دولت بعنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، عملا ثابت کرد که تزریق گسترده نقدینگی به کشور می‌تواند اثرات جبران ناپذیری بر بدنه اقتصاد و افزایش قیمت‌ها به صورت غیرواقعی در جامعه داشته باشد.

طبق مصوبه شورایعالی کار و ابلاغ وزارت کار، حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۲۹۹۰۰ ریال (یکصد و بیست و نه هزار و نهصد ریال) در سال ۹۱ تعیین می‌شود. همچنین از اول سال ۱۳۹۱ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۷ درصد مزد ثابت با مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۲۰۹۳ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۱۳۹۰ افزایش می‌یابد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه، همه ساله، مبلغی به دستمزد کارگران روزمزد و قراردادی اضافه می‌شود اما اینکه این افزایش دستمزد چگونه می‌تواند شكاف ناشی از افزایش چندین باره تورم در طول سال را پر کند، مشخص نیست.

مقایسه نرخ تورم و افزایش دستمزد در سال‌های گذشته

باتوجه به اینکه میزان محاسبه دستمزد کارگران برای هر سال، در روزهای پایانی سال قبل آن انجام می‌شود، همواره مشکلاتی برای کارگران از بابت اختلاف افزایش دستمزد و تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها تا پایان سال ایجاد می‌شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۸۹، نزدیک به ۱۲.۴ درصد و نرخ تورم در پایان سال ۹۰ نزدیک به ۲۱.۵ درصد بوده است که تقریبا ۲ برابر شده است، همچنین مقایسه افزایش دستمزد کارگران در سال ۸۹ و در سال ۹۰ نشان می‌دهد که افزایش دستمزد‌ها به هیچوجه تناسبی با افزایش میزان تورم نداشته است.

بنابر مصوبه شورایعالی کار، دستمزد کارگران در سال ۸۹، ۳۰۳ هزارتومان تعیین شده است که نسبت به سال قبل از آن، ۱۳درصد افزایش داشته است و میزان دستمزد در سال ۹۰، ۳۳۰ هزار تومان تعیین شده است که نسبت به سال ۸۹ تنها ۹درصد افزایش داشته است، که این مساله بیانگر اختلاف افزایش دستمزد و افزایش میزان تورم است.

نگاهی به جدول افزایش حداقل دستمزد در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد، باوجود تورم بیش از ۲۵ درصدی تورم در سال ۸۷، میزان دستمزد‌ها در این سال تنها ۵ درصد نسبت به سال ۸۶ افزایش داشته است و همچنین با وجود افزایش دو برابری تورم در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۸۹، میزان افزایش حقوق در سال ۹۰ تنها ۹ درصد بوده است.

ممکن است به ظاهر برخی از بنگاه‌ها و یا درصدی از کارفرمایان در واحدهای کوچک عنوان کنند که توان پرداخت دستمزد متناسب با تورم را نخواهند داشت اما نمی‌توان ناتوانی درصد کمی از واحد‌ها را دلیل کافی بر دستوری کردن مصوبه دستمزد دانست و قانون را اجرا نکرد.. یک نگرانی که هر ساله در شورای عالی کار مطرح می‌شود این است که نرخ تورم برابر با واقعیات جامعه باشد و در آن «مخفی کاری» صورت نگیرد چرا که هرچقدر درصد افزایش مزد با میزان واقعی رشد قیمت‌ها تناسب بیشتری داشته باشد در دراز مدت به برنامه ریزی دقیق در بنگاه‌ها کمک خواهد کرد.

آیا افزایش دستمزد به تنهایی کافی است؟

شاید ابتدایی‌ترین راهکار برای حل مشکل تورم چندباره برای کارگران، افزایش میزان دستمزد در طول سال و افزایش نقدینگی در جامعه باشد. اما نباید از نظر دور داشت که اگر توازن نقدینگی و میزان عرضه و تقاضا در بازار دچار اختلال شود، ممکن است اثرات تورمی ایجاد شده، مشکلات بیشتری برای دهک‌های پایین جامعه ایجاد کند. از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، میزان دستمزد کارگران به صورت سالانه محاسبه می‌شود اما دولت و کارفرما با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و وبا ارائه بسته‌های حمایتی خلا موجود را جبران می‌کند.

دولت بعنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، عملا ثابت کرد که تزریق گسترده نقدینگی به کشور می‌تواند اثرات جبران ناپذیری بر بدنه اقتصاد و افزایش قیمت‌ها به صورت غیرواقعی در جامعه داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد تعیین دستمزد در ابتدای سال، می‌تواند تاثیر زیادی بر جبران چندباره افزایش تورم داشته باشد اما به تنهایی و در بلند مدت تاثیر زیادی بر کنترل شرایط ندارد.

تامین اجتماعی، راهکار پیشنهادی

وقتی گزینه تزریق نقدینگی را از راهکارهای موجود برای حمایت از قشر کارگر حذف شود، مساله حمایت‌های اجتماعی مطرح می‌شود که می‌تواند تاثیر زیادی بر جبران اختلاف دستمزد و هزینه سبدخانوار کارگران داشته باشد.

منظور از تامین اجتماعی، سلسله اقداماتی است که دولت و کارفرمایان برای تامین غیرمستقیم هزینه‌های زندگی کارگران انجام می‌دهند که از جمله آن‌ها می‌توان به درنظر گرفتن کمک هزینه‌هایی برای تحصیل، درمان، آموزش و... کارگران اشاره کرد که در ‌‌نهایت می‌تواند به کاهش بار ایجاد شده بر روی دوش کارگران برای تامین هزینه سبدخانوار بیانجامد.

طبق ماده ۳۴ قانون کار کلیه دریافت‌های قانونی کارگر اعم از مزد، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خوار و بار و مزایای انگیزشی و عرفی همانند پاداش افزایش تولید و نظایر آن باید متناسب با تورم موجود باشند اما سالهاست که فاصله‌ای عمیق میان این حقوق و تورم واقعی افتاده است.

برای مثال، پرداخت بن کارگران از نقدی به غیرنقدی با وجود افزایش رقم ریالی آن در مقایسه با پرداخت غیر نقدی یک چهارم هم افزایش نیافته و متناسب با کالاهای موجود در بازار نیست، این درحالی است که در رایزنی‌های انجام شده میان ۳ ضلع شراکت اجتماعی، یعنی کارگران، دولت و کارفرمایان، میزان توافق صورت گرفته برای افزایش حق السعی کارگران، با نرخ تورم همخوانی ندارد.
از انجایی که دستمزد کارگران پیش از سال جدید برای سال آینده تعیین می‌شود و اطلاعی از شرایط اقتصادی سال بعد وجود ندارد، حق کارگران همواره ضایع می‌شود که در این می‌ان، حق کارگران بخش خصوصی به دلیل عدم حمایت دولت بیش از سایر اقشار ضایع می‌شود. دولت باید با یکسان سازی سقف معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران و تحویل بن‌های حمایتی و... مشکلات ناشی از جهش تورمی در طول سال را جبران کند و با تعریف سبدهای حمایتی زمینه جلوگیری از تضعیف خانواده‌های کارگری را فراهم کند.

تهسیل در روند تولید و حمایت از کارفرما

کارفرما، بعنوان یکی از اضلاع شراکت اجتماعی، می‌تواند تاثیر مستقیم در پر کردن خلاهای اقتصادی کارگران داشته باشد، به طوری که اگر روند تولید، بدون مشکل و با حمایت دولت همراه باشد، دربلند مدت و با رونق اقتصادی، زمینه حمایت از کارگران بیش از گذشته فراهم می‌شود.

گشواد منشی‌زاده یکی از مشاوران ارشد روابط کار در این زمینه به ایلنا گفت: برای حمایت از کارگران راهکارهای مختلفی وجود دارد از جمله جلوگیری از ورود کالاهای خارجی و به دنبال آن تولید کالاهای مورد نیاز در داخل کشور که به دلیل تحریم‌ها کار دشواری است. از طریق افزایش تولید و جذب سرمایه گذاران خارجی، می‌توان اقتصادی پویا داشت و در این مسیر، از کارگران کشور حمایت بیشتری کرد.
وی معتقد است: به دلیل سوءمدیریت مسئولین و همچنین اعمال تحریم‌های بین المللی، مشکلات زیادی گریبانگیر اقتصاد کشور شده است که تنها با استفاده از دیدگاههای عالمان اقتصادی و افراد با سواد این حوزه حل می‌شود.

این مشاور ارشد روابط کار، عدم به کارگیری نیروهای آگاه و عالم حوزه اقتصاد در برنامه ریزی‌ها را، علت اصلی نا‌به سامانی موجود اعلام و تاکید کرد: کشور در سیکل معیوبی افتاده است که این شرایط به دلیل کنارگذاشتن مدیران کارآمد و اگاه سیستم اداره کشور ایجاد شده است. اگر دولت خود را بعنوان ضلع سوم شراکت اجتماعی با کارفرمایان و کارگران قلمداد می‌کند، باید حمایتهایی که از کارگران دولتی بعمل می‌آورد، از کارگران بخش خصوصی هم داشته باشد و تبعیضی در این میان قائل نباشد.

تقویت تشکل‌های کارگری، راه چانه زنی با دولت و کارفرما

مهم‌ترین تاثیر تشکل‌های کارگری، جدای از تئوریزه کردن پیگیری مطالبات کارگران، اقدام عملی در زمینه احقاق این حقوق است. پرواضح است که نهادهای بالادستی نظیر دولت و کارفرما، به دلیل ذات تشکیل، نیازمند تلنگرهایی برای درنظرگرفتن اهمیت حقوق کارگران در زمانهای مختلف هستند.

نهادهای کارگری بعنوان تشکل‌هایی برخاسته از جامعه کارگری، همواره نقش دیده‌بان حقوق کارگران در جامعه را بعهده داشته و دور از هیاهوی سیاسی و... در جهت پیگیری مطالبات کارگران قدم برداشته‌اند، از این رو، یکی از راهکارهای حمایت از موقعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران، وجود تشکل‌هایی است که بتوانند معضلات جامعه کارگری را به دولت و کارفرما منتقل کرده و در این مسیر تلاش کنند.
تقویت تشکل‌های کارگری، می‌تواند دولت و کارفرما را نسبت به مشکلات ناشی از خلا افزایش تورم اگاه کرده و با استفاده از قدرت چانه زنِی، کارفرما و دولت را برای حمایت بیشتر از این قشر مجاب کند. وجود تشکل‌های کارگری، سالهاست در کشورهای توسعه یافته امری عادی و پذیرفته شده است و فعالیت این نهادهای مدنی، دور از هرگونه بازی سیاسی، به نفع شرکای اجتماعی است.