در نشست خبری مشترک رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار به سوالاتی درباره برخی پرونده‌ها از جمله زمین خواری و شرکت تعاونی حامیان ولایت و... پاسخ داده شد.

در نشست خبری مشترک رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار به سوالاتی درباره برخی پرونده‌ها از جمله زمین خواری و شرکت تعاونی حامیان ولایت و... پاسخ داده شد.
به گزارش ایسنا، فاضل حسینی رییس دادگستری شهرستان شهریار در نشستی به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور اهالی رسانه ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: به همه همکارانی که در راه اجرای عدالت گام برمی دارند خسته نباشید می گویم. هفته قوه قضاییه برای بررسی عملکرد دستگاه قضایی بسیار مناسب است. جامعه ما گرفتار مشکلاتی است که عمده آنها عمدتا در بیرون از دستگاه قضای ایجاد می شود و قوه قضاییه در جایگاه ملجا و پناهگاه برای استیفای حقوق به شمار می رود. تلاش قوه قضاییه در مورد کسانی که در جهت اخلال در نظم عمومی قدم برمی دارند و قابل تربیت نیستند این است که حقوق اجتماعی برابر را فراهم کند. متاسفانه روز به روز آمار مراجعین به دادگستری رو به افرایش است. بخشی از دعاوی به دلیل نا آگاهی مردم از حقوق خود شکل می گیرند.
رییس دادگستری شهرستان شهریار عنوان کرد: در رابطه با اختلافات مالی، علت اختلافات بعضا مربوط به عدم آگاهی از مسائل حقوقی و عدم رعایت آن در ابتدای امر می شود در صورتی که افراد می‌توانند با تحقیق مختصر نسبت به مسائل اطلاعات کسب کنند. شهرستان شهریار از یک تنوع قومیتی ویژه برخوردار است که هم می تواند یک فرصت باشد هم یک تهدید. متاسفانه از فرصت های آن استفاده نمی کنیم و در عین حال تهدیدها گریبان گیر جامعه ما شده است. بسیاری از ساکنین شهریار مهاجرینی هستند که بنابه دلایلی در این جا مقیم شدند. امر باید سالها بگذرد تا فرهنگی واحد بر این جامعه حاکم شود. اهالی رسانه باید معضلات را شناسایی کنند تا همه در جهت رفع آن گام برداریم و کمک کنند دادسرا به موارد مهم بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه دادسرای شهریار به دلیل حجم کثیر پرونده‌ها نمی‌تواند از کیفیت لازم برای رسیدگی برخوردار باشد. باید بتوانیم در قضا زدایی و جرم زدایی گام برداریم و هرکسی به واسطه مختصر اختلافی که دارد به دادسرا مراجعه نکند تا مواردی که جزء معضلات شهر است را شناسایی کنیم و جامعه سالمی داشته باشیم. تا مشکل کمیت کار برطرف نشود نمی توان به موفقیت رسید. در سال 96 بیش از 86 هزار پرونده به دادسرای شهرستان شهریار وارد شده و به همین میزان پرونده نیز رسیدگی شده است. در دادگاه ها نیز 51 هزار پرونده رسیدگی شده که یک آلارم منفی برای شهرستان محسوب می شود که روز به روز درحال افزایش است.
رییس دادگستری شهرستان شهریار در رابطه با آمار 3 ماهه رسیدگی به پرونده های قضایی در این شهرستان تصریح کرد: بیش از 21 هزار پرونده در دادسرا و تقریبا 12 هزار پرونده ورودی دادگاه ها داشتیم که مورد رسیدگی قرار گرفته است. نگهداری و قاچاق مواد مخدر، سرقت، ضرب و جرح عمدی و نزاع های دسته جمعی، رانندگی بدون پروانه رسمی و به تبع آن ایراد ضرب و جرح، توهین به اشخاص،تهدید، کلاهبرداری، تخریب، خیانت در امانت به ترتیب اولویت در دادگاه و دادسرای شهرستان شهریار مورد رسیدگی قرار می گیرند. بسیاری از این جرایم ناشی از بیکاری و فرهنگ متنوع در این منطقه است.
حسینی در رابطه با پرونده های مطرح در محاکم گفت: پرونده های دادسرا چنانچه منجر به صدور کیفرخواست شود یعنی جرمی محرز شده و اتفاق افتاده است پرونده به دادگاه ارسال می شود. در بهترین حالت حدود 40 درصد از پرونده ها منتهی به کیفرخواست می‌شود. حدود 25 درصد از پرونده ها در خود دادسرا به واسطه سازش و عدم احراز مجرمیت و قرارهای منع تعقیب و ... مختومه می شود. در صورت ارسال پرونده به دادگاه در صورت اهمیت جرم، آن پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال می شود و اگر از جرایم مهم نباشد در دادگاه کیفری 2 رسیدگی می شود. پرونده‌هایی که جنبه مالی و حقوقی دارند نیز مستقیم در دادگاه‌های حقوقی و خانواده رسیدگی می شوند.
وی افزود: با کمال تاسف امروز پرونده های اختلاف خانوادگی در رتبه اول شهرستان شهریار قرار دارد. زوجین تحت عنوان طلاق توافقی اقدام به ثبت دادخواست طلاق می کنند  مطالبه مهریه و نفقه نیز در نوع خود وجود دارد. اختلافات روابط بین موجر و مستاجر از جمله موارد عمده مطرح در دادگستری شهرستان شهریار  است و اختلافات ملکی نیز در رتبه سوم رسیدگی قرار دارد.
در ادامه این نشست روح الله حسین زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار با اشاره به آمارهای ارائه شده توسط رییس دادگستری شهرستان شهریار، تصریح کرد: در آمارهای مقایسه ای نسبت به سال های گذشته سه نکته اساسی وجود دارد. اولین نکته مربوط به این است که آمار بزه توهین، فحاشی و اهانت در سال های اخیر در این شهرستان بالا رفته و جزء 5 جرم اول در این شهرستان قرار گرفته است و نیاز به جهش فرهنگی در شهریار احساس می شود. باید در فرهنگ سازی گفتار و رفتار در این شهرستان تلاش شود. این رتبه جای چندین علامت سوال و تعجب ایجاد می کند که از طرفی نیاز به همکاری حقوقی و خصوصی مسئولین برای حل مسایل وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: رشد فزاینده جرایم مالی و مخصوصا جرم کلاهبرداری در جرایم وارده به دادسرا حائز اهمیت است. جرایم مرتبط با کلاهبرداری به سومین جرم برتر شهرستان از لحاظ ورودی پرونده ها می رسد که در سال های اخیر رشد چشمگیر داشته و دلایل مختلفی از لحاظ اقتصادی و مالی دارد. لازم است برای کنترل جرایم مالی فکر و طرحی نو ایجاد شود تا برای کاهش آمار فزاینده جرایم مالی مانند کلاهبرداری، تصرف عدوانی، فروش مال غیر و .... گام برداریم. نکته دیگر مربوط به آمار بالای تصادفات در شهرستان شهریار است. در سال گذشته و امسال آمار تصادفات با سرعت بیشتری رو به افزایش است. براساس آمار جدیدی که از پلیس راهور شهریار گرفتم حدود 31 فقره تصادف فوتی، 799 فقره تصادف جرحی ثبت شده است. در سه ماهه اول سال 97 نیز 13 فقره تصادف منجر به فوت و 217 فقره تصادف جرحی و 350 فقره خسارتی بالای 6 میلیون ثبت شده است که بر این اساس پیش بینی ما این است که احتمالا در سال 97 آمار تصادفات  به دلیل ضعف در راه ها، علائم ایمنی، خودروسازی، مدیریت ناوگان حمل و نقل از این آمار فراتر برود که این دلایل از عواملی غیر از عامل انسانی محسوب می شوند.
دادستان شهرستان شهریار با بیان اینکه مهمترین جرم یا مهمترین چالش های شهرستان مربوط به مواد مخدر است، تصریح کرد: سه منطقه نصیر آباد، ویره و شهرک وحدت در شهریار آلوده به مواد مخدر هستند. لازم است در این زمینه فعالیت مستمر داشته باشیم و نباید به طرح های کوتاه مدت بسنده کنیم. آمار کشفیات به دلیل استقرار پلیس مبارزه با مواد مخدر در این شهرستان بالاست. نیاز است با خرده فروشان به صورت مستمر برخورد شود. چالش بعدی شهرستان شهریار میزان بالای سرقت و خانواده آن در این شهرستان است که البته فقط گریبان گیر شهرستان شهریار نیست و درکل کشور شاهد آن هستیم. نیاز است ایده های پیشگیرانه علمی را برای کنترل این شرایط به کار ببریم. فقط با برخورد و شدت برخورد نمی توان آمار سرقت را پایین آورد. میزان محکومیت های بالا و شدت عمل با همین سارقین و فروشندگان مواد مخدر است اما آمار همچنان درحال افزایش است و این نشان می دهد شدت برخورد و محکومیت های طولانی مدت نمی تواند تاثیر لازم را بگذارد. قوه قضاییه برای رسیدگی به این موارد یکی از ارگان ها است نه تنهاترین ارگان. مجموعه قوه قضاییه اعم از دادگستری و نیروی انتظامی گوشه ای از این مشکلات را می توانند مدیریت کنند. بیش از 30 درصد از ارگان ها می توانند تاثیرگذار باشند به نحوی که در امر پیشگیری تحت فرمان قوه قضاییه باشند اما متاسفانه این اتفاق نمی افتد.
حسین زاده در رابطه با قتل عمد و مرگ مشکوک به جهت تاثیرگذاری سوء در اذهان عمومی از ارائه آمار صرفنظر و خاطرنشان کرد: بعضا اجسادی به شهرستان شهریار آورده و در این شهرستان رها می شوند که شاید متعلق به ساکنین این شهرستان نباشد از آمار مربوط به زندانی ها هم گذر می کنیم.  موفقیت بزرگی در بحث کاهش آمار در استان تهران در سال 96 داشتیم و آن این است که با وجود 86 هزار پرونده ورودی بیش از 22 درصد از موجودی پرونده ها را کاهش دادیم. این آمار در استان تهران بی نظیر بوده است. معمولا پیش بینی کاهش 10 درصدی موجودی پرونده ها در هر سال وجود دارد که به لحاظ مدیریت و راهنمایی ریاست دادگستری این شهرستان توانستیم این میزان را کاهش دهیم.
وی عنوان کرد: ما می توانیم در آینده روند افزایش ورودی پرونده ها را در دستگاه قضایی شاهد باشیم. برای مثال در سال 95 نسبت به سال 94 ، 7 درصد افزایش ورودی داشتیم و در سال 95،  10 درصد نسبت به سال 96 و در سالهای قبل هم به همین نسبت افزایش ورودی داشتیم. به صورت میانگین هر سال نسبت به سال قبل 5 تا 10 درصد افزایش ورودی اتفاق می افتد. لازم است قوه قضاییه تدابیر لازم را پیش بینی کند و مجلس نیز در زمینه اختصاص بودجه به قوه قضاییه توجه ویژه داشته باشد.
رییس دادگستری شهرستان شهریار در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه عمده مطالبات مردم شهرستان در زمان ملاقات های عمومی شامل چه مواردی می شود، اظهار کرد: عمده مطالبات مردم در شهرستان شهریار که باز هم به فرهنگ سازی مربوط می شود به مشکل اعاده دارسی در محاکم بر می گردد. تعداد شعب ما به نسبت پرونده ها کم است و  شاید جزء اولین یا دومین دادگستری هایی هستیم که بیشترین موجودی با میانگین حدود 800 پرونده را در هر شعبه داریم لذا اوقات رسیدگی ما طولانی است. ارباب رجوع هم حق دارند اما این مشکل به خاطر حجم پرونده هاست. فرهنگ سازی نشده است که وقتی رای صادر می شود آن رای قاطع دعوا باشد. از تمام اختیارات خود در پرونده استفاده می کنند اما در نهایت باز هم  به احکام صادر شده  معترض هستند. خیلی از وقت دادگاه ها به این خاطر گرفته می شود. اگر به نتیجه برسیم دادگاه براساس ادله رای صادر می کند خیلی از کارها زودتر اتفاق می افتد.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر میزان رضایت از سامانه ثنا در دادگستری شهرستان شهریار، گفت: در خصوص سیستم ثنا بیش از یک سال است که طبق سیاست های قوه قضاییه آن را راه اندازی کردیم. سیستم ثنا سیستم ابلاغ الکترونیکی است. ما باید به سمت خروج از سیستم کاغذی و سنتی برویم. این سامانه مزایای زیادی برای ارباب رجوع دارد و کسی نمی تواند ادعا کند ابلاغ به دستش نرسیده است اما چون در ابتدای کار هستیم هنوز بنا به دلایل فنی بامشکلاتی مواجهیم. خوشبختانه نزدیک به یک ماه است 3 دفتر خدمات قضایی در شهریار راه اندازی کردیم که در حال فعالیت هستند. افراد را مکلف به ثبت نام در سیستم ثنا کردیم. این سیستم به تسریع رسیدگی به پرونده ها کمک می کند. ممکن است ارباب رجوع ایراداتی مانند قطع اینترنت و مشکلات سامانه داشتند که به حق وجود دارد تا ثبت نام ثنا نداشته باشند پرونده به جریان نمی افتد.
دادستان شهرستان شهریار در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده زمین خواری در شهرستان شهریار، عنوان کرد: در خصوص پرونده زمین خواری اشاره شده به لحاظ اینکه متهمین زیادی داشت و تعدادی از مسئولین دارای سمت شهرستان نیز از متهمین بودند این پرونده در شهریار قابل رسیدگی نبود و از ابتدا در دادسرای تهران تشکیل پرونده انجام شد. تا جایی که می دانم پرونده همچنان مفتوح و در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
حسین زاده در پاسخ به سووال دیگر خبرنگار ایسنا در رابطه به مصادیق ورود مدعی العموم در شهرستان شهریار، بیان کرد: در مرود ورود مدعی العموم به مسائل حقوق عامه که در سطح کلان بسیار مطرح می شود باید گفت این شهرستان نیز در این زمینه مستثنی نیست. اقدامات دادستانی باید در روز ورود به همین حقوق عامه باشد این نیست که مشغول روزمرگی شویم و از حقوق عامه غافل باشیم. کار دادستانی عموما ورود به حقوق عامه است. به صورت بارز می توان به مواردی مانند ورود دادستانی و صدور دستورهای شدید مقابله با سوزاندن و تهیه زغال در شهرستان شهریار که منجر به ایجاد آلودگی می شد اشاره کرد. در رابطه با محیط زیست و آلودگی محیط زیست که حق بهره مندی از هوای پاک از حقوق طبیعی محسوب می شود نیز چندین اقدام در خصوص روستاها انجام شده است. در رابطه با پسماند سوزی در مسیر تردد اتوبان ساوه به سمت فرودگاه امام خمینی نیز از ناحیه دادستانی اقداماتی انجام شده است زیرا هم آلودگی در آن منطقه هم دود غلیظ در آنجا برای کشور در حضور مهمان های خارجی شایسته نبود و نیست که در منطقه صباشهر، وحیدیه و جوقین دستورات ویژه صادر کردیم و اقدام و عمل نیز در این راستا صورت گرفته است.
وی افزود: افرادی هستند که با حرکات نامتعارف به حقوق مردم تجاوز می کنند و منجر به ایجاد ناامنی و اخلال در نظم می شوند. خیلی وقت ها قربانیان به جهت حرفه ای بودن جرات و شهامت نداشتند که طرح شکایت کنند. در این زمینه دستورات ویژه برخورد با عوامل از سوی دادستانی صورت گرفته است. در رابطه با تجاوز به حریم راه ها توسط افراد مانند استقرار کیوسک و دکه که معمولا باعث توقف بی رویه و تصادفات مرگبار می شد ورود کردیم و چندین مورد برداشتن دکه ها را داشتیم. در رابطه با بحث عدم رضایت مردم از دستگاه های خدمات رسان برق، آب و گاز و نحوه خدمات رسانی با روسای ارگان های خدمات رسان جلساتی داشتیم که بدون تشکیل پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دادستان شهرستان شهریار خاطرنشان کرد: نارضایتی های مردم از طرح ها و سیاست های پلیس راهور از انتقال خودرو به پارکینگ ها مبنی بر اینکه در شهریارجای پارک مناسب وجود ندارد را پیگیری کردیم و دستورات ویژه مبنی بر جمع آوری وسائلی که اصناف جلوی مغازه ها می گذرند  و تجاوز به حقوق عامه محسوب می شد را صادر کردیم و دستور ویژه به خدمات شهری شهرداری و فرمانده انتظامی شهرستان دادیم. منتظر اقدامات عملی هستیم. از دیگر مصادیق ورود مدعی العموم زمین خواری در برخی پلاک ها و بستر رودخانه ها بوده که دادستانی مستقیم وارد شده و ارگان ها را برای شکایت کردن هل دادیم.
حسین زاده در رابطه با اقدام دادستانی برای رسیدگی به وضعیت شرکت تعاونی حامیان ولایت در فاز یک اندیشه، گفت: این شرکت تعاونی در ابتدا صندوق قرض الحسنه بوده و تبدیل به شرکت قرض الحسنه شده و در سپرده گذاری ها امانت دار نبوده است. این تعاونی 672 نفر شاکی دارد و میزان کل مبلغ شکات 26 میلیارد تومان بوده است که در حال رسیدگی است. خیلی از اقدامات حقوقی قضایی و کیفری با ورود دادستانی در حال انجام است. پلاک ها و جلوگیری از نقل و انتقالات در جهت تامین، تضمین و حمایت از حقوق عامه در این راستا انجام شده است. صحبت هایی که برخی شکات در خصوص نحوه رسیدگی انجام می دهند ممکن است صحت نداشته باشد. رسیدگی دستگاه قضا خیلی جلوتر از از پیگیری شکات آغاز شد و دستور ویژه بازداشت مدیرعامل و عضو هیات مدیره را صادر کردیم. اگر اینها فراری بودند چه می گفتند؟ به لحاظ تجربه ای که از چندین و چند مورد رسیدگی در شهرستان ملارد داشتیم سریع وارد شدیم تا نزد مردم بغرنج نباشد.
وی افزود: اقدام به توقیف حساب‌ها در این تعاونی و هیات امنا و اقدامات احتیاطی لازم انجام شده است. توسط حسابرس کارشناسی حسابرسی در حال انجام است. حتی ملکی بوده که در اداره ثبت اسناد و املاک به نام تعاونی بوده اما در لیست اموال ذکر نشده زیرا هنوز به صورت کامل سیستم فراهم نشده است. احتمالا پس از طرح جدید اداره ثبت مبنی بر تک برگ شدن اوراق چنین امکانی فراهم شود. شکات بخشی از این اموال را معرفی کردند که منجر به روشن شدن ابعاد دیگر در این پرونده شد. کارشناس املاک برای ارزیابی به این پرونده اضافه کردیم. قول هایی خارج از پرونده کیفری از سوی نماینده شهرستان و فرماندار صورت گرفته که اگر اموال مشخص شود از بانک مرکزی تسهیلاتی بگیرند. در نتیجه این پرونده در حال رسیدگی است و توقف بردار نیست. روز گذشته دستوری صادر شد تا هرگونه ملکی در رابطه با شخص حقیقی و حقوقی چه طلبکار و مدعی خریدار ملک تا اطلاع ثانویه توقیف شود. برای رعایت حال طلبکارها هیچ نقل و انتقالی صورت نمی گیرد.
حسین زاده در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه دادستانی شهرستان شهریار  برای جلوگیری از خرید و فروش رای در زمان انتخابات چه تمهیداتی انجام داده است، گفت: رویکرد دستگاه قضایی رسیدگی مبتنی بر ادله اثباتی است. در مورد انتخابات که بیش از یک سال از آن می گذرد صحبت های زیادی مطرح شد و در سطح جامعه التهاب ایجاد کرد ولی در بازخورد قضایی ماجرا با ادله اثباتی می توانیم کار کنیم. وقتی دلیل ارائه نشود پرونده بسته می شود این به معنای ناتوانی در احقاق حق نیست. من باید به اطمینان و اقناع وجدان برسم. در نتیجه در مورد حواشی مربوط به انتخابات در مرحله ثبات گیر کرد که اگر ثابت می شد شاید نتیجه این نبود و در کل حیثیت انتخابات مورد سوال قرار می گرفت. عوامل مختلفی مانند سیاسی کاری و سیاست زدگی و ناجوانمردی ها تاثیرگذار است. اگر می خواستیم حرف را دلیل تلقی کنیم رای در صندوق ها باقی نمی ماند. پرونده های انتخابات تافته جدابافته از سایر پرونده ها نیست. از پرونده های تشکیل شده یک پرونده در حال رسیدگی است و هنوز نواقصی دارد که آن هم حاشیه است نه خود پرونده انتخاباتی. در مجموع اگر ادعای خرید و فروش رای مطرح شد دلیلی هم باید ارائه شود. به دستور رییس دادگستری حدود 5 اکیپ آماده کردیم که در بین مردم حضور پیدا کنند تا از دیدگاه حقوقی و قضایی موضوع را پیگیری کنند حتی خودروی شخصی من در این پیگیری ها آسیب دید. همکاران ما پیگیر بودند و رسیدگی ما به ظاهر و ادله است. شاید شما شاهد عینی بودید اما قاضی باید به اقناع وجدان برسد.
در ادامه رییس دادگستری شهرستان شهریار در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه باتوجه به شناسایی 3 محل  برای مواد مخدر در شهریار چطور می شود تابلو معلوم باشد اما دستگیر نشوند؟ چرا این مکان ها با خاک یکسان نمی شود؟ اظهار کرد: ما در کریدور مواد مخدر واقع شدیم. از شرق مواد مخدر به غرب وارد می شود. بخشی از این مواد که مصرف داخلی نداشته بالاجبار باید در داخل پخش و مصرف شود. ما باید عواملی که منجر به مصرف مواد مخدر می شود را ریشه یابی کنیم.تا وقتی متقاضی باشد مبارزه با توزیع کننده، مبارزه با معلول است. روی آوردن به مواد مخدر ناشی از بیکاری، فقر فرهنگی و آموزش است که باید مداوا شود. NGO ها علی رغم فعالیت های زیاد گفتند که موفق نبودند و مجدد افراد به اعتیاد بازگشتند. باید متقاضی کم شود بعد با عوامل مبارزه شود. صرف مقابله با عوامل توزیع موفقیت حاصل نمی کند حتی اگر با خاک یکسان شود از جای دیگر سر در می آورند. باید ظریف برخورد شود.
وی با اشاره به پدیده گورخوابی که بازتاب زیادی داشت نیز، بیان کرد: با فردی که عکسش پخش شد صحبت کرم. گفت ما را رها کنید تا به گور برویم. شغل و درآمد هم به ما می دهید؟ در جلسه ای در مورد اعتیاد مطرح کردم که خود اعتیاد خانمان سوز نیست آمار اعتیاد شاید در کشورهای دیگر خیلی بیشتر باشد اما معتاد دارای شغل و منصب داریم و معتاد ولگرد نیز زیاد داریم. آنها وضع اقتصادشان جوری است که اعتیاد برایشان بیماری است اما وقتی به سطح پایین می آییم اعتیاد جرم می شود. در این زمینه مشکلات قانونی داریم.
حسین زاده در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه دادستان چه اقداماتی در حوزه انبوه سازی در حوزه شهرستان مانند ثامن الائمه فردوسیه ومهستان که خطر فقدان فضای آموزشی در آنها احساس می شود، انجام داده است، گفت: قانون متقن تر از وضعیت فعلی باید اقدام کند. اول باید مسجد و مدرسه ساخته و بعد مسکونی‌ها شاخته شوند. متاسفانه قانون متقنی در این زمینه وجود ندارد. در سرانه‌ها خیلی از ارگان‌ها دخیل هستند. از همه مهمتر شهرداری‌ها هستند. خود آموزش و پرورش وقتی با تراکم آموزشی روبرو می شود اقدام حقوقی انجام می دهد و خیلی کوتاهی می‌کند و کار که از کار گذشت می گوید ما مدرسه کم داریم. همه ارگان ها دست به دست دهند ما هم به عنوان مدعی العموم در این موارد ورود خواهیم کرد.
دادستان شهرستان شهریار در رابطه با اقدامات دادستانی پیرامون قاچاق کالا و ارز و مقابله با احتکار گفت: اینکه در بحث قاچاق کالا و ارز در شهرستان ما اقدامی صورت گرفته و با احتکار کننده ها کاری انجام شده به تعزیرات حکومتی ارتباط دارد. سازمان تعزیرات نهاد شبه قضایی شده و حکم صادر می کند که در این زمینه باید از ایشان سوال کرد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه نظر شخصی اش برای کوپنی کردن مواد مخدر چیست؟، اظهار کرد: باید به آن دوره که این پیشنهاد مطرح شد مراجعه کنیم و بررسی کنیم میزان اعتیاد چقدر بوده است. ما در مورد دو کشور اروپایی هلند و بلژیک هم تجربه داریم که در آنها مصرف حشیش آزاد است و فروش آن جرم. عقیده من این است که سیاست های کنترلی و پیشگیرانه و برنامه ریزی برای مقابله با آینده را می توانیم با این طرح پیش ببریم. در این زمینه هم باید قانون وضع شود و هم اراده برای مدیریت این شرایط وجود داشته باشد.
رییس دادگستری شهریار در واکنش به این سوال عنوان کرد: اگر منظور شما شناسنامه کردن معتادین باشد این اقدام کار خوبی است تا از نظر بهداشتی مشکلی وجود نداشته باشد . بسیاری از مشکلات بخاطر این است که مواد خوب نیست. البته باید اعتمادسازی هم وجود داشته باشد.