شهرستان کازرون که از دیرباز به واسطه جاذبه های تاریخی، سوابق مبارزات انقلابی مردم و نقش مهم در محورهای مواصلاتی شناخته شده است، روزهای 26 تا 28 اردیبهشت ماه جاری بستر رویدادهایی بود که باور آن دشوار به نظر می رسد.

شهرستان کازرون که از دیرباز به واسطه جاذبه های تاریخی، سوابق مبارزات انقلابی مردم و نقش مهم در محورهای مواصلاتی شناخته شده است، روزهای 26 تا 28 اردیبهشت ماه جاری بستر رویدادهایی بود که باور آن دشوار به نظر می رسد.
این مقطع زمانی دقیقاً پس از آن بود که مجموعه دولت (وزارت کشور، استانداری فارس و ...) به مطالبات مردم کازرون پاسخ مثبت دادند، صدای اعتراض آنها در زمینه طرح تفکیک این شهرستان را شنیدند، آن را از دستور خارج کردند و بر این نکته پای فشردند که انتظارات مردم کازرون در آن لحاظ شود.
مجموعه اعتراض ها و تجمع های مردم کازرون از آبان پارسال و به دنبال طرح شایعه تقسیم این شهرستان شکل گرفت و آن زمانی بود که ابهام در اطلاع رسانی درباره زوایای این طرح دغدغه های جدی برای مردم در زمینه هویت کازرون ایجاد کرده بود.
به موازات این که طرح تفکیک شهرستان کازرون و تشکیل شهرستان کوه چنار با ترکیب بخش های چنارشاهیجان (به مرکزیت قائمیه – واقع در راه مواصلاتی شیراز - بوشهر) و کوهمره نودان در مجاری رسمی و در سکوت در حال پیگیری بود، بازار شایعات در شبکه های اجتماعی داغ بود.
طرح گمانه زنی هایی درباره این طرح از جمله جداشدن مناطقی همچون آثار تاریخی بیشابور، دشت برم، انارستان و امامزاده حسین (ع) در فضای مجازی احساسات مردم کازرون را برانگیخت چرا که در سده های گذشته، فرهنگ و هویت کازرون با این مناطق در هم تنیده است.
این موضوع که حسین رضازاده نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی زاده منطقه چنارشاهیجان است و گفته شده که تفکیک زادگاهش از کازرون شعار انتخاباتی وی بوده است نیز بر حساسیت ها افزود.
با این وجود انتظار می رفت پس از سفر 13 اردیبهشت ماه جاری استاندار فارس به کازرون و اعلام 'اسماعیل تبادار' مبنی بر بازگشت داده شدن طرح تفکیک کازرون با هدف اصلاح و لحاظ خواسته های مردم این شهر، کار در بستری آرام و مبتنی بر قانون تقسیمات کشوری صورت گیرد.
در حالی که خواسته های مردم محقق شده به نظر می رسید، ماشین شایعه پراکنی و تهییج احساسات از کار نایستاد تا جایی که امام جمعه کازرون در نمازجمعه 21 اردیبهشت ماه هشدار داد، شایعه پراکنان با طرح موضوع ها و مباحث جدید به دنبال اختلاف افکنی در منطقه هستند.
پنج روز بعد یعنی روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه، تجمع غیرقانونی افراد درکازرون که منابع رسمی شمار آنها را 300 نفر عنوان کردند شکل گرفت.
به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، عصر چهارشنبه 26 اردیبهشت، تعدادی پس از تجمع در مقابل یکی از مقرهای نیروی انتظامی به دنبال تحریک هایی که انجام شد به قصد رهایی بازداشت شدگان به مقر پلیس حمله کردند و با سنگ شیشه های مقر پلیس را نیز شکستند اما با مقاومت پلیس مواجه شدند.
در جریان این حادثه 2 نفر از عوامل نیروی انتظامی و 9 نفر از حمله کنندگان به مقر پلیس زخمی شدند که یکی از زخمی های جمعیت معترضان، پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد و مصدوم دیگر نیز صبح پنجشنبه درگذشت.
بنا بر اظهارات صبح شنبه 29 اردیبهشت رئیس کل دادگستری استان فارس، 48 نفر در اتفاقات کازرون مصدوم شدند.
بعدازظهر شنبه، حجت الاسلام عبدالحسین لطفی دادستان عمومی و انقلاب کازرون گفت: یکی دیگر از مصدومان اعتراضات این شهرستان، شنبه در بیمارستان ولی عصر (عج) کازرون درگذشت که شمار کشته شدگان به سه نفر رسید.
جنس ناآرامی های کازرون در 26 تا 28 اردیبهشت ماه با سبک پیگیری و طرح مطالبات در روزهای آغازین اردیبهشت ماه و ماه های قبل از آن متفاوت بود.
اگر برخی افراد در ماه های قبل به صورت مسالمت آمیز خواسته های خود را بیان و از آسیب به اموال عمومی خودداری می کردند، در روزهای 26 تا 28 اردیبهشت ماه سلاح های سرد و گرم نیز در مواجهه با ماموران انتظامی و امنیتی مورد استفاده برخی افراد قرار گرفت.
در چنین فضایی، چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیروهای انتظامی، یک ایستگاه انتظامی و یک شعبه بانک در کازرون توسط برخی افراد به آتش کشیده شد.
همچنین بخشی از ورودی مصلی نمازجمعه کازرون به آتش کشیده شد، اقدامی که به گفته امام جمعه این شهر توسط افرادی انجام شده است که لهجه کازرونی نداشتند.
با گذشت زمان و رخ نمایی ماهیت عده ای معدود از افراد که رئیس کل دادگستری استان، آنها را اراذل و اوباش خواند، مردم منطقه صف خود را از این افراد جداکردند و با حضور مقتدرانه پلیس، آرامش و امنیت در شهر مستقر شده است.
اتفاقات شهر کازرون در حالی پایان یافت که لباس عزا و ماتم را بر تن خانواده های سه شهروند نشاند، موضوعی که خوشایند هیچ ایرانی و حتی مردم مناطقی که قرار بود از تفکیک شهرستان کازرون منتفع شوند، نبود.
مردم قائمیه مرکز بخش چنارشاهیجان و نیز مردم بخش کوهمره نودان در سالیان گذشته همچون مردم کازرون داغدار شمار زیاد تلفات جاده ای بوده اند.
اگرچه فاصله قائمیه تا شهرکازرون 35 کیلومتر است، اما این مسیر ارتباطی به واسطه متناسب نبودن با حجم بالای تردد و باریک بودن مسیر جاده، هر ماه به قربانگاه شماری از هموطنان تبدیل می شود.
در تعطیلات نوروز امسال و تنها در یک حادثه رانندگی در این مسیر، سه تن از هموطنان جان سپردند و در آتش سوختند.
در چنین شرایطی، مردم قائمیه ناگزیر هستند در شرایط کمبود امکانات بویژه در حوزه درمان و سلامت، راهی مرکز شهرستان شوند و از جاده مرگ عبور کنند.
با عنایت به چنین وضعیتی، برخی ایجاد شهرستان کوه چنار را زمینه ساز ارتقای امکانات این منطقه در حوزه های مختلف می دانند.
در مسیر تبدیل بخش چنارشاهیجان به شهرستان، پیوست شدن مناطقی دیگر نیز لازم بوده است چرا که این بخش به تنهایی از ویژگی های جمعیتی و ... مورد نظر قانون تقسیمات کشوری برخوردار نیست.
بر مبنای اعلام استاندار فارس، برخلاف برخی تصورات، مناطقی همچون امامزاده سید حسین (ع) و آثار تاریخی بیشابور از ابتدا در طرح تقسیمات کشوری جدید در محدوده شهرستان کازرون بود و برنامه ای برای جدایی این مناطق از این شهرستان نبوده است.
استاندار فارس گفت: با توجه به خواسته مردم کازرون در زمینه جدانشدن دشت برم و انارستان از این شهرستان، طرح تفکیک شهرستان برای انجام اصلاحات مورد نظر مردم بازگشت داده شد.
وزارت کشور نیز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه در اطلاعیه ای اعلام کرد که با تقاضای صاحب نظران منطقه و به منظور بررسی دقیق و لحاظ پیشنهادهای مردمی و رفع کاستی های موجود، طرح پیشنهادی تا تامین خواسته های کارشناسی و منطقی مردم منطقه در دفتر تقسیمات کشوری متوقف شده است.
اعلام رسمی مسئولان استان فارس و اطلاعیه وزارت کشور، پیام روشنی درباره کازرون ارائه می نماید و آن این که 'جای هیچ نگرانی درباره طرح تقسیمات کشوری نیست'.
از سوی دیگر، اعلام رئیس کل دادگستری استان فارس مبنی بر تشکیل کمیته مشترک تحقیق برای شناسایی عوامل حوادث کازرون و همچنین آغاز فرایند آزادی افراد دستگیر شده که نقش اصلی در تحریک مردم و تخریب اموال عمومی نداشتند، پیام های امیدبخشی را مخابره می کند که آرامش و امنیت در کازرون تثبیت شود.
در این میان، طبیعی به نظر می رسد که برخی افراد و عوامل اصلی حوادث کازرون مجازات شوند.
اتفاقات کازرون با درس ها و پرسش هایی نیز همراه بود.
تفکیک کازرون همچون تفکیک شهرستان گراش از لارستان در جنوب استان فارس با تجمع اعتراضی و مسائل امنیتی همراه بود، در این زمینه این سوال مطرح است که آیا قانون تقسیمات کشوری نیازمند بازنگری است که بستر آرام را برای تقسیمات مورد نیاز در کشور فراهم کند؟
بررسی شعارهای تجمع ها و محتوای فضای اجتماعی نشان می دهد که در اتفاقات اخیر، انگشت اتهام به سوی نماینده مردم کازرون در مجلس نیز نشانه رفت.
هرچند این تحریک بیش از حد احساسات می تواند توسط رقبای حسین رضا زاده برای دور بعدی انتخابات مجلس قلمداد شود، اما در شرایطی که طرح تفکیک کازرون بستر اعتراض عمومی گسترده را فراهم کرد، تداوم اصرار و پیگیری این طرح چه توجیهی می تواند داشته باشد؟
البته هیچ فردی نافی این موضوع نیست که هر نماینده مجلس باید ضامن و پیگیر حقوق مردم حوزه انتخابیه اش باشد؛ اما پرسش اینجاست که آیا در زمان انتخابات، هر وعده انتخاباتی می تواند مطرح باشد و آیا راه یافتن یک نماینده مجلس به خانه ملت با وعده انتخاباتی، الزامی برای تحقق آن با هر هزینه ای توسط دولت است؟
یکی دیگر از پرسش های مطرح شده در افکار عمومی این است که آرزوی قلبی مردم چنارشاهیجان برای تبدیل به شهرستان، آیا باید با قید فوریت محقق شود و یا این که شرایط اجتماعی و وضعیت افکار عمومی هم در نظر گرفته شود. اگر سخن از بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان است، آیا این طرح از پشتوانه و مطالعات جامعه شناسی نیز برخوردار بوده است؟ در صورت برخورداری از چنین مطالعاتی است که می توان به تقسیمات کشوری جدید بدون تنش و سوء تفاهم منطقه ای خوش بین بود.
پرسش دیگر این که آیا راهکار دیگری برای برخوردار شدن یک منطقه محروم از امکانات، جز تبدیل شدن آن به شهرستان نیست؟
آیا انرژی و هزینه ای که اتفاقات کازرون برای مجموعه ای فراتر از حوزه استان فارس به دنبال داشت، دلیلی بر بازنگری در مقررات و قوانین دست و پاگیر در خدمات رسانی به مردم مناطق محروم نیست؟
آیا مگر سیاست کلی، منع گسترش ساختار دولتی نیست و آیا جز این است که ایجاد شهرستان جدید نیازمند توسعه ساختار دولتی است؟
آیا افرادی که با هدف فشار و ایجاد هزینه برای مجموعه دولت و دیگر بخش های نظام، در صدد تحریک احساسات در کازرون هستند، به بازتاب های بین المللی آن نیز توجه کرده اند؟
در زمانی که مقام های مسئول اعلام کرده اند هیچ شهرستان جدیدی از سال 92 تشکیل نشده است و تاسیس شهرستان جدید منوط به طرح موضوع در هیات دولت و تصویب آن است، پرسش اینجاست که چرا قبل از طی مراحل کارشناسی در سطوح عالی دولت، نتیجه بررسی های مقدماتی در شهرستان کازرون توسط برخی افراد به عنوان نتیجه نهایی و قطعی اعلام شده است. چه بسا با توجه به سیاست دولت مبنی بر عدم توسعه ساختار تشکیلاتی، مهر تایید کابینه بر روی تشکیل شهرستان جدید نمی نشست.
فراسوی این پرسش ها، آنچه مسلم است این که در راستای تحقق مطالبات هم مردم کازرون و هم مردم قائمیه باید درفضای آرام و ریل قانون حرکت کرد؛ فرایندی که با هوشیاری و موقعیت شناسی شناخته شده از مردم انقلابی منطقه قابل تحقق و تصور به نظر می رسد. در این صورت است که می توان انتظار داشت از این پس خبرهای خوب و توسعه این منطقه از میهن اسلامی باشیم.