آیت‌‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از کاهش 9 درصدی نرخ رشد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بین سال‌های 89 و 90 خبر داد و گفت:‌ این کاهش درصد رشد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی قابل توجه بوده و می‌بایست از سوی کارشناسان و تحلیلگران بخوبی بررسی و دلایل آن تشریح شود.

به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی همچنین از کاهش ۸ درصدی نرخ رشد ورودی‌های پرونده به اجرای احکام در سال‌های ۸۹ و ۹۰ خبر داد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این‌که یکی از مشکلات دستگاه قضایی روند فزاینده پرونده‌ها است، درباره جزئیات آمار به دست آمده از سوی معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت:‌ در سال ۸۸ به ۸۹ نرخ ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۲۶/۱۸ درصد، دادسرا ۵۵/۱۹ درصد، شورای حل اختلاف ۶/۶ درصد و دیوان عدالت اداری ۷/۹ درصد بوده است که در سال ۸۹ به ۹۰ در دادگاه‌های عمومی و انقلاب به ۶/۱۱ درصد، دادسرا ۵/۸ درصد، شورای حل اختلاف ۲/۱۰- درصد کاهش یافته است.

آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین میزان نرخ ورودی پرونده‌ها را در دیوان عدالت اداری در سال ۸۹ به ۹۰ به میزان ۵/۱۵ درصد اعلام کرد که با رشد ۶ درصدی مواجه بوده است.

رئیس قوه قضاییه از کاهش آمار نرخ رشد ورودی پرونده‌ها به نیروی انتظامی نیز خبر داد و گفت:‌ نرخ رشد در سال ۸۷ به ۸۸ به میزان ۱/۸ درصد، در سال ۸۸ به ۸۹ به میزان ۱۳/۱۵ درصد و در سال ۸۹ به ۹۰ به میزان ۳/۰ درصد بوده که کاهش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. شايد یکی از مهم‌ترین علل آن سختگیری دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان و مفسدان اجتماعی بوده است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود به دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت:‌ در این دیدار تصویر جامعی از وضعیت گذشته نظام اسلامی و شرایط فعلی ارائه و بر این اساس راهبردها و توصیه‌های قابل توجهي خطاب به مسئولان نظام ارائه شد و امیدواریم براساس رهنمودهای ایشان برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد و مسئولان اقتصادی کشور با مدیریت مناسب و دقیق شرایط اقتصاد مقاومتی را تبیین و به پیش ببرند.

آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید مقام معظم رهبری بر مدیریت منطقی و مبتنی بر واقعیت‌ها را راهبرد صحيحی دانست که در کنار آرمانگرایی اصولی نظام اسلامی باید دنبال شود و این مسئله بخوبی در سخنان اخیر مقام معظم رهبری تبیین شده است.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد:‌ آرمان‌های اصیل انقلاب با همت مردم و تلاش مسئولان به انجام خواهد رسید و برخلاف تصور دشمنان، فشار آنان بر مردم ایران؛ استعدادهای آنان را بیشتر به منصه ظهور خواهد رساند.

رئیس قوه قضاییه به کشتار مسلمانان در میانمار اشاره کرد و سکوت مدعیان حقوق بشری را نمونه دیگری از تناقض ادعاها و شعارهای غربی‌ها در این مقوله دانست و اظهار کرد:‌ در قرنی که در آن ادعای حقوق بشری از همه جا شنيده می‌شود، نسلی را به جرم مسلمان بودن تحت انحاء فشارها قرار مي‌دهند و به جان و مالشان تعرض مي‌کنند و نهادها و کشورهای مدعی حقوق بشری که حتی در مقابل کشته شدن حیوانات هم موضع می‌گیرند، سکوت اختیار کرده‌اند و این از عجایب روزگار ماست.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود:‌ براساس پاره‌اي گزارش‌ها متاسفانه حتی برخي مدعيان حقوق بشر در میانمار که جایزه نوبل نیز دریافت کرده‌اند، اعلام می‌کنند:‌ که اخراج مسلمانان از این سرزمین اشکالی ندارد و مسلمانان حقی ندارند در این کشور زندگی کنند. آنوقت می‌بینیم که در فلسطین، اسرائیلی‌ها وارد می‌شوند و مردم این سرزمین را آواره می‌کنند و انحاء جنايات را بر مردم بي‌پناه آن روا مي‌دارند و مورد حمايت دول قدرتمند و مدعي حقوق بشر هم قرار مي‌گيرند و این از تناقض‌های عجیب و غریب و تاسف‌بار حقوق بشری قرن معاصر است.

آیت‌الله آملی لاریجانی خواستار توجه دولت میانمار به وضعیت مسلمانان این کشور شد و گفت:‌ وضعیت فعلی مسلمانان این کشور قابل اغماض نیست.

رئیس قوه قضاییه در ادامه همچنین به وضعیت کشور سوریه اشاره کرد و با تاکید بر این‌که غربی‌ها به دنبال مسئله حقوق بشری نیستند و سوریه را به دلیل مقاومت در برابر غرب و صهیونیست‌ها تحت فشار قرار می‌دهند، گفت:‌ مشکل غرب با سوریه مشکل مقاومت است و قطعا مقاومت دولت و مردم سوریه به بار خواهد نشست و سوریه با مقاومت‌های خود و حمایت‌های مردمی بر مشکلات اخیر خود پیروز خواهد شد.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مواد دیگری از آیین‌نامه نظارت بر رفتار قضات بحث و بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.