اولين اجلاس بانكداري صبح امروز(پنج‌شنبه) به مدت دو روز در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا‌وسيما آغاز به كار كرد.

 يحيي آل‌آسحاق ـ رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران ـ در مراسم افتتاحيه‌ اين اجلاس اظهار كرد: نظام بانكي و صنعت بانكداري در ايران روبه‌ رشد است و بايد برنامه‌ريزي‌هاي درستي در اين زمينه انجام شود.

وي با بيان اين‌كه آينده‌نگري يكي از موضوعاتي است كه در حوزه‌ بانكداري بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد، گفت: اگر ندانيم رشته بانكداري و نظام بانكي در جهان به كدامين سمت در حال حركت است حتما با تدوين استراتژي‌هايمان نمي‌توانيم به اهدافمان برسيم.

آل‌اسحاق با بيان اين‌كه بانك بدون ارتباط منطقه‌ جهاني نمي‌تواند به فعاليت‌هايش درست عمل كند، گفت: يكي از نقاط مهم توجه به زمان و استفاده بهينه از آن است كه عدم توجه به آن خسران بزرگي را به همراه خواهد داشت و نكته‌ بعدي توجه به سايبر و مسائل فن‌آوري و تكنولوژي‌ها و نوآوري‌هاست و البته اين موضوع بايد با توجه به مسائل و قوانين بومي و فرهنگ خودمان انجام شود.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در ادامه با طرح اين پرسش كه اگر نداريم استراتژي عادي نظام بانكي جهاني چيست چگونه مي‌توانيم امورمان را تنظيم كنيم؟ گفت: نظام بانكي بعد از جنگ جهاني دوم از يك رشد و توسعه‌ بزرگي برخوردار بوده و در حال حركت است البته افت و خيز‌ها و چالش‌هايي را داشته ولي در حال حركت جدي است و ريشه‌ اين حركت مبتني بر نظريات علمي و تجربي به اين موضوع بر مي‌گردد و آن توجه به حجم نقدينگي و نرخ سود است و از سوي ديگر چگونگي ايجاد تعادل بين اين دو موضوع نخ تسبيح حركت‌هاي بانكي است.

وي در اين مراسم با بيان اين‌كه با توجه به ديدگاه‌هاي علمي و نظريات كلاسيك سياست بهينه‌ پولي را اين‌گونه تعريف مي‌كنند كه سياستي است كه بتواند رابطه قانونمند بين پيش‌بيني رشد اقتصادي و نقدينگي ايجاد كند و در واقع مي‌توان گفت در اين بحث پيش‌بيني رشد اقتصادي رابطه هماهنگ و مناسبي با وضعيت نقدينگي دارد.

آل‌اسحاق با بيان اين‌كه ما در زمينه نظام بانكداري اسلامي طرحي نودرانداختيم و طرح تحول بانكي آماده است بنابراين به مجلس مي‌رود، گفت: رعايت انضباط بر سياست‌هاي پولي در راستاي مهار تورم يكي از موضوعات مهم است و يكي‌ديگر از موضوعات مهم اصلاح قوانين پولي و بانكي است و همه ما مي‌دانيم كه عدم استقلال بانك مركزي آثار و تبعات خوبي ندارد، بنابراين بانك مركزي بايد مستقل باشد و بانك مركزي ابزار خزانه‌دار دولت نيست.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران همچنين اظهار كرد: تقويت اصول نظارتي بانك‌ها در فرايند اعطاي تسهيلات بانكي و پرداختن به مديريت نقدينگي، مديريت ريسك و مديريت مطالبات معوقه از موضوعات مهم است.