مردم سالاری آنلاين - اتهام "عباس عدالت" امنیتی است

به گزارش پانا، سخنگوی قوه قضاییه دستگیری عباس عدالت - استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن - را به اتهام امنیتی تایید کرد.

به گزارش پانا، سخنگوی قوه قضاییه دستگیری عباس عدالت - استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن - را به اتهام امنیتی تایید کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک فرا رسیدن روز کارگر و روز معلم و میلاد باسعادت حضرت بقیه الله (عج)، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خبری درباره دستگیری «عباس عدالت» و همدستانش منتشر شده آیا این دستگیری وی ارتباطی به پرونده محیط زیست دارد؟ گفت: اتهام وی امنیتی بوده و اکنون بازداشت است. من دستگیری وی را تایید می‌کنم، ولی از بیان جزییاتش معذورم.
وی درباره اینکه آیا به پرونده محیط زیست ارتباط دارد یا خیر؟ گفت: بگذارید کار پیش برود و بعد آن را بیان می‌کنم.
عباس عدالت، ایرانی ساکن در انگلستان، استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن و استاد معین دانشگاه صنعتی شریف بوده و همچنین بنیان‌گذار بنیاد دانش و هنر است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از کالای ایرانی چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: دستورالعملی در نیمه دوم سال 96 از طرف ریاست قوه قضاییه در خصوص اقتصاد مقاومتی صادر و ابلاغ شد که بخشی از مسایل به طور کلی از جمله چگونگی برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی و تولید داخلی در آن مورد اشاره قرار گرفته است. این بخشنامه با شعار امسال که حمایت از کالای ایرانی است، تکمیل می شود و برخورد با قاچاق و مفاسد گمرکی و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار سال 97 قرار دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن شرکت مخابرات که گفته می‌شود بیش از 7 هزار عضو دارد و بیش از 11 سال است که بلاتکلیف است، گفت: مکررا در مورد افرادی که گاهی وقت ها کلاه سرشان می رود، کلاهبردار دستگیر می شود، اما وجهی شناسایی نمی شود و بنابراین نمی توان گفت پرونده بلاتکلیف مانده است. متاسفانه از این دست پرونده ها کم نداریم. افرادی هستند که پولی از مردم می گیرند تا سود بدهند اما نمی توانند به وعده خود عمل کنند و دستگیر و بازداشت می شوند، اما مالی شناسایی نمی شود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در این تعاونی نیز به میزان ادعایی که اعضا دارند، اموال شناسایی نشده است و این پرونده هم بلاتکلیف نیست، اما آیا طلبکاران به طلبشان رسیده اند که باید بگویم بله.
وی در پاسخ به سئوالی درباره انتشار تصاویر و فیلم هایی مانند برخورد نیروی انتظامی - گشت ارشاد - و اینکه آیا قوه قضاییه از این اتفاقات خرسند است؟ گفت: خیر، خرسند نیست.
وی افزود: نیروی انتظامی شبانه‌روز تلاش می کند که امنیت مردم را برقرار کند؛ شخصا از همه خدمات نیروی انتظامی تشکر می کنم. امروز یکی از کسانی که در بخش مبارزه با مواد مخدر کار می کرد به من گفت در بخش خودشان تعداد شهدا به ٤ هزار نفر رسیده است. در همه دنیا تمرد از دستور پلیس جرم است و جرم بدی است. هم از لحاظ منطق و هم از لحاظ حق کسی که در مقابل پلیس تمرد کند قابل مجازات و تعقیب است. افرادی هستند که علاوه بر اینکه تمرد می کند آن را اشاعه هم می دهند و آن را سازماندهی می کنند. تمرد از پلیس جرم است و سازمان یافته باشد بدتر است و اشاعه یابد بدتر است، اما پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند و اگر از وظایفش تخطی کند، قابل پیگرد است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ولیعصر (عج) و توسعه البرز اظهار کرد: در ارتباط با پنج الی شش شرکت تعاونی اعتباری که در سال‌های اخیر و به ویژه ماه‌های اخیر دچار اشکال شدند، کمیته ای از نمایندگان سران قوا تشکیل شد. در آن کمیته تقریباً در ماه‌های اخیر، هر هفته جلسه داشتند و دارند. از مسئول ذی ربط در آن کمیته سوال کردم گفتند که تکفل این شرکت تعاونی‌ها را به بانک‌ها و موسسات داده‌اند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در شرکت تعاونی بدر طوس 99.6 درصد از سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند اما کمتر از یک درصد هنوز باقی ماندند. از موسسه فرشتگان 99.8 درصد سپرده گذران، البرز ایرانیان 99.7 درصد، وحدت 99.99 درصد و افضل توس 99 درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: منظور از تعیین تکلیف این است که به اینها تا 200 میلیون تومان داده شده است. ممکن است برخی بالای 200 میلیون و برخی نیز زیر 200 میلیون داشته باشند. امیدواریم که این مقدار درصد باقی مانده که زیر یک درصد است با شناسایی اموال برطرف شود.
وی افزود: در حال حاضر به صورت جدی هیات های تسویه تشکیل شده است و همه دستگاه‌ها همه توان خود را بکار می‌برند که هر مقدار اموالی که اثبات شود از ناحیه پول سپرده گذاران است، شناسایی شود. چند نفر در ارتباط با فرشتگان و البرز ایرانیان بازداشت هستند و برخی نیز با قرار در آزادی بسر می‌برند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با دلیل رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی، گفت: وی به صورت قانونی از کشور خارج شده و تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی وی توسط معاونت ذیربطی در وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و بیست و ششمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا کاوه مدنی از کشور فرار کرده و آیا امکان بازگشت او به کشور وجود دارد یا نه و همچنین آیا این فرد اکنون در دادسرا پرونده دارد؟ در صورت وجود پرونده چرا ممنوع‌الخروج نشده است؟ اظهار کرد: گزارشاتی در مورد ایشان وجود داشت که وی را در مظان اتهام قرار می‌داد. در این زمینه پرونده‌ای تشکیل می‌شود و پیش از شروع تحقیقات، وی ممنوع‌الخروج می‌شود. در تاریخ 30/ 11/ 96 از ناحیه وزارت اطلاعات و بخش مربوطه به صورت رسمی از دادستان تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی این شخص می‌شود و بر اساس تقاضای معاونت ذیربط وزارت اطلاعات، دادستان این اقدام را انجام می‌دهد.
وی افزود: این فرد با گذرنامه رسمی از کشور خارج می‌شود. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که قصد ندارد بازگردد. برای این فرد پرونده تشکیل شده است اما پرونده‌ای نبوده که به مرحله تحقیق و تفهیم اتهام رسیده باشد و صرفا به عنوان یک فرد در مظان اتهام بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص تاثیر دستگیری و برخورد با اخلال‌گران بازار ارز از ناحیه قوه قضاییه و اینکه آیا از مدیران بانک‌ها نیز در این اخلال افرادی شناسایی شده‌اند یا نه؟ عنوان کرد: در مساله ارز عوامل مختلفی مانند عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار هستند. آنچه مسلم است این است که افرادی به عنوان دلال و صرافی‌هایی به صورت غیرمجاز در این زمینه تاثیرگذار بودند. قوه قضاییه تماما با دولت و بانک‌ها همکاری خواهد کرد که در مورد این موضوع با قید فوریت و با صرف بیشترین نیرو و صرف وقت بیشتر موضوع را پیگیری کند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: با بگیر و ببند به تنهایی مساله ارز حل نمی‌شود. در مورد چند درصد تاثیر قضایی این موضوع نمی‌توان قضاوت کرد اما حتما برخورد قضایی در جهت کنترل ارز و تثبیت قیمت ارز موثر بوده است. در مورد ارز برای 12 نفر کیفرخواست صادر شده است، تعدادی پرونده اتهام نیز در حال محرز شدن است و پس از اتمام کیفرخواست صادر خواهد شد. اینکه عوامل بانک‌ها و غیره در این موضوع دخیل بودند را نشنیده‌ام. دست‌اندرکاران مجرم تشخیص داده نشدند و آمار تخلف را نیز از سازمان بازرسی نگرفته‌ام.
حسنی‌اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی و عدم دستگیری وی از سوی مراجع انتظامی و قضایی، مباحثی در خصوص فرار وی مطرح شد و از آنجا که نامبرده را پس از گذشت حدود ده روز در یکی از استان های شمالی یافت و دستگیر کردند، توضیحاتی را در خصوص اقدامات قضایی برای اجرای حکم وی ارائه دهید؟ گفت: وقتی فردی احضار و به وقت مقرر حاضر نمی شود و عذر موجه اعلام نمی شود، حکم جلب صادر و وی دستگیر می‌شود.
وی در پاسخ به بخش دیگر این سوال که آیا متواری شدن مرتضوی برای اجرای حکم، اتهامی را متوجه وی می کند یا خیر؟ گفت: بستگی به دفاع و توجیه غیبتش دارد و باید دید علت نیامدن وی چه بوده است.