یکی از جاهایی که می‌توان خطر گسیختگی نظم حقوقی کشور را دید، شکل و شیوه بهره‌برداری منفعت‌طلبانه و غیراصولی از قانون از سوی قدرت‌مداران است. کشاندن بازی قدرت به قلمرو «سرزمین» از نمونه‌های مهم این شیوه‌هاست که باید بسیار از آن ترسید و گریخت و گاهی در موضوعاتی مانند بعضی طرح‌های انتقال آب یا بعضی تقسیمات کشوری مشاهده می‌شود.

یکی از جاهایی که می‌توان خطر گسیختگی نظم حقوقی کشور را دید، شکل و شیوه بهره‌برداری منفعت‌طلبانه و غیراصولی از قانون از سوی قدرت‌مداران است. کشاندن بازی قدرت به قلمرو «سرزمین» از نمونه‌های مهم این شیوه‌هاست که باید بسیار از آن ترسید و گریخت و گاهی در موضوعاتی مانند بعضی طرح‌های انتقال آب یا بعضی تقسیمات کشوری مشاهده می‌شود.
به گزارش ایسنا، کامبیز نوروزی در ادامه یادداشت خود در «شرق» نوشت:‌ حوادث اخیر شهرستان کازرون را می‌توان از این زاویه هم بررسی کرد. حوادث کازرون به دنبال پافشاری عده‌ای برای تقسیم این شهرستان و تصویب آن در وزارت کشور رخ داده است. در ادامه هم مدیریت قابل‌انتقاد بحران به ابعاد موضوع افزود.  بر‌اساس این طرح بخش‌های «قائمیه» و «کوهمره نودان» از کازرون جدا شده و با نام «شهرستان کوه چنار» در تقسیمات کشوری به شهرستان جداگانه‌ای تبدیل خواهد شد. حسین رضازاده، نماینده کازرون در مجلس، از پیگیران این طرح بوده است. طرح نهایتا در وزارت کشور تصویب شده و گویا منتظر تصویب هیئت وزیران بود. حسین رضازاده، خود زاده بخش «قائمیه» است که در صورت تصویب این طرح همراه با بخش کوهمره به یک شهرستان مستقل از کازرون تبدیل می‌شود. اما تلاش‌های نمایندگان مجلس برای تبدیل حوزه‌های انتخابی خود به شهرستان و استان، منحصر به این مورد نیست.
به‌عنوان نمونه: در سال ۱۳۸۸ اصغر گرانمایه‌پور، نماینده وقت کاشان در مجلس، مدعی شد محمود احمدی‌نژاد با طرح استان‌شدن «کاشان» موافقت کرده است. او گفته بود «از ابتدای فعالیتم در حوزه نمایندگی شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل برای تأسیس استان کاشان... پیگیری‌های متعددی را در وزارت کشور انجام داده‌ام...». علاءالدین بروجردی، نماینده بروجرد، در سال ۸۹ به دنبال تشکیل استان زاگرس به مرکزیت بروجرد بود. در طرح پیشنهادی او شهرستان‌های دورود، ازنا و الیگودرز از استان لرستان و شهرستان‌های ملایر، نهاوند از استان همدان و شهرستان شازند از استان اراک به مرکزیت بروجرد استان جدید زاگرس را تشکیل می‌دادند. در سال ۱۳۸۹ تحرکاتی برای تشکیل استانی به نام «استان خلیج فارس» در مجلس شکل گرفت که از جزایر ابوموسی و قشم و کیش تشکیل می‌شد. نام نماینده‌ای به نام ولی اسماعیلی در این تحرکات شنیده می‌شد. در سال ۹۵ هم تلاش‌هایی برای احیای این طرح در مجلس شد؛ ولی تا‌به‌حال خبر تازه‌ای از آن نیامده است.در ۱۳۹۱ علی بروغنی و محمدرضا محسنی‌ثانی، نمایندگان مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار تشکیل «استان سربداران» به مرکزیت شهرستان سبزوار شدند.
در دی ۱۳۹۲ «عثمان احمدی»، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود از وزیر کشور خواست تشکیل ‌استان «کردستان شمالی» با مرکزیت مهاباد را در دستور کار قرار دهد.
در اواسط ۱۳۹۳ حبیب برومند ‌داشقاپو، نماینده پارس‌آباد در مجلس، موضوع تشکیل «استان مغان» شامل شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار، گرمی و مشگین‌شهر را مطرح کرد. گفته شد ۵۳ نماینده از این پیشنهاد حمایت کردند.
از سال ۹۴ بعضی نمایندگان حوزه شهریار و ملارد، ازجمله حسین گروسی، به دنبال تأسیس استانی به نام «استان تهران غربی» هستند و برای آن مشغول لابی و فعالیت‌اند.
از سال ۹۶ حسین نقویان، نماینده ورامین و پیشوا و قرچک، مصرانه به دنبال آن است که این مناطق همراه با گرمسار به استان جدیدی به نام «استان خرداد» تبدیل شوند. 
همچنین یحیی کمال‌پور، نماینده فعلی مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس، نیز از‌جمله نمایندگانی است که طرح تشکیل استانی به نام «سبزاواران» به مرکزیت شهرستان جیرفت را دنبال می‌کنند.
در اغلب این موارد، مقامات یا شخصیت‌های ذی‌نفوذ محلی هم با این نوع طرح‌ها هم‌داستان و همراه می‌شوند.
تقسیمات کشوری کاری پیچیده و دشوار است. در تقسیمات کشوری عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی، دفاعی، قومی، مذهبی، فرهنگی، تاریخی، حقوقی، اداری، امنیتی و تمامیت ارضی دخالت دارد. مهم‌ترین رکن و بنیاد تقسیمات کشوری این است که مجموعه تقسیمات کشوری در چارچوب مفهومی به نام «کشور» معنا می‌یابد. در تقسیمات کشوری، تسهیل امور زندگی روزمره مردم هر منطقه در چارچوب مفهوم «ملی» تعریف می‌شود. 
اما به نظر می‌رسد کسانی که به اتکای قدرت محلی قدرتی در سطح ملی به دست آورده‌‌اند، متوجه رجحان مفهوم ملی بر مفهوم محلی نیستند. چه‌بسا تلاش می‌کنند پایگاه قدرت خود در محل و منطقه خود را با استفاده از ابزار تقسیمات کشوری محکم کنند و با این کار برای خود کانون قدرت محلی محکم‌تری بسازند. وقتی یک منطقه به یک بخش و شهرستان یا یک شهر و اطرافش به استان تبدیل می‌شود، به همان ترتیب مقامات و قدرت‌مداران و شخصیت‌های صاحب نفوذ آن منطقه می‌توانند سهم بیشتری از قدرت به دست آورند. 
در چنین مواردی تقسیمات کشوری، به جای طراحی بر‌اساس اصول آمایش سرزمین و معیارهای متعددی که برشمردیم، به ابزاری برای قدرت‌طلبی بیشتر محلی و منطقه‌ای بدل می‌شود. در این مدل، تولید فشارهای اجتماعی از قبیل تظاهرات و طومارنویسی و تبلیغات سیاسی و مانند اینها و نیز ایجاد فشارهای پنهان و آشکار اداری، ضعف وزارت کشور و بده‌بستان‌های پشت پرده، جانشین کارهای عمیق و فراگیر تخصصی می‌شود.
تقسیمات کشوری نقش مهمی در امنیت ملی و توسعه ملی دارد. تقسیمات کشوری را نباید با تفکیک کشور اشتباه گرفت. کشاندن قلمرو «سرزمین» به رقابت برای افزایش قدرت فردی و گروهی، نطفه نارس بازی خطرناکی است که اگر پیشرفت کند، به ناکجاآبادی توصیف‌ناپذیر می‌رسد. وسیله‌ساختن از چنین موضوعی برای منافع قدرت‌طلبانه شخصی و گروهی، صدمه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت عمیق و ‌جبران‌ناپذیری به امنیت و توسعه کشور وارد می‌کند.