دولت سوئیس قصد دارد به کشورهایی که شاهد درگیری‌های مسلحانه داخلی هستند نیز با شروط معینی سلاح و تجهیزات نظامی بفروشد.

دولت سوئیس قصد دارد به کشورهایی که شاهد درگیری‌های مسلحانه داخلی هستند نیز با شروط معینی سلاح و تجهیزات نظامی بفروشد.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الحیاة، دولت سوئیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که امکان فروش تجهیزات جنگی و سلاح را فراهم خواهد کرد؛ به شرط این که از آنها در درگیری‌های داخلی استفاده نشود.
در این بیانیه آمده است، اساسا فروش تجهیزات جنگی و سلاح به کشورهایی که درگیر جنگ داخلی مسلحانه هستند، مردود است اما در صورتی که مدرکی دال بر این که از این تجهیزات در درگیری‌های مسلحانه استفاده خواهد شد، وجود نداشته باشد، می‌توان مجوزی برای صادرات در این زمینه صادر کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است، این استثنا هرگز در مورد کشورهایی مانند سوریه و یمن که در حال حاضر شاهد جنگ داخلی هستند، اجرا نخواهد شد.
وزارت اقتصاد سوئیس قانون مربوط به فروش تجهیزات جنگی را اصلاح خواهد کرد و پس از آن برای تصویب رسماً به دولت ارائه خواهد شد.
به گفته سخنگوی وزارت اقتصاد سوئیس، با توجه به این که این امر تصمیمی دولت است، نمی‌توان آن را به همه‌پرسی گذاشت.
در ادامه بیانیه دولت سوئیس به کاهش تقریبا مستمر صادرات تسلیحاتی این کشور در چند سال اخیر اشاره شده است.
این تصمیم دولت سوئیس موجب خشم مخالفان در این کشور شده و آنها نسبت به انگیزه‌های اصلی از اتخاذ چنین تصمیمی ابراز تردید کرده‌اند.
حزب سوسیالیست سوئیس، دولت را متهم کرد که قصد دارد بنا بر درخواست بخش صنایع اسلحه‌سازی این کشور، به کشورهایی که با جنگ داخلی مواجه هستند، سلاح بفروشد.
حزب سبز سوئیس نیز تأکید کرد، نمی‌توان این تصمیم را به نام قانون انسانی توجیه کرد. دولت با سهولت بخشیدن به قراردادهای پشت پرده در جریان درگیری‌ها، به سمت نابودی مواضع کشور حرکت می‌کند.