قطعنامه شانزدهمین کنگره حزب مردم سالاری منتشر شد. به گزارش مردم سالاری آنلاین، متن کامل قطعنامه به شرح ذیل است :

قطعنامه شانزدهمین کنگره حزب مردم سالاری منتشر شد. به گزارش مردم سالاری آنلاین، متن کامل قطعنامه به شرح ذیل است :
شانزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری روز جمعه یازدهم اسفند ماه ۱۳۹6 با شعار«مردم پرسشگر، حکومت پاسخگو، لازمه توسعه پایدار» با حضور شخصیت‌های سیاسی و همچنین اعضای شورای مرکزی، دفتر سیاسی، شاخه‌ها و شعب استانی و منتخبین حزب از سراسر کشور برگزار شد.
در شانزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری، ضمن تاکید بر فراهم ساختن زمینه پرسشگری مردم و لزوم پاسخگویی حکومت به عنوان پیش‌نیاز توسعه پایدار، رئوس قطعنامه به تصویب اعضا رسید که مشروح آن به اطلاع ملت شریف ایران می‌رسد:
الف) فعالیت‌های تشکیلاتی
حزب مردم‌سالاری به‌عنوان حزبی اصلاح‌طلب، طی یک سال گذشته حضور تشکیلاتی خود را در عرصه سیاسی کشور تثبیت کرد. پس از عدم احراز صلاحیت دکتر مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری برای انتخابات ریاست جمهوری، آن هم با بلاتکلیف ماندن مفهوم و مصادیق رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن، علیرغم اعتراض ایشان در مجلس شورای اسلامی، پس از حضور دکتر شریعتمداری رییس ستاد انتخابات دکتر روحانی در دفتر مرکزی حزب مردم سالاری و برگزاری جلسه با دبیرکل و اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب، حزب مردم سالاری همچون انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، حمایت قاطع خود را از دکتر حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری 96 نیز اعلام کرد و دفاتر استانی حزب مردم‌سالاری در سراسر کشور، در حمایت از دکتر روحانی فعالیت کردند.
حزب مردم سالاری برای آن که نشان دهد حمایت قاطع از دکتر روحانی برای انتخابات، نافی پیگیری مطالبات مردم از ایشان نیست، همایش مطالبات اصلاح طلبان از دولت را در خردادماه 96 با حضور صاحبنظران و فعالان سیاسی برگزار کرد. حزب مردم‌سالاری همچنین برای تاکید بر نهادینه ساختن فرهنگ فعالیت حزبی در سراسر کشور، طرحی را با نام پارلمان اصلاحات تدوین کرد که در دیدار جمعی از اعضای حزب با آقای سید محمد خاتمی، توسط دبیرکل حزب تقدیم ایشان شد که در نهایت این طرح در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به تصویب رسید و به کمیته سیاسی شورا ارجاع شد تا زمینه عملیاتی ساختن این طرح فراهم شود.
این فعالیتها، علاوه بر برگزاری مراسم و همایش‌های مختلف در طول سال همچون مراسم روز پزشک با حضور بزرگان و فعالان عرصه سلامت کشور، برگزاری اردوی تابستانی حزب در شهر تبریز، برگزاری 12 جلسه شورای مرکزی، 21 جلسه دفتر سیاسی، 4 همایش فصلی و همچنین برگزاری جلسات متعدد ستادی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و سفر دبیرکل به 12 استان و 43 شهرستان و 10 دانشگاه بود کما اینکه کسب 65 کرسی شوراهای اسلامی‌مراکز استان‌ها مصداقی بر حضور فعال و تاثیرگذار حزب مردم سالاری در عرصه‌های مختلف سیاسی است که به شانزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری در اسفند 96 ختم شد.

ب) مردم پرسشگر، حکومت پاسخگو، لازمه توسعه پایدار
طی ماههای اخیر شاهد برپایی تجمعات اعتراضی در برخی مناطق کشور بودیم که بر خلاف گذشته، مرکزیت آن نه در تهران، بلکه غالبا در شهرهای کوچک و محروم کشور بود که متاسفانه موجب کشته و زخمی‌شدن جمعی از هموطنانمان شد. حزب مردم‌سالاری اعتقاد دارد عامل بروز این تجمعات اعتراضی و گسترش ناگهانی آن در مدت زمانی کوتاه، فراموش کردن حق پرسشگری مردم به عنوان ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی‌توسط مسوولان و از یاد بردن اصل پاسخگویی حکومت در معنای عام بوده است. این درحالیست که مردم پرسشگر و حکومت پاسخگو، از مهمترین آرمان‌ها و اصول انقلاب اسلامی‌و نظام جمهوری اسلامی‌محسوب می‌شود که عامل اصلی خیزش مردم در مقابل حکومت پهلوی بود. به همین دلیل اعتقاد داریم حق انتقاد و اعتراض مردم باید به رسمیت شناخته شود و در مقابل، مسوولان نیز در هر سه قوه و سایر ارکان حاکمیت، به طور شایسته به این اعتراضات پاسخ دهند. چرا که عدم توجه به این موضوع می‌تواند افزایش فاصله مردم با حاکمیت را در پی داشته باشد که این هشدار را باید جدی گرفت. همچنین اگر افرادی، چه در قالب این تجمعات و چه در قالب سایر اعتراضات فردی و گروهی که طی ماههای اخیر مصادیق مختلف آن را شاهد بوده‌ایم، اقدامات غیرقانونی انجام دادند که نیازمند برخورد باشد، لازم است برخوردی توام با قانون با بازداشت‌شدگان و متهمان انجام شود و حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان از جمله حق دسترسی به وکیل و حق تماس با خانواده، برای آنان به رسمیت شناخته شود. چرا که این امور، از جمله حقوق شهروندی است که پیش از این توسط رییس‌جمهور ابلاغ شده اما آنچه مهم است، خروج حقوق شهروندی از چارچوبهای نظری و جاری و ساری شدن آن در عرصه اجتماعی است که اگرچه در مدت زمانی کوتاه نمی‌تواند به نقطه ایده‌آل منتهی شود، اما چاره‌ای جز حرکت در این مسیر وجود ندارد. در این میان موازی‌کاری بین دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی‌نیز گاه مشکلاتی در این مسیر ایجاد کرده که نیازمند تامل و مداقه بیشتری است. آنچه در قالب برخی خودکشی متهمان و زندانیان در برخی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها هم شاهد بوده‌ایم، می‌تواند حاصل عدم توجه به حقوق شهروندی متهمان و شاید همان موازی کاری‌هایی باشد که ذکر آن رفت و متاسفانه هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای هم از سوی مسوولان مربوطه درباره این نقض حقوق شهروندی به افکار عمومی‌ارائه نشد.
پیگیری راهکارهای اجرای همه‌پرسی در اصل 59 قانون اساسی که در سخنرانی رییس‌جمهور در راهپیمایی 22 بهمن امسال نیز مورد تایید قرار گرفت. اما طبیعتا زمانی شاهد تامین زمینه برگزاری همه‌پرسی در قالبی مشخص خواهیم بود که محورهای آن توسط احزاب و نهادهای مدنی تعیین و پیشنهاد گردد. پیگیری جدی بحث گفت و گوی ملی به منظور کاهش اختلافات جناح‌ها و گروه‌ها در جهت تامین مطالبات مردم نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌شود. در همین راستا، پیگیری جدی قانون احزاب و قانون جامع انتخابات نیز با هدف ضرورت تقویت رویکرد حزبی بویژه در انتخابات‌های گوناگون با هدف جلوگیری از ظهور گروههای بی‌شناسنامه و همچنین تقویت فرهنگ پاسخگویی در بین مسوولان، پیشنهاد جدی حزب مردم سالاری است. پیشنهادی که سالهاست از سوی حزب مردم سالاری مطرح می‌شود اما متاسفانه بی‌توجهی به آن خسارات متعددی به کشور وارد کرده که ظهور فردی به نام محمود احمدی‌نژاد، حاصل همین امر است. فردی که تخلفات متعدد او هنوز مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته است و علیرغم ساختارشکنی‌های متعدد و تضییع حقوق عموم مردم در دوران ریاست جمهوری خود، هنوز مجبور به پاسخگویی در مقابل قانون و افکار عمومی‌نشده است. اما برخورد با آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سید محمد خاتمی ‌و خانم زهرا رهنورد که سه نفر در حصر به سر می‌برند و رییس جمهور قبلی همچنان با محدودیت‌های فراوانی مواجه است، مصداقی از برخوردهای دوگانه است که در افزایش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی تاثیری غیرقابل انکار دارد. به همین دلیل حزب مردم سالاری به جد اعتقاد دارد لازم است هر چه زودتر و در آستانه سال جدید برای تفاهم و وحدت هر چه بیشتر میان خانواده‌ها، انقلاب ونظام این محدودیت‌ها رفع شود.

ب) اقتصاد، وعده‌های دولت و انتظارات مردم
علیرغم سپری شدن بیش از 7 ماه از استقرار دولت هنوز سرعت و جدیت لازم در دولت برای عمل به وعده‌های انتخاباتی و رفع مشکلات مردم که عموما مشکلات اقتصادی است دیده نشده و ضرورت تسریع دولت در عمل به وعده‌ها بیش از پیش احساس می‌شود چراکه انباشته شدن مطالبات مردم و غلبه یافتن این احساس عمومی‌که گامهای دولت برای پاسخ دادن به مطالبات مردم، از سرعت و قدرت لازم برخوردار نیست، می‌تواند احساس یاس عمومی‌را گسترش دهد. چالش‌های بازار ارز بویژه در شش ماهه دوم سال جاری، حاصل همین سستی دولت در عمل به وعده‌ها و رفع مشکلات اقتصادی است که وعده تک نرخی کردن ارز که مانع از رانت می‌شود، همچنان مبهم و بی‌سرانجام مانده است.  در این میان یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد کشور، پرداخت نقدی یارانه‌ها است که دولت وقت (محمود احمدی نژاد) آن را به جای هدفمندی یارانه‌ها اجرایی کرد و با گذشت نزدیک به 5 سال از پایان آن دولت، هنوز راهکار عملی برای خروج از بن‌بست پرداخت نقدی یارانه‌ها اندیشیده نشده است. هرچند اقدامات دولت در کاهش و سپس تثبیت نرخ تورم در زیر ده درصد که موجب شده قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش نیابد قابل تقدیر است، اما همچنان تلاشی تاثیرگذار و ملموس برای خروج از سایه سنگین رکودی که اقتصاد کشور را در بر گرفته و رفع موانع رونق اقتصادی از سوی دولت ملاحظه نمی‌شود. در این میان، رکود و همچنین تعطیلی برخی کارخانجات موجب بیکاری کارگران شده و علیرغم ایجاد اشتغال قابل قبول توسط دولت در سالهای اخیر، همچنان شاهد نرخ بیکاری دو رقمی‌در کشور هستیم که این نرخ در بین جوانان و در استانهای محروم، بسیار بیشتر است که خود عاملی برای اعتراضات مردم در دی ماه اخیر شد. از سوی دیگر، علیرغم تلاش قابل تقدیر دولت در تسویه بدهی موسسات مالی غیرمجاز به سپرده گذاران، همچنان مطالبات بخشی از سپرده گذاران پرداخت نشده اما مهمتر از آن لزوم برخورد قضایی با متخلفان این موسسات است که گویی در سایه امن حمایتهای پیدا و پنهان قرار گرفته‌اند. مطالبات سپرده‌گذاران، نه از جیب دولت و بیت‌‌المال، بلکه باید از جیب متخلفان همان موسسات پرداخت شود اما تاکنون هیچ برخوردی با مدیران آن موسسات صورت نگرفته است.همین تخلفات دامنه‌دار در سالهای گذشته است که لزوم نظارت دقیق بر بنگاههای اقتصادی بزرگ زیرمجموعه نهادهای حاکمیتی و مذهبی را بیش از پیش ضروری می‌سازد تا در فضایی شفاف، امکان تکرار تخلفات به حداقل کاهش یابد. در همین راستا، پیگیری جدی مقابله با فساد سیستماتیک اقتصادی که در نهادهای مختلف رسوخ کرده و لزوم ایجاد شفافیت مالی در تمامی‌ نهادها و دستگاه‌ها، می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت شفافیت بیشتر سوق دهد. تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای پروژه‌های بزرگ صنعتی و نفتی بویژه در میادین مشترک، از جمله ضرورت‌هایی است که هرچند پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، با موانعی مواجه شده، اما در هر صورت، ضرورتی است که باید بیش از پیش مورد عنایت دولت قرار گیرد. همچنین حزب مردم‌سالاری معتقد است دلایل بروز دو حادثه بزرگ سال جاری، آتش سوزی نفتکش سانچی و سقوط هواپیمای آسمان، پس از بررسی عوامل بروز آن، باید در قالب گزارشی به طور شفاف و دقیق به مردم ارائه شود و این امر مشمول گذر زمان نشود.

ج) برجام، همچنان محور سیاست خارجی ایران
حزب مردم‌سالاری اعتقاد دارد، برجام دستاورد مهم دیپلماتیکی است که علیرغم فشارهای وارده آن توسط رییس جمهور آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی، همچنان باید محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ قرار داشته باشد و مسوولان از حرکت در مسیر موردنظر ترامپ که هدفش سوق دادن ایران به سمت خروج از برجام است، خودداری کنند. بویژه با توجه به این که پایبندی ایران به برجام تاکنون 9 بار مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌قرار گرفته و اتحادیه اروپا نیز از برجام حمایت می‌کند و همین روند، به انزوای هر چه بیشتر ترامپ منجر خواهد شد. اما در این میان لازم است با رایزنی‌های بین‌المللی اثرگذارتر با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان بهره‌مندی هر چه بیشتر را از مزیت‌ها و ظرفیت‌های برجام فراهم ساخت که نه تنها کارشکنی‌های آمریکا را به شکست منجر خواهد کرد، بلکه از منظر اقتصادی نیز به سود اقتصاد تشنه سرمایه‌گذاری ایران خواهد بود. از همین منظر ضرورت پیگیری جدی‌تر دیپلماسی اقتصادی توسط ایران در عرصه بین‌المللی می‌تواند اهداف اقتصادی کشور را تحقق بخشد.  حزب مردم‌سالاری در عین حال اعتقاد دارد تعامل با اروپا در قالب برجام نباید مانع از پیگیری جدی تعامل مطلوب با کشورهای همسایه در منطقه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس شود تا کشور از مزیت‌های این تعامل‌های منطقه‌ای بیش از پیش بهره‌مند شود. حضور موثر ایران در دو جبهه دیپلماتیک و نظامی‌در منطقه با هدف رفع چالش‌های منطقه‌ای، تجربه موفقی از حضور ایران در منطقه بود که لازم است با پرهیز از ایجاد انشقاق بین این دو بال موثر نظام، از مزایای آن استفاده کرد.  نکته دیگر، تذکری به رییس جمهور محترم است که در تبلیغات انتخاباتی خود در سال 92، وعده ارتقابی ارزش و جایگاه پاسپورت ایرانی را مطرح کرد، اما وعده لغو روادید و تسهیل سفر به کشورهای بیشتری از جهان، از رشد مورد پیش‌بینی در پسابرجام برخوردار نبوده و لازم است در این مسیر رایزنی‌های دیپلماتیک بیشتری صورت گیرد.

د) معضلات اجتماعی، نیازمند توجه عمیق‌تر
وضعیت اسف بار اغلب زلزله‌زدگان در استان کرمانشاه که متاسفانه علیرغم گذشت حدود چهار ماه از زلزله، با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و در آستانه نوروز، از وضعیت مساعدی برخوردار نیستند،نشانه عدم پیگیری جدی مطالبات زلزله‌زدگان است و این بی‌توجهی به وضعیت زلزله‌زدگان کرمانشاه قابل قبول نیست.
در همین راستا، مروری بر معضلات اجتماعی در کشور نشان می‌دهد رفع این معضلات، نیازمند توجه عمیق‌تر مسوولان مربوطه و همگرایی بیشتر است. یکی از مهمترین معضلات کشور که هر روز آثار منفی و ناگوار آن بیشتر آشکار می‌شود، معضلات زیست محیطی است که در قالب کاهش بارشهای سالیانه، افزایش خشکسالی، افزایش ریزگردها، آلودگی هوای کلان شهرها و مواردی از این دست، مشکلات فراوانی را برای مردم در برخی مناطق کشور ایجاد کرده که در آینده دامنه این مشکلات افزایش خواهد داشت. به همین دلیل لازم است مسوولان مربوطه به جای فرافکنی، برنامه‌های روشنی برای رفع این معضلات یا کاهش اثرات آن ارائه دهند. بهره گیری از پتانسیل نهادهای مدنی فعال در عرصه محیط زیست، یکی از راهکارهایی است که با عنایت به کمبود بودجه‌های زیست محیطی، می‌توان در دستور کار مسوولان قرار گیرد. دستگیری فعالان محیط‌زیست در هفته‌های اخیر، نباید مانع از حمایت از فعالیت انجمن‌های مدنی و غیردولتی حوزه محیط‌زیست شود و اینگونه فعالیت‌ها باید همچنان مورد حمایت قرار گیرد. همچنین لازم است در مورد دستگیری فعالان محیط‌زیست، شفاف‌سازی صورت گیرد تا مانع از فعالیت‌های این حوزه توسط علاقه‌مندان و دلسوزان محیط‌زیست نشود. در این میان تقویت زیرساختهای مورد نیاز کشور برای توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین ارز و ایجاد اشتغال در کشور هم با بهره‌گیری از پتانسیل‌های بخش خصوصی و حمایت دولت باید در دستور کار قرار گیرد.
پیگیری جدی شبکه ملی فضای مجازی و قانون جامع اطلاع رسانی، یکی دیگر از ضرورتهای اجتماعی است که تاخیر در آن می‌تواند مشکلات فراوانی در جامعه‌ای که بهره‌گیری افسارگسیخته از فضای مجازی، روز به روز در آن بیشتر می‌شود، در پی داشته باشد.
ضرورت افزایش آزادی‌های اجتماعی با درک دقیق از نیازهای نسل جدید که لزوما با نیات و خواسته‌های نسل‌های قبل منطبق نیست و جلوگیری از برخوردهای خشن و سلبی با مطالبات نسل جوان در حوزه‌های مختلف، از جمله نیازهایی است که باید به طور جدی‌تری به آن توجه شود. عدم توجه به این نیازها می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را افزایش دهد که اگر بخشی از آن حاصل فقر و مشکلات اقتصادی است، بخشی نیز حاصل انباشته شدن مطالبات اجتماعی بی پاسخ جوانان است که آسیب‌هایی همچون اعتیاد را به همراه می‌آورد. افزایش مشارکت زنان و جوانان در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی هم باید در دستور کار مسوولان باشد کما اینکه موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیز هر چه سریع‌تر باید حل و فصل شود و روندی که توسط دولت تدبیر و امید آغاز شده سرعت بیشتری بگیرد.
ضرورت پیگیری وضعیت اقتصاد مطبوعات و رسانه‌های خصوصی به عنوان رکن چهارم دموکراسی که با بی‌توجهی دولت مواجه شده‌اند، و تقویت صنعت نشر با هدف بهبود ضعیت نشر کتاب و نشریات با هدف تعمیق فرهنگ مطالعه در جامعه به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی، از دیگر نیازهای اجتماعی – فرهنگی است که دولت و همچنین سایر نهادهای مسوول حاکمیتی باید با جدیت بیشتری به آن توجه کنند.
در پایان ضمن تبریک فرا رسیدن سال جدید خورشیدی به همه هموطنان عزیز تعالی و پیشرفت و تبدیل وضعیت ملت سرافراز ایران را به احسن الحال از خداوند سبحان مسالت داریم