همزمان با ورود عبدالرشید دوستم، معاون رئیس‌جمهوری افغانستان به این کشور و خوش و بش وی با رهبران مخالف ریاست جمهوری جبهه‌ای جدید علیه دولت در شرف ایجاد شدن است.

همزمان با ورود عبدالرشید دوستم، معاون رئیس‌جمهوری افغانستان به این کشور و خوش و بش وی با رهبران مخالف ریاست جمهوری جبهه‌ای جدید علیه دولت در شرف ایجاد شدن است.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی در گزارشی آورده است: عبدالرشید دوستم، معاون اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان که با اتهامات مربوط به ارتکاب جرایم جنگی و خشونت‌های جنسی روبه‌روست، روز سه‌شنبه به صحنه متشنج سیاسی افغانستان بازگشت و روز پنجشنبه با برخی از مقامات ارشد دولتی که همچنان مخالف غنی هستند، دیدار داشت که از جمله آنها می‌توان به صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه، محمد محقق، معاون مدیر اجرایی دولت وحدت ملی و عطا محمد نور، والی سابق بلخ و همچنین مدیر اجرایی حزب جمعیت اسلامی اشاره کرد. این حزب از زمان سقوط طالبان در ۲۰۰۱ در دولت بوده است.
بشیر تیانجی، سخنگوی حزب جنبش ملی دوستم گفت که ائتلاف جدید موسوم به ائتلاف ملی بزرگتر در پی ناکامی‌های دولت در اشتغال زایی، تضمین امنیت و برگزاری انتخاباتی شفاف با توجه به تنش‌های قومیتی در کشور شکل گرفته است.
یونس فکور، نویسنده اهل کابل و مفسر سیاسی می‌گوید، ژنرال دوستم یک بازی دو طرفه را آغاز کرده و زمانی که موقع مناسب باشد به سمت قدرتمندتر تغییر مسیر می‌دهد. این میراث جنرال دوستم است. او دوستان نزدیکی دارد و در گذشته نیز ائتلاف‌های جدیدی را تشکیل داده بود.
وی در ادامه می‌افزاید: حالا بار دیگر او که به عنوان معاون رئیس‌جمهوری در قدرت نیز است و حزب اصلی ضد دولتی را نیز رهبری می‌کند، پیش از انتخابات پارلمانی که قرار است در اکتبر و انتخابات ریاست جمهوری که ۲۰۱۹ برگزار می‌شود، به کشور بازگشته و به دنبال قدرت است.
فکور ادامه می‌دهد: سیاستمدارانی که پیش از این جنگ سالار بودند نگران ارتباطات رو به رشد میان طالبان و آمریکا در بحبوحه افزایش دورنماهایی در حل درگیری‌های بلندمدت افغانستان هستند.
دوستم ۶۳ ساله همچنان در میان جمعیت ازبک افغانستان شخصیتی بارز و برجسته محسوب می‌شود.
بسیاری بر این باورند که فشارها از سوی حامیان دوستم باعث شد تا دولت کابل اجازه بازگشت وی را با وجود اتهامات مطرح شده علیه این ژنرال قدیمی صادر کند.
اوایل ماه جاری میلادی بود که حامیان حزب جنبش ملی با برگزاری کمپین‌های اعتراضی چند هفته‌ای علیه دستگیری نظام‌الدین قیصری، فرمانده شبه‌نظامیان و مرتبط با ژنرال دوستم در ولایات شمالی هم مرز با آسیای میانه دولت کابل را تحت فشار قرار دادند.
تمامی بخش‌ها و ادارات دولتی و امنیتی تا زمانی که دولت اجازه بازگشت ژنرال دوستم را از ترکیه صادر کرد، به حالت تعطیل درآمده بودند. اشرف غنی همچنان سکوت اختیار کرده است.
نظام‌الدین قیصری از دوستان نزدیک ژنرال دوستم به تجاوز و قتل متهم شده است و همچنین فیلمی از وی منتشر شده که در آن مقام‌های امنیتی را به مرگ تهدید کرده است.
حزب جنبش ملی اتهامات مطرح شده از سوی مخالفان را رد کرده و بحرالدین جوزجانی، سخنگوی این حزب نیز می‌گوید که دستگیری قیصری نشان از رویکرد فاشیستی دولت در قبال ازبک‌ها دارد.
او در این باره می‌گوید: با بسیاری از افرادی که علیه دولت جنگیده‌اند و علیه دولت بودند خوب رفتار شده و حتی در کاخ ریاست جمهوری از آنها دعوت به عمل آمده اما فرمانده قیصری قربانی شده است.
ژنرال دوستم در جریان سخنرانی مراسم خوشامدگویی از حامیانش خواست تا همچنان ساکت و آرام بمانند و به تظاهرات خود پایان دهند.
او در جمع حامیانش گفت: ما این سیستم حکومتی را ایجاد کرده و از آن با هر هزینه‌ای حفاظت می‌کنیم اما وظیفه ماست که ضعف دولت را با رفتاری سازنده و ارائه اصلاحات مورد انتقاد قرار دهیم.
این صحبت‌ها از سوی این ژنرال جنگ سالار در حالی مطرح شده که اشرف غنی ترجیح داده همچنان ساکت بماند و در مورد مسائلی چون مقابله با شبه‌نظامیان مسلح، تولید برق و سایر مسائل صحبت کند.
در همین حال نبی میثاق، یکی از مشاوران اشرف غنی می‌گوید که دولت به آزادی بیان و فعالیت‌های سیاسی احترام می‌گذارد اما آنهایی که تلاش می‌کنند تا در کنار دولت باشند باید مواضع یکدیگر را مدنظر قرار دهند.
وی در ادامه گفت: این یک مساله واضح و ساده است. کسانی که در خدمت دولت هستند یا در جهت مخالف قرار دارند باید به انتقاداتی سازنده از دولت بپردازند.
همچنین گلبدین حکمتیار، رهبر سابق مجاهدین افغانستان مخالفت خود را با ائتلاف جدید شکل گرفته اعلام کرد و آن را اقدامی در جهت دستاوردهای شخصی دانست.