رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با بیان اینکه برخی افرادی که درباره پیشنویس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر میکنند، در جریان امور نیستند، گفت: نظرات شورای نگهبان قانون اساسی و وزارت کشور در تهیه این قانون لحاظ شده است.
دیدگاه دولت در طرح اصلاح قانون انتخابات لحاظ شد
9 مهر 1391 ساعت 8:30
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با بیان اینکه برخی افرادی که درباره پیشنویس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر میکنند، در جریان امور نیستند، گفت: نظرات شورای نگهبان قانون اساسی و وزارت کشور در تهیه این قانون لحاظ شده است.
امیر خجسته در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بر لحاظ کردن نظرات وزارت کشور و شورای نگهبان در تهیه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تاکید داشته است،گفت: در نشستهای تخصصی این کمیسیون، وزیر کشور و معاون سیاسی وی حضور داشتند و نظرات آنها در تهیه قانون جدید لحاظ شده است.
نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه بررسی مطابقت داشتن قوانین مصوب مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی کشور به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است و بر همین اساس، نظرات شورای نگهبان نیز در تهیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری لحاظ شده و کار با هماهنگی کامل پیش رفته است.
وی خطاب به مسئولانی که بدون داشتن اطلاعات لازم درباره پیشنویس تهیه شده، اظهار نظر میکنند، گفت: بحث انتخابات، موضوع مهمی است که باید بدون جنجالهای سیاسی رسیدگی شود، بنابراین لازم است پیش از طرح هرگونه دیدگاهی، درباره چند و چون قانون مطالعه شود و با مراجعه به مسئولان شورای نگهبان و وزارت کشور در جریان هماهنگیهای صورت گرفته قرار گیرند.
مجری انتخابات تغییر نمیکند
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور مجلس تصریح کرد: در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری قید شده است که وظیفه اجرایی انتخابات بر عهده وزارت کشور است و منطبق نبودن این قانون با اصل ۶۰ قانون اساسی خلاف واقع است.
بر اساس اصل ۶۰ قانون اساسی کشور، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است. فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت مدعی شده است که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل آنکه مجری دیگری برای انتخابات تعیین کرده است، خارج از چارچوب قانون اساسی است.
کد مطلب: 8777