مصطفی کواکبیان در جریان نشست علنی مجلس با پیشنهاد یک ماده الحاقی به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، خواستار تشکیل شورایاری‌های محلات شده بود که با اخطار قانون اساسی ازسوی ۲ نماینده دیگر این طرح از دستورکار صحن علنی مجلس خارج شد.

مصطفی کواکبیان در جریان نشست علنی مجلس با پیشنهاد یک ماده الحاقی به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، خواستار تشکیل شورایاری‌های محلات شده بود که با اخطار قانون اساسی ازسوی ۲ نماینده دیگر این طرح از دستورکار صحن علنی مجلس خارج شد.
 به گزارش مردم سالاری آنلاین، ماده الحاقی پیشنهادی مصطفی  کواکبیان بدین شرح بود: «مطابق با  اصول 7 و 26 و 100 قانون اساسی حسب درخواست شورایاران محلات کلانشهرها نظیر شهر تهران و با توجه به شکل‌گیری انجمن شورایاری در سنوات گذشته در برخی کلانشهرها، انتخابات شورای محل توسط شوراهای اسلامی شهر در محلات برگزار گردد، بدیهی است نحوه فعالیت این شوراها و شیوه برگزاری انتخابات برحسب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».

 کواکبیان در توضیح طرح‌الحاقی افزود: در اصل هفتم قانون اساسی بحث شوراهای محله آمده است که ما در تهران 354  محله داریم که حتی برخی محلات بالای جمعیت بسیاری از شهرهای کوچک را دارا هستند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: حتی برخی مناطق حدود 600 هزار نفر جمعیت دارند که این ضرورت احساس می‌شود که برای اداره دموکراتیک شهر باید در محله‌ها، شوراها به وجود بیایند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما تاکنون 2 بار انتخاب شوراهای محلات را داشته ایم. ولی می‌خواهیم جنبه قانونی پیدا کند و استانداران و فرمانداران کلانشهرها، موظف به برگزاری این انتخابات گردند. وی افزود: این موضوع هیچ بار مالی هم بردوش دولت نمی‌گذارد زیرا شوراها از منابع مالی شهرداری‌ها این انتخابات را برگزار می‌کنند.
 
پس از توضیحات کواکبیان فقط مخالف طرح صحبت کرد .
علیرضا رحیمی و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده اصولگرای قم پس از توضیحات کواکبیان ، اخطار قانون اساسی دادند.
در ادامه  رئیس مجلس، اجازه صحبت به موافق طرح را نداد و گفت : تشخیص من این است که چون نام شورای محله در اصل 100 قانون اساسی نیامده است ولو اینکه در اصل هفتم هم آمده باشد پس مخالف قانون اساسی است و لذا اخطار را به رای می‌گذارم.
گفتنی است در نهایت نمایندگان با ۱۲۶ رأی موافق، از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر به اخطار نمایندگان مذکور رأی مثبت داده لذا ماده الحاقی رد شد.