طبق اعلام معاون وزیر نفت، شرکت ملی گاز به دنبال جایگزینی منابع ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آبونمان قبوض گاز است. رایزنی هایی که از بهمن ۹۶ آغاز شده بود.

طبق اعلام معاون وزیر نفت، شرکت ملی گاز به دنبال جایگزینی منابع ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آبونمان قبوض گاز است. رایزنی هایی که از بهمن ۹۶ آغاز شده بود.
به گزارش تسنیم، سی‌ویکم مردادماه سال گذشته روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 91/6/26 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.
در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی ( به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند.
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

اولین واکنش شرکت گاز : حذف آبونمان هنوز به ما ابلاغ نشده
دو روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال 96 شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.
شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این‌که «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: "هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است".
همچنین «مجید بوجارزاده» سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این خصوص گفت: "شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد".
بیست و دوم مهرماه یعنی پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد.
در حالی که انتظار می رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان ماه باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز بودیم.

دومین واکنش شرکت گاز : موظف به اصلاح آبونمان هستیم نه حذف آن
«حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران میانه آذرماه در گفت‌وگو با یکی از رسانه های دولت از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: "مطابق با این حکم موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت."
این اظهار نظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صدور ضرب العجل دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت. دیوان عدالت اداری طی اخطاریه ای به شرکت ملی گاز ایران 48 ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام کند.

سومین واکنش شرکت گاز: آبونمان را حذف می کنیم اما زمان‌بر است
دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرد. از آنجایی که آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراء است و برای متخلفین از آراء ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 3 ماه تا یک سال در نظر گرفته می شود، شرکت ملی گاز ایران دست تسلیم بالا برد و قرار شد که از قبوض جدید، بند آبونمان حذف شود.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم در گفت‌وگویی اعلام کرد که "براساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرایند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است، اما حذف آبونمان از قبوض گاز زمان بر است."

با تغییر اسم موضوع حل شد! "آبونمان" به "هزینه خدمات مستمر" تغییر نام داد
به موازات اعلام رسمی در دستور کار قرار گرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، وزارت نفت در حرکتی جالب، دست به دامن شورای عالی اقتصاد شد و درخواست کرد که این شورا برای گرفتن الونمان به وزارت نفت مجوز بدهد.
چهارم دی ماه 96 در جلسه شورای عالی اقتصاد اعلام شد که اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به میزان 40 هزار میلیارد ریال نیز از درخواست های وزارت نفت بود که در این جلسه پس از طرح موضوع از سوی وزیر نفت و ارائه گزارش، با این دو درخواست موافقت شد.
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح این مصوبه شورای عالی اقتصاد گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه «خدمات مستمر» و بدون هیچ تغییری به صورت قانونی در قبوض گاز درج می‌شود.

هزینه خدمات مستمر هم از قبوض گاز مشترکان حذف شد
در پی ابطال مصوبه مربوط به دریافت آبونمان از مشترکان گاز و تغییر عنوان آن به «هزینه خدمات مستمر» از سوی شورای اقتصاد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نیز ابطال کرد و بلافاصله این هزینه از قبوض گاز حذف شد.
مجیدبوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز درباره حذف «هزینه خدمات مستمر» در قبض‌های گاز گفت: مطابق دستور مدیرعامل شرکت ملی گاز، از عصر روز گذشته (سوم بهمن 96) ردیف «هزینه خدمات مستمر گاز» یا همان «آبونمان» از قبض‌های گاز حذف شد.

معاون وزیر نفت: حذف آبونمان از سوی شرکت ملی گاز پذیرفتنی نیست
معاون وزیر نفت در امور گاز روز گذشته (سوم اردیبهشت 97) با اشاره به حذف آبونمان از قبوض گاز مشترکان که سال گذشته با حکم دیوان عدالت اداری اجرایی شد، گفت: حذف آبونمان از سوی شرکت ملی گاز پذیرفتنی نیست، زیرا بدون منابع مالی نمی‌توانیم به کار خود ادامه دهیم.
وی تاکید کرد: مجلس و دولت می‌دانند که شرکت ملی گاز در پنج سال اخیر به دلیل داشتن نیروی انسانی متخصص و متعهد و نیز به دلیل تامین منابع مالی از محل بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93، شرکت موفقی در انجام وظایف خود بوده است، اما کمبود منابع مالی سبب توقف این شرکت در اجرای طرح‌ها خواهد شد.
عراقی اظهار داشت: اکنون در حال انجام مذاکراتی با دولت هستیم تا بودجه حذف شده آبونمان را از محل دیگری تامین کنیم.