یک سخنگوی متروپلیتین پلیس روز دوشنبه اعلام کرد که قرار وثیقه معترضین به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تمدیدشده است.

 یک سخنگوی متروپلیتین پلیس روز دوشنبه اعلام کرد که قرار وثیقه معترضین به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تمدیدشده است.
به گزارش ایرنا، وی بدون ارائه توضیح بیشتری به خبرنگار ایرنا گفت که این قرار تا اوایل ماه ژوئن (اواسط خرداد) تمدیدشده است. این سخنگو در پاسخ به سؤالی درباره علت تمدید قرار وثیقه معترضین افزود که قادر به ارائه جزئیات بیشتری، جز اعلام تاریخ تقریبی بازگشت دوباره معترضین به اداره پلیس نیست. 
پلیس لندن، اسفند ماه گذشته یک روز پس از حمله به سفارت ایران در لندن گفته بود که معترضین را با قید وثیقه و تا اوایل ماه آوریل و انجام تحقیقات کامل آزاد کرده است.
حمله به سفارت ایران در لندن در روز جمعه 18 اسفند 1396 توسط عده‌ای از هواداران یک فرقه تندروی مقیم انگلیس صورت گرفت و آنان با بالا رفتن از دیوار سفارت ایران در لندن و ورود به بالکن سفارت، پرچم کشورمان را پایین آوردند. 
کارشناسان امنیتی در جریان این حمله، نسبت به عملکرد پلیس لندن و واکنش آن انتقادات زیادی داشته و عنوان کردند که پلیس در این مورد نقش نظاره‌گر را داشت. 
علی دیزایی فرمانده پیشین متروپلیتین پلیس لندن که خود قربانی جریان نژادپرستی در این نهاد امنیتی و به‌ناچار از مقام خود کناره‌گیری کرده است در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا تائید کرد که پلیس در حفاظت از سفارت ایران و برخورد با عاملین آن کوتاهی کرده است.
وی همچنین ضمن ابراز تعجب از آزادی متعرضان به سفارت تصریح کرد که این افراد بایستی تا روز برگزاری دادگاه در بازداشت به سر می‌بردند.
دیزایی با اشاره به این‌که افراد یادشده نظم عمومی را به هم زده‌اند، یادآور شد که پلیس موظف است تا در چارچوب وظایف خود از این افراد شکایت کند.
قرار وثیقه معترضین به سفارت ایران در لندن، در حالی از سوی پلیس تمدید می‌شود که اهمال این نهاد امنیتی در تمدید قرار وثیقه متخلفان در این کشور، مورد انتقاد محافل رسانه‌ای قرارگرفته است.
بی.بی.سی اخیراً گزارش داد که پلیس انگلیس هزاران متهم به ارتکاب جرائم خشونت‌آمیز و متجاوزان به عنف را با صدور قرار ضمانت آزادکرده و هرگز پرونده آن‌ها را پیگیری نمی‌کند.
این در حالی است که بر اساس قانون انگلیس که آوریل سال گذشته به اجرا گذاشته شد، قرار ضمانت تنها در شرایطی صادر می‌شود که ضروری و محدود به 28 روز باشد. این قرار می‌تواند تا سه ماه از سوی افسر ارشد پلیس و بیشتر از آن از سوی دادگاه تمدید شود.