«بدون مصلحت نه‌تنها عضویت سپنتا که بهره بانکی، موسیقی، پخش فوتبال از تلویزیون، قانون کار، اشتغال زنان، محدودیت تعدد ازدواج و موارد دیگر نیز باید معلق شوند.»

«بدون مصلحت نه‌تنها عضویت سپنتا که بهره بانکی، موسیقی، پخش فوتبال از تلویزیون، قانون کار، اشتغال زنان، محدودیت تعدد ازدواج و موارد دیگر نیز باید معلق شوند.»
به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «نشست روز شنبه شانزدهم تیرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بود درباره عضویت سپنتا نیکنام، هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد، تصمیمی بگیرد و دست کم نظر مشورتی اعضا را جویا شوند اما این اتفاق نیفتاد یا خبری در این باره منتشر نشد. به جای آن رسانه‌‌ها به این موضوع توجه نشان دادند که محمود احمدی‌نژاد در جلسه غایب بوده و کانال تلگرامی حامیان او هم از این توجه ذوق کردند و نوشتند با این که رییس‌جمهوری و رییس قوۂ قضاییه هم نبودند اما نگاه‌ها به «آن مرد» بود.
تأثیر بیماری بر چهرۂ سیدمحمود هاشمی شاهرودی هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، چون سیمای او را تکیده و پیرتر نشان می‌داد؛ به گونه‌ای که آیت‌الله هفتاد ساله در این تصویر ۱۰ سالی پیرتر به نظر می‌رسد.
این دو حاشیه اما چربید بر متنی که قرار بود اعلام نظر مجمع درباره وضعیت سپنتا نیکنام باشد و طعنه شاعرانه خود سپنتا را در پی داشت:
چند ماهی مانده کارم در میان
هر چه مدت بگذرد باشد زیان
من نمی‌دانم کدامش ارجح است
«آ. سه. آن» یا وحدت ایرانیان؟
عضو شورای شهر یزد که همچنان در مرخصی است، پرسیده بررسی پیمان « آ. سه. آن» مهم‌تر است یا وحدت ایرانیان؟ سؤالات صریح‌تری هم اما وجود دارد:
آیا قریب ۵۰ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در چهل سال گذشته واجد مناصب عالی گوناگون بوده‌اند و بعضاً در سخن و خطابه و مصاحبه دربارۂ کل امور و آدم و عالم نظر می‌دهند، در این فقره ناتوانند؟
آیا منتظر اعلام نظر مقامات عالی‌اند؛ در حالی که آنان به عضویت در هیأت عالی مستشاری منصوب شده‌اند تا مشاوره بدهند؛ نه این که خودشان منتظر بمانند و هر موضوعی را متوجه رهبری کنند؛ آن هم در این موقعیت که کشور و نظام با گرفتاری‌های بزرگ‌تر رو‌به‌روست.
آیا از مجمع تشخیص در دوران پساهاشمی رفسننجانی تنها یک نام باقی مانده و در ریاست و مدیریت آن اراده‌ای برای حل موضوع وجود ندارد؟
نمی‌دانیم کدام یک از شِقّ‌های پیش گفته بیشتر قرین به صحّت است اما یادمان باشد:
امام خمینی با تئوری مصلحت، گره‌های بسیاری را می‌گشود و این نهاد را پایه گذاشت تا بر اساس مصلحت و نه صرف شرع و سنت تصمیم بگیرند و اگر قرار بر نگاه سنتی صرف بود، تصویب قوانین تشدید مبارزه با مواد مخدر موضوعیت نداشت، چون در شرع مصرف آنها حرام نیست و نهایت این است که در قاعده «ضرر» قرار دهند و اگر قرار بر مصلحت‌سنجی نبود، قانون کار نمی‌داشتیم و به جای اصطلاح «کارگر - کارفرما» از تعبیر «اجیر - موجر» استفاده می‌شد. پس ماجرای سپنتا نیکنام از منظر شرع و سنت حل نمی‌شود و آقایان ناگزیزند از زاویه مصلحت و در چارچوب حقوق ملت، موضوع را بررسند.
نکته جالب این که می‌توان حدس زد اگر همین حالا سپنتا در یزد و حتی شهری چون تهران نامزد شود با آرایی بیشتر برگزیده خواهد شد و با این انگاره بلاتکلیف نگاه داشتن وضعیت او بی‌احترامی به موکلان بالفعل و بالقوّه هم هست.
از سوی دیگر این ذهنیّت ایجاد شده که به عمد بی‌توجهی می‌کنند تا زمان بگذرد و اصطلاحاً سالبه به انتفاء موضوع شود یعنی خود موضوع، دیگر موضوعیّت خود را از دست بدهد.
اگر زرتشتیان از حق انتخاب در یک شورای شهر و تصمیم‌گیری درباره موضوعات اجتماعی و خدماتی که ابلاغ و نهایی شدن آنها بسته به تأیید فرماندار مسلمان است، محرومند، چرا رسماً اعلام نمی‌کنید؟ آنگاه آیا حق ندارند بپرسند ما را از پرداخت مالیات و عوارض و اعزام به خدمت سربازی هم معاف می‌کنید یا لطف‌تان در این فقرات، شامل‌مان نمی‌شود؟
سال‌ها پیش از زبان شخص مرحوم آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی شنیدم که می‌گفت در جریان مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یا همان خبرگان قانون اساسی، حامل سه پیام مراجع قم برای امام خمینی رهبر انقلاب بوده است:
اول این که مذهب جعفری حتما در قانون اساسی قید شود و امام بر این نظر صحّه گذاشتند.
دیگر این که شرط مرد بودن برای رییس‌جمهوری قید شود. امام، این امر را به دکتر بهشتی ارجاع دادند و نایب‌رییس خبرگان به جای کلماتی چون مرد، ذکور یا مذکر تعبیر «رجال» را قرار داد تا هم به معنی مردان قابل ترجمه و تفسیر باشد و هم بتوان گفت رجال در زبان فارسی تنها مردان را دربر‌نمی‌گیرد. (توضیحات اخیر البته از نویسنده است و مرحوم آیت‌الله تنها به ارجاع موضوع به شهید بهشتی بسنده کرد.)
نکته سوم که برخی علما و مراجع در قبال آن حساس و خواستار تصریح آن شده بودند، این بود که به جز دین اسلام و مذاهب ذیل آن تنها به دو دین مسیحت و یهود اشاره شود و از زرتشت سخنی به میان نیاید؛ چرا که در زمرۂ ادیان ابراهیمی نیست.
روشن است که امام خمینی به عنوان یک مرجع تقلید و «آیة‌الله العظمی» چنین نظری داشته اما در مقام رهبر انقلابی با مشارکت همه ایرانیان و رهبر کشوری شامل شهروندان مسلمان و غیر مسلمان نمی‌توانسته زرتشتیان را به رسمیت نشناسد و از این رو به طعنه لبخند می‌زند و می‌گوید: یعنی بگوییم ایران، مملکت آنها نیست؟ مملکت خودشان است دیگر و آبا و اجدادی در اینجا بوده‌اند.
این سخنان را از زبان عضو فقید شورای نگهبان شنیدم و اکنون وقت آن است که بگویند یک زرتشتی متخصص در شورایی که قرار است درباره موضوعات مدرن شهری همچون بهداشت، فضای سبز، ساخت و ساز، میراث فرهنگی، جا‌به‌جایی و حمل و نقل و حریم شهر تصمیم بگیرد می‌تواند عضو باشد یا نه و اگر دین و مذهب افراد در سطح ارتقا و کسب مسئولیت‌های اجتماعی تا این حد تعیین کننده است؛ چرا در شناسنامه‌های ایرانیان نوع دین و مذهب آنان قید نمی‌شود؟
گره سپنتا به خاطر این بازنمی‌شود که از منظر مصلحت به آن نمی‌نگرند. حال آن که بدون مصلحت نه تنها عضویت سپنتا که بهره بانکی، موسیقی صدا و سیما، پخش فوتبال از تلویزیون (به عنوان مصداق لهو و لعب)، قانون کار، اشتغال زنان، محدودیت تعدد ازدواج و موارد دیگر نیز باید معلق شوند. همان گونه که در شرع، پارلمان و قانونگذاری توسط افراد منتخب هم نداریم و همه اینها اموری مدرن است.»