يك حقوقدان با بيان اينكه قانون انتخابات يك شرايط خاص و معيني را براي كانديداهاي انتخابات قائل شده است، تغيير اين شرايط، متناسب با اصل آزادي‌هاي فردي و اجتماعي افراد جامعه را خواستار شد.

رمضان حاجي‌مشهدي  افزود: قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۴ است كه نزديك به ۳۰ سال از تصويب آن مي‌گذرد. انديشمندي گفته، مهم راي دادن يا تعداد آرا نيست، بلكه مهم شمارش آراست. مساله كليدي اين است كه وقتي در يك انتخاباتي عموم مردم مي‌خواهند رييس جمهور خود را انتخاب كنند، قانون اساسي بايد چه حقوقي را به آنها اعطا كند.

وي افزود: قانون كنوني انتخابات يك نقص و اشكال ساختاري دارد. براين اساس كه يك قانون مدرن بايد اساس را بر آزادي احزاب و گروه‌ها بگذارد و در واقع هيچ گونه محدوديتي را براي اجراي حقوق ملت فراهم نكند. براي مثال در اين قانون يك فرد بايد ملتزم به قانون اساسي باشد اما شايد يك قانون مدرن ديگر بگويد هركسي كه داراي محكوميت موثر نيست، مي‌تواند كانديداي انتخابات شود و اين فرد مي‌تواند در انتخاب شدن اين حق را داشته باشد كه اگر شهروندان او را واجد صلاحيت و شرايط دانستند، انتخابش كنند.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: در ايران احزاب قدرتمند و نيرومند به شكل واقعي حضور ندارند تا بتوانند برنامه عرضه كنند. اگر قانون اساسي اين صلاحيت را قائل شده است كه با انطابق قوانين عادي هر مصوبه‌اي را به قانون اساسي و مقررات شرع و اسلام منتقل كند اما اينكه فيلتري وجود داشته باشد كه بعضي‌ها صلاحيت برخي را تاييد يا رد كنند، نقص آشكار قانون اساسي و حقوق اساسي مردم خواهد بود.

حاجي‌مشهدي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه در حال حاضر با چه خلاءهايي به واسطه عدم كفايت قوانين در زمينه برگزاري انتخابات مواجه هستيم، تصريح كرد: براي مثال يكي از خلاءهاي موجود اين است كه قانون انتخابات براي رييس جمهور شرايط خاص مذهبي گذاشته است در واقع با اين امر بخشي از جامعه مسلمان از انتخاب شدن محروم مي‌‌شوند. همچنين اشكال اساسي و ساختاري ديگر اين قانون اجازه دادن به نهادي مانند شوراي نگهبان است كه راجع به صلاحيت نمايندگان اظهارنظر كند، البته اين را مي‌دانيم كه شوراي نگهبان با سياست اظهارنظر نمي‌كند اما در گذشته خيلي از معتمدين به قانون اساسي حتي كساني كه سابقه وزير بودن، وكيل بودن يا نماينده مجلس بودن را داشته‌اند، بواسطه همين شرايط از كانديدا شدن محروم شده‌اند. پس بايد پذيرفت كه يك جاي كار ايراد دارد.

اين حقوقدان ادامه داد: كشورهاي توسعه يافته اساس را بر صلاحيت همه شهروندان مي‌گذارند و معتقدند كه هيچ شهروندي را نبايد به خاطر عقيده ايدئولوژي يا گرايشي خاص محروم كنند ما اگر مولفه‌هايي مانند التزام به قانون اساسي داريم، نمي‌توانيم مقررات ديگري قائل شويم. مثلا چگونه مي‌توانيم التزام معنوي و روحي را كه امري دروني است احراز كنيم. در كشورهاي مدرن اصل بر آزادي است و محدوديت استثناست. شايد اين محدوديت در مورد مجرمين و فردي كه سابقه كيفري موثري دارند، اجرا مي‌شود و همه شهروندان به صرف اينكه شهروند آن كشور هستند، مي‌توانند انتخاب شوند.

اين وكيل دادگستري اذعان كرد: قانون انتخابات معيارهاي انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان را تعيين مي‌كند. قانون كنوني انطباقي با توسعه، پيشرفت جهان و مقررات و موازين مدرن در جهان ندارد. اين قانون، قانون بسيار كهنه‌اي است و به اين دليل نيز هربار مجلسي به گرايش‌هاي سياسي و طبقاتي تشكيل مي‌شود.