دولت پرتغال پس از ۱۵ روز بحران سیاسی و اجتماعی در این کشور بحران زده اروپایی بر سر تصمیم دولت برای افزایش حق بیمه کارگران، روز شنبه ناچار شد از این تصمیم خود عقب نشینی کند و راههای دیگری برای اجرای تدابیر ریاضتی تازه اش بجوید.

به گزارش ایرنا، رسانه های خبری منطقه اعلام کردند پس از ۸ ساعت نشست شورای حکومتی پرتغال که به ریاست رییس جمهوری و با حضور اعضای دولت و مقامهای ارشد کشور برگزار شد، ˈپدرو پاسوس کوئلوˈ نخست وزیر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که راههای جایگزینی برای افزایش حق بیمه کارگران پیدا خواهد کرد.

بیش از ۱۵ هزار نفر شب گذشته در اعتراض به افزایش ریاضتهای اقتصادی و اصلاحات انقباضی دولت از جمله افزایش حق بیمه ها در مقابل کاخ ˈآنیبال کاواکو سیلواˈ رییس جمهوری پرتغال در شهر بلم که محل برگزاری نشست شورای حکومتی بود، تجمع کرده بودند.

روزنامه ˈال پاییسˈ امروز در پایگاه خبری خود نوشت که مکان و زمان این تظاهرات اتفاقی نبود زیرا شب گذشته در کاخ بلم، شورای حکومتی که ˈپدرو پاسوس کوئلوˈ نخست وزیر و ˈآنتونیو خوسه سگوروˈ رهبر حزب رقیب دولت نیز از اعضای ۱۹ نفره آن هستند ، گرد هم آمده بودند .

محور اصلی نشست، بررسی آخرین ریاضت های اقتصادی دولت پاسوس کوئلو بویژه کاهش عمومی هفت درصدی حقوق همه شاغلان کشور از طریق افزایش حق بیمه پرداختی آنها بود.

در حالی که این نشست پشت درهای بسته ادامه داشت، بیش از ۱۵ هزار نفر از مردم خشمگین و خسته از ریاضت های روزافزونی که هر روز بیشتر گلوی اقتصاد پرتغال و زندگی مردم را می فشارد، در برابر محل برگزاری آن تجمع کرده و شعارهای اعتراض آمیزی همچون ˈکاواکو گوش کن، ملت آماده مبارزه استˈ و ˈدولت بی کفایت؛ استعفا، استعفاˈ را سر می دادند .

شنبه هفته گذشته نیز تظاهرات چشمگیر، گسترده و خود جوشی در ˈلیسبونˈ – پایتخت- و چندین شهر دیگر پرتغال در اعتراض به ریاضتهای اقتصادی جدید دولت برگزار شده بود.

این تظاهرات بدون آنکه هیچ حزب سیاسی از مردم برای برگزاری آن دعوت کرده باشد و تنها از طریق پیامکهای چند تشکل کوچک اجتماعی با حضور بیش از یک میلیون پرتغالی برگزار شد، جمعیتی که اجتماع آنان تا این اندازه در کشوری که شمار کل مردم آن از ده میلیون نفر تجاوز نمی کند، سابقه نداشته است.

پس از آن نیز مردم از پای ننشسته و به تظاهرات خود ادامه داده اند. بنا به گزارشها، در تجمع اعتراض آمیز دیشب نیز هیچ پرچمی از احزاب سیاسی کشور به چشم نمی خورد و مردم پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: ˈ ما خواهان دولتی متشکل از افراد بالغ هستیمˈ ، ˈتروییکا (بانک مرکزی اروپا ، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا ) بیرون ˈ و ˈمی اندیشم پس مقاومت می کنم ˈ.

دولت پرتغال سال گذشته میلادی یک بسته نجات مالی به مبلغ ۷۸ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا دریافت کرد اما متعهد شد در قبال دریافت مرحله ای این بسته، کسری بودجه خود را کنترل کند. نمایندگان تروئیکای مالی اعطا کننده این بسته نجات شامل اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در روزهای اخیر در پرتغال مستقر شده و برای پرداخت مرحله جدید کمکها خواستار اجرای ریاضتهای بیشتری از سوی دولت این کشور شده بودند.

پاسوس کوئلو در همین راستا اعلام کرده بود دولت قصد دارد برای کاهش هزینه ها و کنترل کسری بودجه، دست به تدابیر ریاضتی تازه ای بزند که محور اصلی آن، کاهش حقوق کارکنان نهادهای عمومی و خصوصی و افزایش مالیاتها است.

به گفته وی، مهمترین برنامه دولت در این زمینه، افزایش حق بیمه تامین اجتماعی تمامی کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی از ۱۱ به ۱۸ درصد و در مقابل، کاهش حق بیمه کارفرمایان از ۷۵/۲۳ به ۱۸ درصد بود. تصمیمی که اگرچه دولت آن را برای ایجاد اشتغال در کشور موثر می دانست اما معنای آن، کاهش دو باره حقوق همه کارمندان، کارکنان نهادهای عمومی و دولتی و افراد شاغل در بخش خصوصی در پرتغال است.

اما نشست شورای حکومتی پس از نشستی طولانی که ۸ ساعت بطول انجامید، با صدور بیانیه ای، مردم را به ˈگفت وگوی سیاسی و اجتماعیˈ با هدف جستجوی ˈراه حلهاییˈ در چارچوب ˈتعهد نسبت به نهادهای بین المللیˈ که اجازه دهد کمکهای مالی به پرتغال ادامه یابد، به پایان رساند.

نخست وزیر هم ساعاتی بعد، عصر شنبه اعلام کرد که مایل است راههای جایگزینی را برای افزایش حق بیمه تامین اجتماعی افراد شاغل بجوید.