منتشر کرده است. یکی از این تصاویر ورود پلیس به خارج از ساختمان پارلمان و دیگری مردی را که گفته می شود سناتور است نشان می دهد که در حال صحبت کردن با مردی است که توسط مرد مسلحی مورد حمله قرار گرفته است.
ساراکی به عنوان مرد شماره 3 دولت نیجریه، یکی از آن دسته از سیاستمداران است که طی هفته های گذشته از حزب حاکم به رهبری «محمدو بوهاری» استعفا داده و به اپوزیسیون اصلی در این کشور پیوسته است.
اخیرا نیز 16 قانونگذار در مجلس علیا از حزب حاکم جدا شده و در مجلس سفلی نیز 32 تن این کار را انجام دادند. از دست دادن اشخاص برجسته و سیاستمداران برای این حزب و محمدو بوهاری رئیس جمهور نیجریه پیش از انتخابات فوریه بسیار ناگوار است.
این بحران سیاسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نیجریه در اوایل سال آینده رخ داده است.
بوهاری قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری فوریه 2019 برای دومین دوره شرکت کند، اما از دست دادن شخصیت های بانفوذ و شکاف در حزب او می تواند موجب کاهش حمایت از او در میان رای دهندگان و شبکه های قدرتمند حمایتی در نیجریه شود.
احزاب اصلی اپوزیسیون نیجریه در ژوئیه سال جاری میلادی توافق کردند تا ائتلافی را برای کاندید کردن یک فرد واحد برای انتخابات ریاست جمهوری سال آتی میلادی تشکیل دهند.