مهم‌ترین خبر این روزهای اقتصاد ایران، عقد قراردادهای فاینانس با بانک‌های خارجی است که میلیاردها دلار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی قرار می‌دهد. این موفقیت خیلی زود توسط برخی رسانه‌های مخالف دولت به چالش کشیده شد و آن‌ها گفتند که فاینانسی در کار نیست و صرفاً «پول دپو شده حاصل از صادرات نفت» به ایران بازخواهد گشت.

مهم‌ترین خبر این روزهای اقتصاد ایران، عقد قراردادهای فاینانس با بانک‌های خارجی است که میلیاردها دلار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی قرار می‌دهد. این موفقیت خیلی زود توسط برخی رسانه‌های مخالف دولت به چالش کشیده شد و آن‌ها گفتند که فاینانسی در کار نیست و صرفاً «پول دپو شده حاصل از صادرات نفت» به ایران بازخواهد گشت.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، هفته گذشته قرارداد فاینانس 10 میلیارد دلاری بین گروه سرمایه‌گذاری سیتیک چین و 5 بانک ایرانی امضاء شد. پیش از این، یک قرارداد تأمین مالی ۱۰ میلیارد دلاری بین ایران و اگزیم بانک کره جنوبی امضاء شده بود تا بدین ترتیب پروژه‌های بزرگ عمرانی، با جذب حدود 20 میلیارد دلار سرمایه، جانی بگیرند.
اما برخی رسانه‌ها سریعاً به عقد قراردادهای فاینانس واکنش نشان دادند و گفتند که از چند ماه پیش تاکنون، پول نفت به اقتصاد کشور بازنمی‌گردد و این قراردادها صرفاً راهی برای بازگرداندن پول نفت به چرخه اقتصادی کشور است.
خبرگزاری فارس با زیر سوال بردن قراردادهای تأمین مالی اخیر گفته بود که این قراردادها روشی برای استفاده از درآمدهای نفتی کشور است؛ فاینانس‌ها یا از محل اصل پول نفت ایران است و یا اینکه در قبال آن، معادل درآمد نفت، به عنوان ضمانت نزد کشور فاینانس‌‌کننده قرار می‌گیرد.
این خبرگزاری، ادعای خود را اینگونه توضیح داده بود که تا پیش از این کانال‌های استفاده از منابع ارزی، هالک بانک ترکیه و دوبی بودند. هالک بانک به دلیل برخورد شدید آمریکایی‌ها با مسئولان آن و خط نشانی که برای آن بانک کشیده شد، ارتباط مالی با ایران را متوقف کرد. در دوبی هم در چارچوب مقررات خزانه‌داری آمریکا و به بهانه مقابله با پولشویی، چند ماهی است امکان حواله ارزی ایران از این کشور وجود ندارد، اما بیش از 55 درصد مصارف و نقل و انتقالات ارزی ایران از دوبی انجام می‌شود و حتی واردات از اروپا، از مسیر دوبی انجام می‌شود. ایران پس از برجام، حجم صادرات نفت خود به اروپا را به‌ شدت افزایش داد و با توجه به وجود کانال هالک بانک و دوبی، مشکلی برای انتقال و استفاده از درآمد نفت نداشت اما پس از بروز مشکل برای این دو کانال ارزی حجم زیادی از منابع نفت ایران در اروپا دپو شد. بنابراین ایران باید روش‌های دیگری برای انتقال و استفاده از درآمد نفت پیدا می‌کرد که در نهایت به سمت انعقاد قراردادهای اخیر پیش رفت.
رسانه‌های مخالف دولت که بعد از اجرایی شدن برجام مدعی این بودند که اصلاً پول نفت به داخل کشور برنمی‌گردد حالا پس از امضای قراردادهای فاینانس، حرف خود را تغییر داده‌اند و می‌گویند که پول نفت به کشور برمی‌گشته و تنها در چند ماه گذشته، بازگشت پول‌ها از طریق هالک بانک ترکیه و دبی با مشکل مواجه شده است.
با این حال، علی‌رغم ادعای تازه رسانه‌های مخالف دولت، ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی خیلی زود این اداعا را تکذیب کرد و امروز در پاسخ به این سوال که آیا فاینانس‌های جدید برای اقتصاد ایران، از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت است، گفت: به هیچ عنوان پول حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای خارجی، در این فاینانس‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این منابع، از محل اعتبارات کشورهای مختلف است.
ادعای جدید رسانه‌های مخالف دولت صراحتاً همچون ادعای قبلی آن‌ها (که از قضا ناقض ادعای جدید بود) رد و تکذیب شده است. در یک سال گذشته، بارها مسئولان مختلف دولت از وزیر نفت گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر این نکته تأکید می‌کردند که پول نفت فروخته شده، بدون هیچ مشکلی به کشور باز می‌گردد. به نظر می‌رسد حالا باید یک بار دیگر منتظر این باشیم تا موجی از تکذیب ادعای جدید رسانه‌های مخالف دولت، در میان مسئولان مختلف نظام بانکی کشور، شکل بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود که میلیاردها دلار از طریق قرارداد فاینانس با بانک‌های خارجی، جذب خواهد شد. انتظار می‌رود که تنها بانک‌های چینی از طریق گشایش خطوط اعتباری، 35 میلیارد دلار اعتبار به بانک‌های ایرانی تخصیص دهند. خبرها همچنین حاکی از این است که مذاکره با اروپایی‌ها نیز رو به اتمام است و بانک‌های اتریشی، دانمارکی و آلمانی ۲۲ میلیارد دلار از طریق گشایش خطوط اعتباری، برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ در اختیار بانک‌های ایرانی قرار خواهند داد.
با یک برآورد ساده می‌توان به این نتیجه رسید که ادعای مخالفان دولت در این زمینه کذب است و واقعیت ندارد؛ چرا که از اولاً حجم قراردادهای فاینانس مورد مذاکره، بسیار بیشتر از پول نفت فروخته شده است و لذا این ادعا، که پول فاینانس، همان پول‌های دپو شده در بانک‌های خارجی بابت صادرات نفت است، نمی‌تواند صحت داشته باشد. ثانیاً، اگر بانک‌های خارجی آن‌قدر نسبت به همکاری با ایران مردد بودند که حاضر نمی‌شدند پول نفت را به ایران پرداخت کنند، باید علی‌الاصول تردید بیشتری نسبت به عقد قراردادهای چند میلیارد دلاری فاینانس با بانک‌های ایرانی به خرج می‌دادند. از نظر مخالفان دولت، بانک‌های خارجی حاضر نشده‌اند به دلیل تردیدهایشان، کار آسان‌تر پرداخت پول نفت صادراتی را انجام دهند، اما حاضر شده‌اند کار سخت‌ترِ عقد قراردادهای سنگین تأمین مالی پروژه‌ها در ایران را انجام دهند!