اعتراض های مردمی به وضعیت اقتصادی در اردن که به استعفای نخست وزیر منجر شد، این کشور را در وضعیت متلاطم و بحرانی قرار داده است.

اعتراض های مردمی به وضعیت اقتصادی در اردن که به استعفای نخست وزیر منجر شد، این کشور را در وضعیت متلاطم و بحرانی قرار داده است.
به گزارش ایرنا، اعتراض ها در اردن از پنج روز پیش آغاز شد. ده ها هزار نفر از مردم اردن در اعتراض به لایحه افزایش مالیات ها و گران شدن کالاها به خیابان ریختند و استعفای «هانی مقلی» نخست وزیر را خواستار شدند؛ خواسته ای که در چهارمین روز محقق شد.
مقلی که گفته بود از لایحه افزایش مالیات ها عقب نشینی نمی کند در پی افزایش اعتراض ها روز دوشنبه از سمت خود استعفا کرد.
«عبدالله دوم» شاه اردن که فعلا از گزند اعتراض ها دور مانده و همچنان نقش مرجعیت و بالادستی خود را حفظ کرده، از «عمر رزاز» خواست تا دولت تشکیل دهد.
اردن در سال های اخیر در زمره کشورهای باثبات خاورمیانه بوده است. اما اجرا کردن سیاست های ریاضتی که تحت فشار نهادهای پولی و مالی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول بوده، نارضایتی های عمومی در این کشور ایجاد کرده است.
رویکرد حاکم بر سیاست های نهادهای بین المللی اقتصادی به گونه ای بوده که هرگونه کمک به کشورها از جمله اردن را به اجرای سیاست های نئولیبرال مدنظر این نهادها منوط کرده است. افزایش مالیات ها و برداشتن یارانه از جمله این سیاست هاست که این فرایند ممکن است به گران شدن کالاها و در نتیجه نارضایتی اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیانجامد.
اردن که فاقد منابع مالی گسترده است به کمک های اقتصادی جهانی به شدت وابسته است. کمک هایی که بسیاری از آنها محقق نشده است. به عنوان مثال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اخیرا وعده کمک 2 میلیارد دلاری به اردن کردند که تنها حدود پانصد میلیون دلار آن محقق شد.
در همین حال حضور صدها هزار آواره سوری و عراقی در سال های اخیر در این کشور بر هزینه های این کشور افزود و دولت این کشور را بویژه در این اواخر به سمت سیاست های ریاضتی سوق داد.
اعتراض های اخیر را می توان بازتابی از چالش های بنیادین اقتصادی در اردن که بخش عمده آن ناشی از بحران های منطقه ای است، دانست.
شدت اعتراض ها از روز نخست تاکنون رو به افزایش بوده است. حتی دستور روز جمعه شاه اردن مبنی بر تثبیت قیمت سوخت نیز نتوانست از افزایش سریع اعتراض ها بکاهد. معترضان روز بعد از آن برای جلوگیری از تصویب لایحه افزایش مالیات ها به خیابان ها ریختند.
به نظر می رسد پس از استعفای دولت همه نگاه ها به پارلمان است که چه موضعی در خصوص لایحه خواهد گرفت. رد یا قبول این لایحه برای اردن مشکل ساز خواهد شد.
رد آن چه بسا می تواند از اعتراض ها فرو بکاهد و در کوتاه مدت ثبات را به این کشور بازگرداند اما کمبود منابع مالی نیز مانع بزرگ در مسیر دولت خواهد بود.
تاکنون اعتراض ها جنبه اقتصادی داشته و کل حاکمیت و نظام این کشور را هدف قرار نداده است. از سوی دیگر احزاب اصلی مخالف همچون اخوان المسلمین و احزاب چپ گرا نیز از صحنه غایب هستند و عموم مردم به دور از گرایش های سیاسی میدان دار هستند.
در این میان دستگاه سلطنتی اردن نیز تلاش می کند خود را به عنوان طرف بیرون نزاع تعریف کند و نقش واسط و میانجی و آرامش دهنده را ایفا کند. توصیه های شاه مبنی بر ضرورت خویشتنداری همه طرف ها و نیز حضور ولیعهد در جمع معترضان و درخواست وی از نیروهای امنیتی برای شنیدن صدای معترضان نشانه های این مساله است.
چند سال پیش و در بحبوحه انقلاب های عربی اردن نیز شاهد اعتراض هایی بود. هرچند بسیاری از ناظران معتقدند در آن برهه اقدام فوری شاه در تغییر دولت و نیز تغییر قانون اساسی توانست اعتراض ها را مهار کند و مانع از تکرار رویدادهای انقلاب گونه همچون تونس و مصر در اردن شود.
حالا همه نگاه ها به اردن است. اینکه آیا اعتراض ها پس از اندکی فروکش خواهد کرد و همچون چند سال پیش این کشور رو به اصلاحات آرام خواهد رفت یا اینکه ممکن است سطح و وسعت اعتراض ها افزایش یافته و حتی به طرح مطالبات سیاسی نیز برسد؟