شاید ممنوعیت صادرات مواد اولیه بطری در راستای کمبود و گرانفروشی این مواد اثر گذار باشد اما به طور حتم مهم‌ترین مشکل صنعتگرانی که مواد اولیه بطری مهم ترین ملزوم آن ها برای فعالیت است، داخلی بوده و مربوط به گرانفروشی و احتکار سودجویانی است که از بورس اقدام به خرید "پت" می‌کنند.

شاید ممنوعیت صادرات مواد اولیه بطری در راستای کمبود و گرانفروشی این مواد اثر گذار باشد اما به طور حتم مهم‌ترین مشکل صنعتگرانی که مواد اولیه بطری مهم ترین ملزوم آن ها برای فعالیت است، داخلی بوده و مربوط به گرانفروشی و احتکار سودجویانی است که از بورس اقدام به خرید "پت" می‌کنند.
به گزارش ایسنا، با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات پریفرم فرم پلی‌اتیلن که برای تولید انواع بطری استفاده می‌شود به دلیل کمبود و افزایش قیمت شدید بطری مصرفی صنایع داخلی، ممنوع شد.
محمد شریعتمداری - وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار، با ارسال نامه ای به فرود عسگری - رئیس‌کل گمرک، با موضوع ممنوعیت صادرات پریفرم فرم پلی اتیلن، نوشت: با توجه به نیاز تولیدکنندگان بطری pet مورد مصرف در صنایع شیر، روغن نباتی، انواع نوشیدنی، آبمیوه، آب معدنی، انواع شوینده، مایع ظرفشویی و دستشویی و سایر محصولات و با عنایت به کمبود پریفرم pet مورد استفاده برای تولید بطری، مقتضی است به تمامی گمرکات اعلام شود که از صادرات پریفرم pet،  توسط کلیه صادرکنندگان اعم از تولیدی یا تجاری جلوگیری شود.
دستور شریعتمداری در حالی است که از چندی پیش کمبود بطری برای بسته‌بندی مواد صنایع غذایی اعم از آب معدنی و آشامیدنی، روغن نباتی، نوشابه و ماءالشعیر دردساز ساز شده و به گفته تولیدکنندگان این بخش، صنایع مربوطه را با بحران مواجه کرده است و به منظور تولید، ظرف برای بسته‌بندی و عرضه در بازار  به مقدار کافی وجود ندارد و  تولیدکنندگان با گرانی و کمبود روبرو هستند.
در این بین صنایع غذایی و دیگر صنایع وابسته به این بخش نیز به عنوان مشتری این ظروف و بطری‌ها برای بسته‌بندی محصولات خود نیز با مشکل مواجه شده‌اند و  ظرفی برای بسته‌بندی و عرضه محصول‌شان ندارند یا به سختی و با افزایش قیمت این نیاز صنعت را تامین می‌کنند.
این درحالی است که ۱۳ خردادماه سال جاری مدیر کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواستار "نظارت و جلوگیری از فروش پریفرم و سایر ملزومات پلاستیکی با قیمت‌های حاشیه‌ای بازار توسط تولید کنندگانی شد که مواد را از طریق بورس خریداری می‌کنند".
علاوه بر این لیست تولیدکنندگان پریفرم که از شرکت بورس کالای ایران خرید می‌کنند نیز اخذ و تهیه شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرد ضمن نظارت کامل بر فعالیت واحدهای تولیدکننده پریفرم، گزارش مربوطه را به اداره کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت و کارگروه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی منعکس کند که با این وجود نیز نه تنها مشکل گرانی و کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان صنایع غذایی نیازمند به بسته بندی حل نشده بلکه دو چندان نیز شده است و کمبود موجود در بازار، برخی صنایع را تا مرز خاموشی و تعطیلی پیش برده است.
در عین حال علی رغم یک مرتبه نامه نگاری از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اما هیچ گونه اتفاقی در راستای حل بحران و مشکل پیش آمده برای صنایع وابسته به بطری رخ نداد و افزایش ٣٦٠ درصدی قیمت هرکیلوگرم پت (PET) نسبت به مدت مشابه سال گذشته باعث شد که برای دومین بار صرفا نامه نگاری در دستور کار مسئولان این وزارتخانه قرار گیرد تا شاید این بار با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت اتفاقی در راستای بازار آشفته مواد اولیه بطری رخ دهد.
محسن صالحی‌نیا - معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت - و مهدی صادق نیارکی - مدیرکل دفتر صنایع غذایی و دارویی وزارت صنعت معدن و تجارت - در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادات خود را جهت کنترل و بهبود وضعیت بازار مواد اولیه (PET) ارائه کردند که محمد شریعتمداری با این پیشنهادات موافقت و دستور لازم را برای ابلاغ به مدیران مربوطه ارسال کرد.
اما در آخرین تصمیم اتخاذ شده از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت، صادرات مواد اولیه بطری ممنوع شد تا بدین ترتیب پریفرم فرم پلی‌اتیلن که برای تولید انواع بطری استفاده می‌شود به دلیل کمبود و افزایش قیمت شدید بطری مصرفی صنایع داخلی، صادراتش ممنوع شود.
با این وجود شاید ممنوعیت صادرات مواد اولیه بطری تا حدی کارگشا باشد اما به طور حتم مقابله با سودجویان و واسطه گرانی که مواد اولیه بطری را به قیمت پایین خریداری کرده و با عرضه محدود آن به صورت نقدفروشی و با بیش از سه برابر قیمت واقعی به تولیدکنندگان صنایع مربوطه می فروشند مهم ترین مسئله ای است که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ریشه کن کردن آن اقدام کند.