این روزها بحران مرغ و قیمت سرسام‌آور آن نه ‌تنها تقلای مردم برای بردن مرغ به سر سفره افطاری و سحری ماه رمضان را صد چندان کرده و تصاویر ناخوشایند دویدن مردم پشت سر کامیون حامل مرغ و صف‌های چندصد متری آن را پديد آورده است، بلکه مسئولان کشوری از جمله نمایندگان مجلس را هم به تکاپو انداخته تا به این ماجرا پایان دهند.

به گزارش  ايلنا، جدا از جلسات چندباره کمیسیون‌های مختلف، این ماجرا بهارستان‌نشینان را بر آن داشته تا وزرای صنعت و تجارت، اقتصاد و کشاورزی را به مجلس احضار کنند.

اما در این میان پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که دردسر مرغ و نهاده‌های دامی که عامل اصلی گرانی‌های اخیر عنوان شده است، ریشه در جایی دیگری دارد که به آن پرداخته نشده و عوامل اصلی ایجاد این بحران به حال خود رها شده است.

سناريو بحران مرغ ازچه زمان كليد خورد؟
در تاریخ ۱۵ دی ماه سال ۸۸ معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای تمامي مسئولیت و اختیارات امور مربوط به تنظیم بازار مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ را به‌طور ناگهانی به وزارت بازرگانی سابق واگذار کرد. در عین حال خرید و ذخیره‌سازی و توزیع محصولات پروتئینی هم در اختیار وزارت بازرگانی وقت قرار گرفت.

در همان زمان متولیان بخش‌های خصوصی و عمومی تولیدکننده و فعال در عرصه تولید مواد پروتئینی نسبت به عواقب سوء این تصمیم هشدار دادند اما بعد از جلسات مختلف در قالب تصمیم شورای عالی اداری در تاریخ ۳۰ تیرماه سال ۸۹ شرکت پشتیبانی امور دام کشور با تمامي اختیارات از وزارت جهاد کشاورزی جدا و به وزارت بازرگانی الحاق شد.

در اين خصوص ناصرنبی پور، رییس جامعه دامپزشکان و مدیرعامل اتحادیه میهنی مرغ تخم گذار در گفتگو با ايلنا مي‌گويد:
تولید همیشه با بخش دولتی کشاورزی ارتباط داشته و حال سونامی گراني مرغ از زمانی آغاز شد که این ارتباط از هم گسسته شده و وزارت بازرگانی سابق که حالا به وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده این ارتباط را نتوانسته است بین تولید کننده و بازار برقرار کند. به عقیده وی این بزرگترین حلقه مفقوده بحران مرغ از سال گذشته تاکنون بوده است.

هرچند که نبی پور اذعان دارد که بحران مرغ طی سی سال گذشته پا برجا بوده اما سونامی بحران مرغ طی یک سال و نیم گذشته با جداسازی بدنه تولید از پیکره مادر خود یعنی وزارت جهاد کشاورزی منجر به یک بیماری لاینحل شده است.

نبی پور به عنوان يك فعال اقتصادي معتقد است: که باید تمام اختیارات واگذار شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز گردانده شود و در این میان وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد ارتباطی جدید و هماهنگ با تشکیلات بخش خصوصی تمامی اختیارات اجرایی تولید را به حوزه بخش خصوصی واگذار کرده و این وزارتخانه تنها بر آنها نظارت داشته باشد.

این واقعیتی است بسیاری از کارشناسان نیز با آن هم عقیده هستند اما اقدام اخیر برنامه‌ریزان اقتصادی نه تنها نتوانستند بحران سی ساله مرغ را حل کند، بلکه باعث ایجاد سونامی بحران تولید و گرانی مرغ شده‌ است. با این اقدام غیرکارشناسی، از همان زمان مشخص بود که به‌زودی بحران سراسری کمبود مواد پروتئینی کشور را در بر خواهد گرفت. ادغام وزارت صنعت و تجارت، بدبینی‌ها درباره ناتوانی وزارتخانه جدید در امر کنترل بازار مواد پروتئینی را دو چندان کرده بود.

اثرات تصمیم شتابزده و غیرکارشناسی و بی توجهی متولیان جدید تنظیم بازار و ذخیره‌سازی مواد پروتئینی در زمانی که فریاد تولیدکننده داخلی برای صدور مجوز صادرات یا خرید مازاد تولید مرغ بلند بود، باعث شد که در اقدامی تأمل‌برانگیز نسبت به ذخیره‌سازی مرغ کوتاهی صورت بگیرد و بحران مرغ در کشور کلید بخورد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با ذخیره‌سازی ۴۰ هزار تن مرغ توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور این بحران هرگز به‌وجود نمی‌آمد و مردم ناامید ازبرنامه‌ريزان و تصمیمات شتابزده و راه‌حل‌های مقطعی و مسکنی به‌دنبال کامیون‌های حامل مرغ نمی‌دویدند و صف‌های طولانی را به جان نمی‌خریدند.

به هرحال هنوز مشخص نشده به چه دلیل و انگیزه پنهان و پیدا این تغییر و واگذاریها صورت گرفت و چرا کسی بخاطر برهم زدن آرامش روانی جامعه و وارد کردن میلیاردها دلار خسارت به بخش مرغ و طیور به دلیل یک تصمیم غیرکارشناسانه محاکمه و بازخواست نشد؟