طرح ملی استعلام اصالت هویت برخط به منظور حذف کپی اول شناسنامه و کارت ملی شهروندان در امور اداری افتتاح شد.

طرح ملی استعلام اصالت هویت برخط به منظور حذف کپی اول شناسنامه و کارت ملی شهروندان در امور اداری افتتاح شد.
به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی در مراسم افتتاح طرح ملی استعلام هویت بر خط به منظور حذف کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی شهروندان در مراجعات اداری، اظهار کرد: شاید این کار به ظاهر کوچک باشد ولی آثار بسیار زیادی خواهد داشت زیرا تک تک مردم با موضوع تهیه کپی و رونوشت و مسائل مربوط به استعلام هویتی مواجه هستند اما یکی از مهمترین نکات موضوع جعل بود که با این اقدام بخش اعظمی از آن را نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: بحث دیگری که در این جلسه مطرح شد ظرفیت‌های سازمان ثبت احوال بود. ثبت احوال ناشناخته مانده است و دنیای اطلاعات در آنجا انباشته شده است و این اطلاعات بدون استفاده و بهره‌برداری با توجه به حجم‌شان باقی مانده است. همچنین سازمان ثبت احوال بایستی تلاش کند که فضای سازمان را برای مطالعات و تحقیقات علمی بر اساتید دانشگاه و دانشجویان باز کند.
وزیر کشور با بیان اینکه قرار است تجمیع اطلاعات در کارت ملی هوشمند صورت گیرد، گفت: با این اقدام می‌توانیم حرکت جمعیت را پیگیری کنیم که هر کس در کجا شناسنامه گرفته و در کجا زندگی کرده و همچنین در حال حاضر کجا ساکن است و این کار اقدام خوبی است. همچنین در بحث طلاق که آسیب بزرگ اجتماعی است اطلاعات ثبت احوال می‌تواند مبنای خوبی برای تصمیم گیری باشد.
وی همچنین به استفاده از خدمات الکترونیک در انتخابات سال جاری اشاره کرد و گفت: در انتخابات امسال در تمام کشور از شیوه شناسایی هویت با سرعت و بدون هیچ گونه کاستی استفاده شد. امیدواریم که با اصلاح قانون مشکلاتی که امسال داشتیم حذف شود و هر کس بتواند تنها با یک کد شناسایی شده و رای دهد که البته همه این امور مواردی است که ثبت احوال باید در آن فعال‌تر عمل کند و قطعا ثبت احوال نیز می‌تواند این کار را انجام دهد.
وی در پایان صحبت‌هایش افزود: امیدواریم بزودی در باقی استان‌ها نیز در یک زمانبندی محدود طرح ملی استعلام اصالت هویت بر خط بر مدار استفاده قرار گیرد زیرا این ظرفیت وجود دارد. بنابراین از فردا نیز در سه استان سمنان، قم، خوزستان که این طرح در آنها به صورت پایلوت اجرا شده بود قطعا نباید کپی شناسنامه و کارت ملی از شهروندان برای انجام کارت اداری اخذ شود و دستگاه‌های اداری بایستی با کد ملی افراد را شناسایی کنند تا مردم از این خدمات بهره‌مند شوند.