رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از دولت، از برنامه ارائه استفساریه درباره افزایش حقوق امسال کارمندان در صحن علنی مجلس خبر داد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از دولت، از برنامه ارائه استفساریه درباره افزایش حقوق امسال کارمندان در صحن علنی مجلس خبر داد.
به گزارش مهر، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری گفت: درباره افزایش حقوق کارمندان برای امسال در دولت، نوعی نامهربانی یا توجه نکردن به تفاهم با­مجلس یا برداشت دیگر از متن قانون بودجه انجام شد.
وی افزود: آنچه که در مجلس تصویب شد افزایش ۲۰ درصدی کف حقوق کارمندان بود و­برای بقیه حقوق ها به روش پلکانی ­افزایش می یافت اما­ اکنون دولت افزایش حقوق را بین ۱۲ تا ۶ درصد اعمال کرده است.
وی گفت:­هرچه با دولت گفتگو می کنیم نمی پذیرد و پاسخ جدی نمی ­دهد.
تاجگردون افزود: مجبور هستیم نظر استفساریه را برای افزایش حقوق کارمندان به صحن علنی مجلس ارائه دهیم و آن را به قانون تبدیل کنیم.
وی گفت: با توجه به اینکه شکاف جدی بین پاداش بازنشستگان وجود داشت که باید حل می شد در سال ۹۷ سقف پاداش را حدود ۲۸۰ میلیون تومان قرار دادیم اما افرادی که حقوق آنها بالای ۸ میلیون تومان بود بر این اساس ضرر می کردند.

پرداخت پاداش 600 میلیونی به 200 مقام دولتی
تاجگردون افزود: ۹۸۷ نفر در دستگاه ها و شرکت های دولتی و بانک ها پاداش بازنشستگی بیش از ۴۰۰ میلیون تومان گرفته و آخر سال ۹۶ خود را بازنشست کرده اند.
وی گفت: ۲۰۰ نفر از این افراد بیش از ۶۰۰ میلیون تومان پاداش گرفته اند و فردی نیز یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان پاداش گرفته است.
تاجگردون افزود: ۱۴ نفر از کسانی که بیش از ۴۰۰ میلیون تومان پاداش گرفته اند و خود را در سال ۹۶ بازنشسته کرده اند امسال دوباره به کار بازگشته اند.
وی گفت: از دولت خواسته ایم این افراد که سطح ­آنها معاون وزیر است از سیستم دولتی کنار بگذارد­ و در بخش خصوصی به کار گرفته شوند.

توضیحات تاجگردون پیرامون بازار ارز
تاجگردون افزود: در نشستی که با معاون اول رئیس جمهور درباره قیمت ارز داشتیم وی اتفاقات بازار ارز را شفاف و در گزارش کاملی ارائه کرد اما دولت هنوز نتوانسته است درباره برخی موضوعات تصمیم بگیرد که یکی از دلایل آن ورود دیر هنگام دولت به این مسئله بوده است.
وی با بیان اینکه نبود تعادل در عرضه و تقاضا قیمت ارز را افزایش داد اضافه کرد: رشد اقتصادی و افزایش خروج سرمایه های ارزی نیز از دلایل افزایش قیمت ارز است.
تاجگردون افزود: ارز ­۴ هزار و ۲۰۰ تومانی توان پوشش نیاز کل بازار را ندارد که این موضوع باید برای جلوگیری از زیان بخش های مختلف تولید مدیریت شود.
وی گفت:­سال گذشته برای دانشجویانی که خارج از کشور درس می خوانند­ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است که دولت باید فکری برای این مسئله بکند.
تاجگردون افزود: دولت باید ما به تفاوت ارزش دلاری که به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به صادرکننده می دهد به وی پرداخت کند تا صادر کننده از روش های دیگر برای دستیابی به دلار نرخ بازار استفاده نکند.
وی گفت: دوران سختی را پیش رو نداریم و این دوران را پشت سر گذاشته ایم اما دولت نباید مسائل را درباره ارز از مجلس پنهان کند.
تاجگردون افزود: برای بهبود بخش تولید نیز باید مقداری تورم افزایش یابد.

درخواست ارزی قوامی از دولت
هادی قوامی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این برنامه گفت: نرخ ارز اکنون پایین تر از نرخ تعادلی است بنابراین نمی تواند برخی درخواست ها را برای دریافت ارز به نرخ دولتی پاسخ دهد و مشکل ایجاد می کند .
این نماینده مجلس افزود: ما می خواهیم نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ثابت بماند و دولت باید بازار متشکل میانی را برای تثبیت این نرخ ایجاد کند.
وی با بیان اینکه­ نوسانات قیمت ارز ریسک سرمایه گذاری خارجی در کشور را افزایش می دهد گفت: دولت باید سیاست مدیریت و کاهش تقاضای ارز داشته باشد.
قوامی افزود: در سال گذشته یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو تقاضای دولت برای ارز خرید ۱۰ قلم کالایی بوده است که نمونه آن در داخل تولید می شود.
وی گفت: باید برای کاهش تقاضای ارز این گونه موارد متوقف شود.
قوامی افزود: بر اساس آمار مرکز آمار ایران از سال ۸۳ تاکنون وضع اشتغال روبه بهبود است اما تعداد کارفرماها از یک میلیون و ۲۳۳ هزار نفر به ۸۱۲ هزار نفر کاهش یافته است و این نشان می دهد نتوانسته ایم شرایط محیطی را برای تولید کننده و کارفرماها ایجاد کنیم.
وی گفت: باید برخی تقاضاهای دولت و مردم برای افزایش درآمدهای داخلی و کاهش نیاز به ارز به سمت کالاهای ایرانی سوق یابد.
قوامی افزود: ناچاریم برای بهبود شرایط تولید کنندگان مقداری تورم را بپذیریم.

وی گفت: گزارش تفریغ­ بودجه دیوان محاسبات درست بوده و ۱۷ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت به خزانه واریز نشده است.

قوامی افزود: این موضوع موجب کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی در سال ۹۵ شد.