عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: مهدی هاشمی با سایر متهمان فتنه ۸۸ هیچ فرقی ندارد.

جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که همه در برابر قانون یکسانند اظهار داشت:‌از قوه قضائیه انتظار می‌رود که در مسیر اجرای عدالت و احکام صادره خویش محکم باشد و از دخالت‌ها جلوگیری به عمل آورد.

وی افزود: مردم و نخبگان اجتماعی نمی‌پذیرند افرادی که با جریان فتنه همراهی کردند یا در مسیر آن مشارکت فعال داشتند، در حاشیه امر قرار گیرند و یا برخورد با آنها به یک مسئله جدید امنیتی یا سیاسی تبدیل شوند.

جهانگیرزاده تصریح کرد: ‌همگان باید بپذیرند که قانون ملاک باشد و هر نوع رفتار غیر قانونی و یا استفاده از برخی جایگاه‌ها جهت فرار از قانون به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: در نگاه عاقلانه، مهدی هاشمی با بقیه متهمین فتنه ۸۸ هیچ تفاوتی ندارد، جز اینکه سه سال است از مراجعه به قانون یا پاسخ به آن تمرد کرده است.

وی ادامه داد:‌ عنصر بصیرت امروز ایجاب می‌کند با گردن نهادن به قانون از تبدیل موضوع برخورد نظام قضایی با پرونده کسی که در خصوص او اتهامات و ابهامات زیادی وجود دارد، پرهیز شود.

جهانگیرزاده اظهار داشت: همه باید طوری رفتار کنند که این شائبه ایجاد نشود که برخورد با مهدی هاشمی برخوردی سیاسی و خارج از چارچوب عدالت است؛ برخورد دستگاه قضایی با این موضوعات به افزایش اعتماد عمومی افراد نسبت به دستگاه قضایی منجر می‌شود و نشان می‌دهد که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برخورد با متهم بدون توجه به جایگاه حقیقی و حقوقی قاطع است.

نماینده مردم ارومیه گفت: برخورد با مهدی هاشمی می‌تواند یکی از زمینه‌های اصلی افزایش سرمایه اجتماعی باشد و بر این نکته صحه می‌گذارد که نظام قضایی با هر کسی بدون توجه به جایگاه سیاسی یا خانوادگی او برخورد عادلانه می‌کنند؛ مانند آنچه در اظهارات رئیس قوه قضائیه در مورد برادرش بیان شد.

جهانگیرزاده افزود:‌باید به این نکته توجه داشت که دشمن در پی سوء استفاده و ایجاد درگیری جدید در اردوگاه انقلاب بوده و تلاش می‌کند برخورد با یک متهم را که امری عادی و مورد انتظار همگان است به زمینه اختلاف تبدیل کند به ویژه در شرایطی که اتفاقات بزرگی در جهان اسلام رخ داده و همگان در این زمینه از جمهوری اسلامی انتظار دارند.