مردم سالاری آنلاين - دولت انگلیس دوباره دادگاهی می شود

دادگاهی در انگلیس روز جمعه با صدور حکمی که یک پیروزی برای فعالان ضد جنگ محسوب می شود، به طرح شکایت مجدد از لندن به دلیل فروش تسلیحات نظامی به عربستان رأی موافق داد.

دادگاهی در انگلیس روز جمعه با صدور حکمی که یک پیروزی برای فعالان ضد جنگ محسوب می شود، به طرح شکایت مجدد از لندن به دلیل فروش تسلیحات نظامی به عربستان رأی موافق داد.
بر اساس حکم دادگاه، کارزار تبلیغاتی علیه تجارت اسلحه (CAAT) به‌عنوان شاکی این پرونده قادر خواهد بود تا رأی سال گذشته دادگاه عالی انگلیس در موافقت با فروش سلاح به عربستان را به چالش بکشد.
این نهاد ضد جنگ مدعی است که دولت انگلیس با تعلیق نکردن فروش تسلیحات به عربستان غیرقانونی عمل کرده و در جنایت‌های صورت گرفته در یمن همدست است. بااین‌حال دادگاه عالی انگلیس تیرماه سال گذشته پس از بررسی شواهدی که آن را محرمانه خواند به نفع دولت انگلیس رأی داد.
اندرو اسمیت سخنگوی کارزار تبلیغاتی علیه تجارت اسلحه پس از رأی صادرشده گفت: حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن هزاران کشته بر جای گذاشته است و یکی از وخیم‌ترین فجایع انسانی به شمار می‌رود. این در حالی است که رژیم آل سعود از سوی دولت انگلیس حمایت می‌شود.
وی فروش اسلحه در حمایت از جنایت‌های آل سعود را اقدامی غیراخلاقی خواند و ابراز امیدواری کرد که دادگاه تجدیدنظر به غیرقانونی بودن این معامله رأی دهد.
رأی امروز دادگاه انگلیس همچنین می‌تواند معامله چند ده میلیارد پوندی فروش جنگنده‌های انگلیسی به عربستان را نیز تهدید کند
بر اساس یادداشت تفاهمی که در جریان سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به لندن میان دو کشور امضاء شد شرکت انگلیسی «بی.ای.ئی سیستمز» قرار است 48 فروند جنگنده تایفون به عربستان بفروشد.
انگلیس یکی از تأمین‌کننده‌های اصلی سلاح برای تجاوز حاکمان سعودی به مردم فقیر و بی‌دفاع یمن به شمار می‌رود. این کشور از زمان آغاز جنگ یمن به رهبری عربستان که تاکنون موجب شهادت بیش از 14 هزار شهروند این کشور و زخمی شدن ده‌ها هزار نفر دیگر و ویرانی این کشور مسلمان‌ شده است، مجوز فروش حدود چهار میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی را صادر کرده و در آموزش نیروهای سعودی نقش جدی داشته است.
این در حالی است که تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته از سوی کارزار مبارزه با تجارت اسلحه نشان می‌دهد که اکثر مردم انگلیس با معاملات تسلیحاتی کشورشان با ریاض مخالف هستند. بر اساس این نظرسنجی تنها 6 درصد مردم انگلیس حامی همکاری‌های تسلیحاتی لندن با ریاض بوده و مابقی یعنی 94 درصد به‌شدت با این همکاری مخالف‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اخیراً از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته ولیعهد عربستان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در یمن تحت پیگرد قانونی قرار داده و مجازات کند.