كابينه ژاپن روز چهارشنبه از تعهد صريح به كنار گذاشتن انرژي هسته‌يي تا سال ۲۰۴۰ خودداري كرد و در مواجهه با مخالفت‌هاي گروه‌هاي تجاري طرفدار انرژي هسته‌يي از توصيه‌هاي يك هيات كارشناسي در اين راستا عقب‌نشيني كرد.

 اين تصميم همان روزي گرفته شد كه ژاپن يك نهاد جديد را براي جايگزيني آژانس ايمني هسته‌يي و صنعتي ژاپن راه‌اندازي كرد.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس وزيران كابينه ژاپن بدون اين كه سند سياست انرژي را كه خواستار كنار گذاشتن انرژي هسته‌يي تا سال ۲۰۴۰ مي‌شود و هفته‌ي گذشته منتشر شد تصويب كنند با اظهارات مبهمي موافقت كرد كه اهداف آن را دنبال كند.

هيات مشاوران دولت ژاپن با به رسميت شناختن نارضايتي عمومي انرژي هسته‌يي كه پس از وقوع حادثه‌ي هسته‌يي نيروگاه فوكوشيما دايچي به اوج خود رسيد، از ژاپن خواست كه با تكيه هر چه بيش‌تر به انرژي برگشت‌پذير، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و استفاده پايدار از سوخت‌هاي فسيلي در عرض سه دهه انرژي هسته‌يي را كنار بگذارد.

كابينه ژاپن تنها اعلام كرد كه سند اين سياست را «مدنظر قرار خواهد داد» و درصدد جلب حمايت عمومي از اهداف اين سند برخواهد آمد و در عين حال سعي مي‌كند اين روند را مورد بررسي مجدد قرار دهد و سعي كند از نظرات جامعه بين‌المللي نيز برخوردار شود.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، منظور كابينه ژاپن از حمايت عمومي تنها حمايت مردمي كه مخالفت صريح خود را با انرژي هسته‌يي نشان داده‌اند نيست، بلكه صنعت هسته‌يي و ديگر حوزه‌هايي كه منافع تجاري دارند و نيز جوامع نزديك به نيروگاه‌هاي هسته‌يي كه از نظر اقتصادي به آن وابسته‌اند، است.

موتوهيسا فوروكاوا، وزير سياست ملي ژاپن گفت كه مبناي اصلي سياست انرژي اين كشور همچنان خروج از انرژي هسته‌يي است، گرچه چنين كاري زمان مي‌برد.

فوروكاوا قول پيشبرد استفاده از انرژي سبز و كاهش توليد گاز دي‌اكسيدكربن را داد.

حمايت گنگ كابينه ژاپن به برخي انتقادها مبني بر اين كه تجديد نظر در سياست انرژي ژاپن با هدف پيروزي در انتخابات چند ماه آينده انجام گرفته است دامن زد، اما مورد استقبال سران تجاري ژاپن قرار گرفت.

ماساهيرو يونكورا، رييس لابي تجاري قدرتمند ژاپن يعني كيدانرن در جمع خبرنگاران گفت: به نظر مي‌رسد كه كابينه اشاره‌اي به اهداف مشخص مانند سال ۲۰۳۰ يا درصد صفر نكرد، بنابراين من فرض مي‌كنم ما مي‌توانيم فعلا از اين مشكل اجتناب كنيم.

او خروج از انرژي هسته‌يي را «كاملا غيرقابل پذيرش» خواند.

پيش از وقوع حادثه‌ي هسته‌يي نيروگاه فوكوشيما دايچي، انرژي هسته‌يي يك سوم برق اين كشور را تامين مي‌‌كرد، اما پس از وقوع اين حادثه ژاپن تصميم گرفت برنامه خود براي افزايش سهم انرژي هسته‌يي تا ۵۰ درصد را كنار بگذارد.

اكنون انرژي هسته‌يي در ژاپن از محبوبيت زيادي برخوردار نيست و تنها دو راكتور از ۵۰ راكتور هسته‌يي اين كشور فعال هستند و دولت ژاپن سعي دارد نگراني‌هاي عمومي درباره ايمني هسته‌يي را رفع كند.

نهاد نظارتي هسته‌يي جديد ژاپن كه روز چهارشنبه راه‌اندازي شد ماه‌ها با تاخير مواجهه شده بود، زيرا قانون‌گذاران اپوزيسيون ژاپن خواستار استقلال بيش‌تر آن از صنعت هسته‌يي شده‌ بودند.

رياست اين نهاد ۵ عضوي برعهده‌ي شونيچي تاناكا،‌ فيزيكدان هسته‌يي و يكي از ساكنان محلي فوكوشيما است.