معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري با رد توقف استخدام‌هاي رسمي گفت: مجوزهاي استخدامي سال ۹۱ را معاونت توسعه در زمان آقاي فروزنده به دستگاه‌هاي ملي و استاني داده است اما با توجه به تغييرات ايجاد شده در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني معاون جديد رييس جمهوري مشغول بررسي مجوزها از نظر تطبيق آنها با مقررات است.

 عبدالعلي تاجي درباره اخبار منتشر شده مبني بر توقف استخدام‌هاي رسمي اظهار كرد:چنين مسئله‌اي صحت ندارد و آن چه مطرح شده اين است كه مجوزهاي استخدامي سال ۹۱ را معاونت توسعه در زمان آقاي فروزنده به دستگاه‌هاي ملي و استاني داده است و در برخي موارد آزمون استخدامي برگزار شده و نتايج به معاونت توسعه مديريت آمده است.

وي در ادامه افزود: با توجه به تغييرات ايجاد شده در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني معاون جديد رييس جمهوري مشغول بررسي مجوزها از نظر تطبيق آنها با مقررات است.

معاون حقوقي معاونت توسعه مدييريت و سرمايه انساني رييس جمهوري گفت:در ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم حكمي آمده مجوز استخدام با ساز و كارهايي از جمله تاييد شوراي توسعه صادر مي‌شود و آنچه آقاي فروزنده داده بود اين مراحل را طي كرده است و در اختيار دستگاه‌ها قرار داده شده است.

تاجي با اشاره به اين كه كار متوقف نشده است،تصريح كرد:اكنون معاون جديد مجوزهاي صادر شده را با مقررات تطبيق مي‌دهد.

وي همچنين درباره طرح ساماندهی نحوه استخدام ها اظهار كرد: اين طرح همه دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌هایی را که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، موظف می‌کند تا در به کارگیری نیروی انسانی، نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین کنند.

تاجي با بيان اين‌كه بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسي، رييس جمهوري مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما برعهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را برعهده ديگري بگذارد، ادامه داد: گرفتن مسووليت مسائل اداري و استخدامي از اين معاونت خلاف اصل ۱۲۶ قانون اساسي و همچنين خلاف ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم و قانون مديريت خدمات كشوري است.

به گفته او بنا به تبصره ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه‌هاي اجرايي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ۱۰ درصد پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به‌كار گيرند.

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري با اشاره به اين كه اين طرح در كميسيون اجتماعي و ساير كميسيون‌هاي تخصصي مانند برنامه و بودجه و آموزش و تحقيقات مطرح است، افزود:با اين طرح ۱۰۰ درصد مخالف هستيم.

وي از مذاكره با اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و قانع شدن آنها خبر داد و گفت:كار گروهي تشكيل شده وهفته جاري جلسه‌ اي درباره اين موضوع خواهيم داشت تا درباره پيامدهاي اين طرح مذاكره كنيم.