یک نماینده پارلمان عراق اخراج گروهک تروریستی منافقین از عراق را امری حتمی و برگشت ناپذیر دانست و گفت که دولت عراق عناصر منافقین را تحت پیگرد قضایی قرار خواهد داد.

"خالد الا سدی" اظهار داشت که روند اخراج عناصر گروهک تروریستی خلق از عراق در راستای اجرای مصوبه مجلس نمایندگان عراق و مصوبه دولت امری حتمی است.

وی که از مسئولان ارشد ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی است، افزود: وجود سازمان خلق[منافقین] در خاک عراق نامطلوب و غیرقابل قبول است زیرا این سازمان متهم به ارتکاب جرائم علیه ملت عراق در زمان رژیم گذشته و بعد از سال ۲۰۰۳ میلادی است.

الاسدی همچنین به دست داشتن برخی از عناصر این گروهک در عملیات تروریستی در عراق اشاره کرد.

وی تصریح کرد: عملیات انتقال عناصر خلق به اردوگاه عراق جدید به عنوان مقدمه‌ای برای اخراج آنها از عراق امری بسیار مهم است که این سازمان را تحت کنترل و حاکمیت دولت عراق می دهد.

وی درباره امکان پیگرد قضایی سران این گروهک تروریستی از سوی دولت عراق با توجه به اتهامات وارده به آنها درخصوص به قتل رساندن ملت عراق و مشارکت آنها در بسیاری از حملات تروریستی بعد از سال ۲۰۰۳ میلادی گفت: دولت عراق همه کسانی را که در ریختن خون ملت عراق دست داشته باشند با هر ظاهر و شکل و تابعیتی مورد پیگرد قرار خواهد داد.