دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر منتشر شده در خبرگزاری تسنیم با عنوان «تصمیم عجیب یک بازپرس، آزادی متهم پرونده 31 میلیاردی با قرار 50 میلیون تومانی» را تکذیب کرد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر منتشر شده در خبرگزاری تسنیم با عنوان «تصمیم عجیب یک بازپرس، آزادی متهم پرونده 31 میلیاردی با قرار 50 میلیون تومانی» را تکذیب کرد.
به گزارش فارس، طبق بررسی‌های به عمل آمده در یکی از پرونده‌‌های جریانی در شعبه‌ 4 بازپرسی دادسرای پولی - بانکی، آقای «ف.ق» که مالک دو دانگ از یک قطعه زمین است، قرارداد مشارکت برای ساخت ملک را با آقای «ج.خ» که خود مالک دو دانگ از همان ملک بوده، منعقد می‌‌کند و با وکالت اعطایی از سوی «ف.ق»، مجری احداث بنا مجاز به اخذ تسهیلات تا سقف 3 میلیارد تومان در قبال ترهین سهم مالک می‌گردد.
«ج.خ» با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی، اقدام به اخذ 31 میلیارد تومان تسهیلات می‌‌کند و آقای «ف.ق» نیز علیه وی و رئیس شعبه بانک در دادسرای پولی - بانکی طرح شکایت می‌نماید.
این گزارش در خلاف واقع بودن خبر مندرج در خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این که شکایتی از سوی بانک ملی مطرح نشده است، می‌افزاید: مشتکی‌عنه نیز ضمن این که مالک دو دانگ از ملک مورد مشارکت بوده که از ارزش بسیار زیادی نیز برخوردار است، نسبت به دو دانگ دیگر نیز وکالت داشته و به هر حال بازپرس متهم را به اتهام خیانت در امانت احضار کرده و با دفاعیات خود مبنی بر دارا بودن وکالت، او را با قرار وثیقه‌ی 50 میلیون تومانی آزاد کرده است.
موضوع اعلامی ارتباطی به فساد بانکی و اقتصادی و امثال آن نداشته و صرفاً شکایت خصوصی دو شهروند علیه یکدیگر است که به دلیل ارتباط با کارکنان بانک، در دادسرای پولی - بانکی مطرح شده و لذا خبر مذکور غیر واقعی و با اهداف شخصی مطرح شده است.