روند استخدام ضعیف‌تر، مصرف‌کنندگان عصبی، تولید راکد و مشکلات اقتصادی اروپا، همه و همه می‌توانند یک نگرانی دیگر را دامن بزنند: "یک رکود اقتصادی دیگر".

به نقل از اسوشیتدپرس، اقتصاد آمریکا که در سه ماهه اول سال جاری میلادی به زحمت توانسته است خود را حرکت دهد، امید به نرخ رشد کمتری در ماه‌های آوریل تا ژوئن دارد. به این ترتیب بیشتر اقتصاددانان تصور نمی‌کنند که اقتصاد ایالات متحده در نیمه دوم سال ۲۰۱۲ میلادی نیز رشد چندانی داشته باشد.

بنابراین گزارش، استخدام ضعیف‌تر، مصرف‌کنندگان عصبی، تولید راکد و مشکلات اقتصادی اروپا، همه و همه می‌توانند یک نگرانی دیگر را دامن بزنند: "یک رکود اقتصادی دیگر".

بر خلاف این پیش‌زمینه، دولت ایالات متحده روز جمعه قصد دارد یکی از سه تخمین خود را در خصوص رشد اقتصاد این کشور در سه ماهه گذشته ارائه کند. بنابر پیش‌بینی‌ها، رشد سالانه اقتصاد آمریکا در عدد ۱.۵ درصد متوقف شده است. این پیش‌بینی را اکونومیست بر مبنای داده‌های "فکت‌ست" ارائه کرده است.

رشد ۱.۵ درصدی اقتصاد برای یک فصل ضعیف‌ترین عدد برای سال جاری خواهد بود. رشد اقتصادی در سه ماهه اول ۲۰۱۲ به ۱.۹ درصد رسیده بود. برای تقویت اشتغال، به رشد اقتصادی بیش از این نیاز است. اقتصاددانان می‌گویند که حتی رشد اقتصادی ۲ درصدی هم تنها می‌تواند ماهی ۹۰ هزار شغل ایجاد کند. این رقم برای کاهش نرخ بیکاری در ایالات متحده که اکنون در حدود ۸.۲ درصد است، کافی نیست.

اقتصاد ایالات متحده هرگز برای این مدت زمان طولانی در رکود باقی نمانده بود. این در حالی است که از منظر مستندات رسمی این کشور، رکود بزرگ اقتصادی این کشور در ژوئن ۲۰۰۹ به پایان رسیده است.

تا همین چند هفته پیش بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی پیش‌بینی می‌کردند که رشد اقتصادی در شش ماهه دوم سال ۲۰۱۲ شتاب گیرد. این اقتصاددانان رشد در بخش تولید، مسکن، فروش خودرو و پایین آمدن قیمت سوخت را بنیاد نظر خود قرار داده بودند.

اما تهدیدات متوجه اقتصاد آمریکا باعث شده است که مصرف‌کنندگان که ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهند، برای خرج کردن پولشان مضطرب به نظر برسند. تعداد مشاغل کم است و پرداخت‌ها به اندازه تورم بالا نمی‌روند. خرده‌فروشی هم برای سومین ماه پیاپی در ماه ژوئن سقوط کرده و دربیشتر نقاط آمریکا، نرخ تولید کاهش یافته است.

در همین شرایط، برخی نگران آن هستند که در پایان سال جاری، اقتصاد آمریکا با یک سقوط مالی مواجه شود. این اتفاق زمانی می‌افتد که مالیات‌ها افزایش یافته و هزینه‌های عمومی کاهش یابند، مگر آنکه کنگره بتواند به یک توافق بودجه‌ای دست پیدا کند.

تمام این مسائل باعث شده است که شرکت‌های آمریکایی تمایل چندانی به توسعه فعالیت‌هایشان و استخدام بیشتر نیرو نداشته باشند.

از ماه آوریل تا ماه ژوئن، اقتصاد ایالات متحده توانسته است تنها ۷۵ هزار شغل در ماه ایجاد کند در حالی که در سه ماهه اول به طور متوسط این رقم ۲۲۶ هزار شغل بوده است.

"سونگ وون سون"، یک اقتصاددان از دانشگاه دولتی کالیفرنیا بر این باور است که اقتصاد اروپا رو به وخامت داشته و اقتصاد جهانی را به زیر می‌کشد، لذا اقتصاد آمریکا نیز ممکن است با موانع مالی مواجه شود.

شش کشور از ۱۷ کشور منطقه یورو دچار رکود اقتصادی هستند. در اقتصادهای نوظهوری چون چین، هند و برزیل نیز رشد اقتصادی کم شده است. با کند شدن روند حرکت این اقتصادها، تقاضا برای واردات کالا از آمریکا نیز کاهش یافته است.

سون معتقد است که به احتمال ۳۰ تا ۳۵ درصد، در ۱۲ ماه آینده، اقتصاد ایالات متحده با رکودی جدید مواجه خواهد شد.