شیوه‌ای جدید برای تأمین سرمایه طرح‌های عمرانی و بنگاه‌های تولیدی کشور پایه‌ریزی شده است که نوید تحولی در اقتصادی کشور را در آینده نزدیک می‌دهد. اما این شیوه چیست و چه تأثیراتی در ایجاد رونق اقتصادی خواهد داشت؟

شیوه‌ای جدید برای تأمین سرمایه طرح‌های عمرانی و بنگاه‌های تولیدی کشور پایه‌ریزی شده است که نوید تحولی در اقتصادی کشور را در آینده نزدیک می‌دهد. اما این شیوه چیست و چه تأثیراتی در ایجاد رونق اقتصادی خواهد داشت؟
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، هفته پیش بود که قرارداد تأمین مالی 10 میلیارد دلاری بین ایران و اگزیم بانک کره جنوبی امضاء شد. حالا محمد خزاعی، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و معاون وزیر اقتصاد می‌گوید در ماه‌های آتی، قراردادهای فاینانس به ارزش حدوداً 30 میلیارد دلار بین ایران و کشورهای خارجی امضاء می‌شود.
محمد خزاعی در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته در ماه‌های آینده با ٤ کشور اروپایی و یک کشور آسیایی ٢٩ تا ٣٠ میلیارد دلار قرارداد برای دریافت فاینانس امضاء خواهد شد.
گرچه رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری نامی از این کشورها نبرده است اما اظهارات وی نشان می‌دهد که دستگاه‌های اقتصادی کشور در حال انجام اقدامات کاملاً هدفمند برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی هستند.
در شرایط فعلی از یک سو بخش خصوصی با کاهش شدید منابع مواجه است و توانایی افزایش سرمایه‌گذاری در سطوح قابل توجه را ندارد. رکود اقتصادی سال‌های 90 تا 93 باعث شده تا بخش خصوصی نحیف شود: بنگاه‌های بخش خصوصی نمی‌توانند تأمین مالی پروژه‌های عمرانی که بسیار سرمایه‌بر هستند را انجام دهند. بنگاه‌های تولیدی این بخش نیز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، شدیداً با کمبود منابع مالی روبرو هستند. از سوی دیگر، دولت به دلیل قیمت پایین نفت، برای تخصیص بودجه عمرانی، محدودیت‌های زیادی دارد و تمرکز دولت در سالیان گذشته بیشتر بر روی تخصیص بودجه جاری بوده است.
در واقع، منابع داخلی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، کفاف سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای توسعه کشور را نمی‌دهند و استفاده گسترده از منابع خارجی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
یکی از مدل‌هایی که می‌توان از آن برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و بنگاه‌های تولیدی استفاده کرد، فاینانس خارجی است. قراردادهای فاینانس، مدلی از قراردادهای تأمین مالی هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به‌منظور عملیات معینی به یک کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت می‌کند و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای، اصل وام و سود آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.
بانک خارجی‌ای که تسهیلات را پرداخت می‌کند، کنترلی بر نحوه هزینه‌کرد آن ندارد، در پروژه یا واحد تولیدی در دست احداث شریک نمی‌شود و مسئولیت نیز در قبال مواردی نظیر انتقال تکنولوژی ندارد. با این حال، قراردادهای فاینانس مشکل کشورهایی که با مضیقه اعتباری یا در عرف بازار «کمبود پول» روبرو هستند را تا حد زیادی رفع می‌کنند. همچنین باید اشاره کرد که گرچه جزئیات اولین قرارداد فاینانس امضاء شده هنوز منتشر نشده است، اما مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین 1 تا 3 سال و مدت دوره بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات، بین 5 تا 15 سال متغیر است.
کمبود پول، مشکل این روزهای اقتصاد کشور است و هر جا که سر بزنید، این نکته از زبان تمام فعالان بازار، از کاسبان خرده‌پا گرفته تا تولیدکنندگان بزرگ شنیده می‌شود که «این روزها در بازار پول وجود ندارد». امضای قراردادهای فاینانس با کشورهای خارجی فرصتی را فراهم می‌آورد تا این مشکل رفع شده، پروژه‌های عمرانی تأمین مالی شوند و بنگاه‌های تولیدی، اعتبار و تسهیلات لازم را برای فعالیت‌های توسعه‌ای‌شان به دست آورند.
امضای قرارداد وام 10 میلیارد دلاری با اگزیم بانک کره جنوبی، «دکمه استارت» استفاده از شیوه‌ای بود که می‌تواند کمک بزرگی به ایجاد رونق در اقتصاد کشور کند. در صورتی که وعده معاون وزیر اقتصاد محقق شود و قراردادهای مشابهی امضاء شود، بسیاری از پروژه‌های معطل مانده در اقتصاد کشور، کلید خواهند خورد و مشکل تنگنای مالی اقتصاد کشور تا میزان زیادی رفع خواهد شد.
طبق برنامه‌های صورت گرفته، دستگاه‌های اجرایی مختلف در کشور، پروژه‌های اولویت‌دار خود را تعیین و برای دریافت تسهیلات به شورای اقتصاد معرفی خواهند کرد. شورای اقتصاد نیز فهرستی را برای دریافت اعتبارات به بانک خارجی و بانک‌های عامل داخلی طرف قرارداد با بانک خارجی معرفی خواهد کرد. در قرارداد با اگزیم بانک کره جنوبی، 12 بانک داخلی به بانک عامل تعیین شده است.
انتظار می‌رود که پروژه‌های مختلفی در حوزه راه‌سازی، نیروگاه، پتروشیمی، پالایش، شهرسازی و غیره از این طریق تأمین مالی شوند. اقتصاد کشور برای رسیدن به رونق پایدار به شدت به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نیاز دارد و حالا باید امیدوار بود که با شیوه جدید تأمین مالی، تحرکی اساسی در اقتصاد ایران ایجاد شود.