مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست با بیان اینکه صدور پروانه شکار بر اساس سرشماری سال ۹۴ صورت گرفته است، گفت: این سرشماری توسط معاونت طبیعی سازمان محیط زیست انجام شده بود.

مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست با بیان اینکه صدور پروانه شکار بر اساس سرشماری سال ۹۴ صورت گرفته است، گفت: این سرشماری توسط معاونت طبیعی سازمان محیط زیست انجام شده بود.
به گزارش ایسنا، علی تیموری در نشست خبری معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست در مورد روند واگذاری پروانه‌های شکارچهارپا اظهار کرد: صندوق ملی محیط زیست با شکارچیان داخلی و خارجی برای این منظور قرارداد منعقد می‌کند و بخشی از مبلغ پروانه را در ابتدا و هنگام انعقاد قرارداد و بخش دوم را بعد از شکار دریافت می‌کند.
وی با بیان اینکه تا کنون ۱۲ راس شکار صورت گرفته است، گفت: هزینه این شکارها به صندوق ملی محیط زیست واریز و هزینه پروانه برخی شکارها نیز تاکنون پیش پرداخت شده است بنابراین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است. ۸۰ درصد از مبالغ دریافتی که به صندوق ملی محیط زیست واریز شده صرف حفاظت از همان منطقه‌ای که شکار در آن صورت می‌گیرد خواهد شد.
تیموری با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست هزینه هر شکار ویژه ۹۰۰ هزار تومان است، گفت: اگر کلیه ۱۰۰ راس مجوز داده شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای شکارچیان داخلی باشد باید برای هر یک ۹۰۰ هزار تومان دریافت می‌شد.
وی با بیان اینکه دستورالعمل شکار در سال ۹۷ به صندوق ملی محیط زیست ابلاغ شد گفت: هیچ کارشناسی به طور مطلق شکار را رد نمی‌کند. لازم به ذکر است در سال‌های ۹۵ و ۹۶ مجوز شکار در قرق‌های اختصاصی برای شکارچیان خارجی و داخلی صادر شد. صدور مجوز شکار برای ۱۰۰ راس کل و قوچ و به تعداد محدودی آهو در منطقه رئیسی به پیشنهاد استان‌ها بوده است و پیشنهاد استان‌ها برای این موضوع ملاک قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست با بیان اینکه صدور پروانه شکار بر اساس سرشماری سال ۹۴ صورت گرفته است، گفت: این سرشماری توسط معاونت طبیعی سازمان محیط زیست، به همت هوشنگ ضیایی انجام شده است البته جوامع محلی، کارشناسان محیط طبیعی استان‌ها و سمن‌ها در این سرشماری حضور داشتند.
تیموری با اشاره به نتایج سرشماری سال ۹۴ اظهار کرد: ۱۳۸ هزار علف خوار در سال ۹۴ سرشماری شده است که این رقم در سال ۹۵ به بیش از ۱۶۰ هزار رسیده و حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است بنابراین استان‌ها اعلام کردند که جمعیت برخی از مناطق تحت مدیریت محیط زیست امکان صدور مجوز را دارند.